فجأة ودون سابق انذار وفي حركة راوغت الجميع ولم يتوقعها أحد قررت حركة النهضة ترشيح السيد علي العريض لخلافة حمادي الجبالي في رئاسة الحكومة بعد ان كانت كل الأمور تشير الى أن نور الدين البحيري هو من سيخلف الجبالي. هذه الخطوة من حركة النهضة فاجأت عديد الأعضاء في مجلس الشورى الذي اجتمع أول أمس الخميس ليس بنية ترشيح علي العريض بل لصياغة رسالة التكليف لنور الدين البحيري برئاسة الحكومة ومناقشة المرشح لهذه الخطة. فما الذي حدث لتتغيّر المعطيات بنسبة 180 درجة؟ ولماذا رفض السيد حمادي الجبالي ترشيح حركة النهضة له من جديد لرئاسة الحكومة؟ وماذا يجري بالضبط في حركة النهضة؟
مخطط لإزاحة الجبالي
يعرف الجميع ان السيد حمادي الجبالي وضع مجموعة من الشروط لقبول الترشح من جديد لرئاسة الحكومة بعد ان قدم استقالته وتتلخص أساسا في أنه مع ان تكون أغلبية الحكومة مكوّنة من التكنوقراط وأن لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة وأن تنفتح على جميع الحساسيات السياسية في تونس بلا استثناء وأن يتم حل رابطات حماية الثورة وهو ما رفضته حركة النهضة أو على الأصح شق متنفذ فيها كان يخطط منذ مدة ليؤول المسار الى ما وصل اليه الآن اي أن يبتعد حمادي الجبالي عن رئاسة الحكومة ذلك ان طرفا فاعلا في حركة النهضة واسما كبيرا جدا فيما كان ينقل الى حمادي الجبالي أخبارا مغلوطة عن آراء المكتب التنفيذي للحركة حول أدائه وطريقة عمله مستغلا عدم قدرة الجبالي على حضور اجتماعات المكتب التنفيذي لكثرة شواغله وهو ما جعل رئيس الحكومة يدخل في شبه قطيعة مع المكتب التنفيذي للحركة ويكون ذلك أحد أسباب إصراره على الاستقالة من رئاسة الحكومة لأنه تأكد بناء على ما وصله من معلومات مغلوطة أنه غير مرغوب فيه لرئاسة الحكومة. وقد طالب أحد أعضاء مجلس الشورى بفتح تحقيق حول هذه المسألة في اجتماع المجلس يومي السبت والأحد (16 و17 فيفري الجاري) لأن انحدار الأمور بهذا الشكل في حركة النهضة ينبئ بأن بعض القيادات تستعمل كل الوسائل لتفعّل سيطرتها على مفاصل الحركة ومواطن صنع القرار داخلها.
كما أن الجبالي نفسه طالب بفتح تحقيق في هذه المغالطات التي وصلته والتي تفطن اليها بعد فوات الأوان وذلك عند اجتماعه بلجنة مجلس الشورى عند الاستماع الى رأيه حول التكليف الجديد له برئاسة الحكومة.
ما ذكرناه آنفا كان الفصل الأول من مخطط إبعاد الجبالي عن رئاسة الحكومة أما الفصل الثاني فقد انطلقت تفاصيله بالمسيرات التي دعت اليها حركة النهضة للدفاع عن الشرعية وما حف بها من أوصاف لموقف الجبالي من أنه انقلاب على الشرعية ومسايرة للمعارضة المهزومة في الانتخابات ووصفه ب «البنفسجي» والخضوع الى نصائح «مشبوهة» من «السواحلية» وكان الغرض من كل ذلك تهيئة «الرأي العام النهضاوي» وإعداده للقبول بإبعاد الجبالي.
«انقلاب على الشرعية»
الغريب ان دفاع بعض الأطراف داخل حركة النهضة عن الشرعية الانتخابية قابله انفلات من أطراف فاعلة داخلها على رأسها الشيخ الغنوشي على شرعية الانتخابات التي جرت في اجتماع مجلس الشورى بالحمامات في 16 و 17 فيفري الجاري اذ وقعت خلال هذا الاجتماع انتخابات لاختيار خليفة الجبالي وكانت النتائج على النحو التالي : عدد المقترعين : 115 عدد الأوراق الملغاة : 2 نور الدين البحري : 55 صوتا محمد بن سالم : 30 صوتا عبد اللطيف المكي : 16 صوتا علي العريض : 12 صوتا لطفي زيتون وسمير ديلو وعبد الكريم الهاروني 0 من الأصوات.
