التقى رئيس الحكومة الجديد علي العريض صباح امس وفي اطار المشاورات حول تشكيل حكومته، وفدا من الحزب الجمهوري الذي ضم مية الجريبي واحمد نجيب الشابي وحزب المسار الاجتماعي الديمقراطي الذي ضم سمير الطيب وجنيدي عبد الجواد. وقالت الامينة العامية للحزب الجمهوري مية الجريبي بعد لقائها ووفد الحزب بعلي العريض ان الوضع الخطير الذي تمر به البلاد يستوجب تغليب المصلحة الوطنية في تشكيل الحكومة، مشيرة الى ان وفد الجمهوري اكد خلال لقائه برئيس الحكومة الجديد على خطورة ظاهرة العنف وضرورة حل «رابطات حماية الثورة».
كما أوضحت الجريبي ان الوفد تحدث مع العريض حول مسالة تحديد تاريخ الانتخابات والانتهاء من كتابة الدستور ووضع الآليات الضرورية لإنهاء المرحلة الانتقالية منها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهيئة القضاء وهيئة الاعلام، مشيرة الى ان الحزب الجمهوري لن يشارك في حكومة علي العريض.
ومن جانبه اكد حزب المسار الاجتماعي الديمقراطي اثناء لقائه برئيس الحكومة القادمة علي العريض على ضرورة تحييد وزارات السيادة اضافة الى وزارة الشؤون الدينية ووضع روزنامة واضحة لما تبقى من المرحلة الانتقالية.
واوضح القيادي في المسار جنيدي عبد الجواد ان حزبه سيتعامل مع حكومة العريض حسب برنامج عملها، معتبرا ان تشكيل حكومة الائتلاف الوطني يشبه المعادلة الصعبة حيث يسعى رئيس الحكومة الى التوفيق بين الحياد والانتماء الحزبي، على حد قوله.
وأشار سمير الطيب الناطق الرسمي باسم المسار الى ان الحزب مازال مقتنعا بضرورة تشكيل حكومة كفاءات وطنية مثلما جاء في مبادرة رئيس الحكومة المستقيل حمادي الجبالي، كما اكد رفض المسار المشاركة في تشكيل الحكومة مضيفا انه من الضروري اجراء حوار وطني ضمن مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل للبحث عن توافقات سياسية للتسريع في كتابة الدستور ووضع القوانين اللازمة لما تبقى من المرحلة الانتقالية.
وفي الاطار ذاته استقبل العريض امس الاول رئيس حزب حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي الذي امتنع عن الادلاء بأية معلومات حول اللقاء وموضوع الاستشارة التي قدمها الى رئيس الحكومة القادمة. كما وجه العريض دعوة رسمية الى الجبهة الشعبية وطلب لقاءها لكن مجلس رؤسائها رفض ذلك.
