قررت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل والنقابة العامة للحرس الوطني والتنسيقية العامة للأمن العمومي فك الارتباط مع النقابة الوطنية واتحاد نقابات الامن التونسي بخصوص تشكيل فريق موحد للتفاوض مع سلطة الاشراف حول مطالب الأمنيين. وصرّح مهدي الشاوش الناطق الرسمي باسم نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل ان قرار نقض البند الأول من محضر الجلسة المبرم مع النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي والاتحاد الوطني لنقابات الامن التونسي بتاريخ 5 فيفري 2013 والمتعلق بتشكيل فريق تفاوض موحد سببه التغيب غير المبرر لممثلي النقابتين (الوطنية والاتحاد) لحضور اجتماع 20 فيفري الجاري لتشكيل اللجان اللازمة في الغرض دون مراعاة حجم التعطيل الحاصل.
وقال مهدي الشاوش ان «المماطلة والتهرب غير المسؤول» من حضور الجلسات دون تقديم تبريرات تؤكد عدم النية في التوحد ويعطل مصالح الأمنيين وبالتالي فإن فك هذا الارتباط هو الأنسب لاستئناف المفاوضات مع سلطة الاشراف حفاظا على سرعة الانجاز وتحصينا لمطلبية الأعوان والمضي في إمضاء الاتفاقية مع سلطة الاشراف مشيرا الى أن نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل والنقابة العامة للحرس الوطني والتنسيقية العامة للأمن العمومي قررت رفع دعوى قضائية ضد كل من تعمّد التشويه والثلب عبر صفحات الانترنات أو بصفة مباشرة لبعض القيادات النقابية بعد تدعيم الملفات المحالة على العدالة بالشهود والأدلة المادية.