ليخوض المرشحان الأولان أي نور الدين البحيري ومحمد بن سالم دورة ثانية فاز بأغلبية الأصوات فيها نور الدين البحيري. وكانت المفاجأة أن رئيس مجلس الشورى فتحي العيادي رفض الاعلان عن نتائج الدورة الثانية تحت ضغط رئيس الحركة الشيخ راشد الغنوشي ليحدث الانقلاب على الشرعية في اجتماع أول أمس الخميس حين تم عدم تفعيل تلك النتائج وترشيح علي العريض لخلافة الجبالي رغم أن اجتماع أول أمس كان مخصصا لصياغة رسالة التكليف ومناقشة المكلف الجديد حول برنامج عمله.
بعد أن تم الكشف عن اسم المرشح الجديد سادت أجواء من الغضب قاعة الاجتماع وحدثت ملاسنة بين الأسعد الجوهري ورئيس مجلس الشورى حول عدم احترام نتيجة الانتخابات والانقلاب على الشرعية ليغادر الجوهري قاعة الاجتماع بصحبة محرزية العبيدي ورغم سعي بعض الحاضرين لاقناعهما بالعودة وهم رفيق عبد السلام ورياض الشعيبي وعبد الله الزواري الا أن الجوهري رفض العودة في حين عادت محرزية العبيدي إلى قاعة الاجتماع.
مصدر مطلع داخل حركة النهضة أكد ل «الشروق» أن رئيس الجمهورية منصف المرزوقي رفض ترشيح نور الدين البحيري لرئاسة الوزراء وذلك خلال لقائه برئيس حركة النهضة يوم الأربعاء الفارط ومردّ هذا الرفض ليس حبا في الجبالي أو انتصارا لمواقفه بل لأن رئيس الجمهورية خاف من منافسة الجبالي له في الانتخابات الرئاسية القادمة إن لم يتولّ رئاسة الحكومة من جديد وأمام تناقض منطلقات حركة النهضة وحليفها حزب المؤتمر من أجل الجمهورية حول هذه النقطة تدخل عزيز كريشان ليقترح ترشيح علي العريض لرئاسة الحكومة وهو ما تمّ فعلا أول أمس الخميس!.. فهل أصبحت حركة النهضة رهينة في يد حزب المؤتمر يسيّرها كيفما يشاء؟ أم أن الجبالي أصبح مستهدفا من الطرفين فتوحّدا على إبعاده.
مصدرنا أكد لنا أنه في الاجتماع المنعقد بين السبت والأحد بالحمامات رشح مجلس الشورى 12 اسما لخلافة الجبالي على رأس الحكومة وهم راشد الغنوشي والدكتور أحمد الأبيض والدكتور بلال رويس والسيدة محرزية العبيدي الذين استعفوا من المهمة ليترشح السبعة الذين ذكرناهم آنفا ودخلوا معترك التصويت الذي ذكرنا نتائجه.
الجبالي مستهدف
السؤال المحيّر هو لماذا رفضت حركة النهضة شروط الجبالي ليقرّر الرجل الابتعاد في حين أنها فعليا وافقت عليها في اجتماعاتها مع بقية الاحزاب حيث رضيت بسحب وزارات السيادة منها وقبلت بعدم ترشح أي عضو من الحكومة الجديدة الى الانتخابات القادمة ورضيت بالتفاوض مع الحزب الجمهوري وحزب المسار مع إصرارها على اقصاء نداء تونس في حين أن الجميع يصرخون أن الجمهوري والمسار حليفان لنداء تونس وينسّقان سياسيا معه يعني أنها تتفاوض بطريقة غير مباشرة مع نداء تونس فلماذا هذه العشوائية والمكابرة ولماذا لم تتفاوض مباشرة مع حركة نداء تونس؟ أي ضرر سيصيبها إذا فاوضت هذه الحركة التي تشير كل المعطيات الى أنها فاعل أساسي في المشهد السياسي التونسي؟ وأي حكمة من عدم التفاوض معها خاصة أن الظروف تشير الى ضرورة التعالي عن كل الخلافات لما فيه مصلحة البلاد؟ وأخيرا هل من الحكمة في شيء التخلي عن شخصية سياسية في حجم حمادي الجبالي الذي تحقق حوله الاجماع المطلق على كفاءته وقدرته على الخروج بتونس من هذا البحر المتلاطم من التجاذبات السياسية؟ هل أن علي العريض هو الأصلح لرئاسة الحكومة في حين أنه فشل في حماية أمن البلاد؟
