عاد أصحاب العقود الخاصة بهذه الاراضي للمطالبة بحقهم حيث يقول البعض منهم إن ثمنها كان يقتطع من أجرهم في ذاك الوقت. وسجلت العديد من الضيعات إبان الثورة عمليات نهب للتجهيزات أو حرقها ولسرقة المحاصيل وإتلافها أو من خلال اعتصام عدد من المواطنين بعديد الضيعات بدعوة الأحقية في ملكية الأرض التي انتزعت منهم وسلمت بعقود كراء لمستثمرين من المقربين من النظام السابق بأثمان رمزية. وأكد والي نابل انه سيتم تنفيذ قرارات استرجاع الشركات والمقاسم لمن يمتلكون أحكاما قضائية وسيتم تكوين لجان متابعة تجمع الإدارة والأمن وأصحاب الضيعات وسيتبع التنفيذ انسحابا تدريجيا للأمن مع متابعة ملف كل شركة لتفادي عودة الشغب.
وعموما يطرح ملف شركات التنمية الفلاحية بالجهة جملة من المسائل الأخرى البعيدة عن المسائل الأمنية والتصرفات العشوائية إذ تشكل هذه الشركات حلقة هامة في منظومة التنمية الفلاحية وفي دفع الحركية الاقتصادية للجهة فضلا عما تفتحه من آفاق هامة لتشغيل الفنيين والفلاحين.
وتعتبر ولاية نابل الأولى وطنيا في عدد شركات الإحياء والتنمية الفلاحية المنجزة والمبرمجة في إطار برنامج إعادة هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية الذي انطلق سنة 1993 وسيتم في إطاره بعث 80 شركة وتوزيع 100 مقسم فني فلاحي، وتضم معتمدية بني خلاد وحدها 49 شركة إحياء مساحتها 9428 هكتارا. وتساهم شركات الإحياء والتنمية الفلاحية في الحركية التصديرية للبلاد إذ أن 8 منها لها نشاط تصديري تصدير الفراولو وغلال الأشجار المثمرة فيما تصدر شركات أخرى الخمور وغيرها .ويمتلك عدد من الشركات وحدات للتحويل ولا سيما الخمور على غرار شركات الإحياء بقرنبالية وبوعرقوب.
كما ركزت بعض الشركات وحدات للتبريد على غرار إحدى الشركات بالميدة و بقرنبالية وببني خيار. وينشط عدد آخر منها في إطار شراكة تونسية ألمانية وتونسية فرنسية وتونسية ايطالية. وتساهم الشركات التي أنجزت برامجها الاستثمارية في نقل وإدماج تكنولوجيات وتقنيات زراعية حديثة بما مكنها من بلوغ مستويات إنتاج تتجاوز المعدلات الجهوية بكثير وبما جعل منها نقاط إشعاع فلاحي.
ويمكن أن تتم إعادة هيكلة هذه الشركات التي يتواصل استرجاعها من اجل تشغيل أصحاب الشهائد العليا من المهندسين الفلاحيين والفنيين والفلاحين الشبان مما سيساهم في خلق مواطن شغل إضافية وفي مزيد تطوير القطاع الفلاحي بالجهة.
وفي الأثناء تبقى مسألة حسن توظيف الطاقات الفلاحية الكبيرة المتوفرة في الأراضي التابعة للديوان الوطني للأراضي الدولية بولاية نابل على غرار عدد من جهات الجمهورية مطروحة إلى حين الحسم نهائيا في مسالة عقود الستينات.
