قال مصدر موثوق فيه ل«الشروق» إن الديوانة التونسية تمكنت من اماطة اللثام عن شبكة دولية تنشط في تونس وفي العديد من دول العالم في مجال التهريب وتبييض الأموال وأنه تم حجز أكثر من ألف مليار من المليمات التونسية. مصادرنا تؤكد بأن المحجوز الجملي للجريمة يمكن أن يفوق هذا المبلغ بكثير باحتساب الحجم السوري والحجز الفعلي على مدى أكثر من 3 سنوات. كما تفيد مصادرنا أنه تم إيقاف شخص ايطالي الجنسية يشتبه بأنه المنسق في عملية التهريب. عمليات الحجز طالت كذلك منقولات وأموال وحسابات بنكية وعمليات تهريب على مدى سنوات.
وحسب مصادرنا الخاصة، فإن الفرق المختصة بالديوانة، كانت تتابع موضوع الشبكة منذ أشهر لتتمكن من تجميع كل المعطيات، وتحديد المواقع المفاتيح، ليتمكنوا في نهاية المطاف من الكشف عن كل خيوط العملية، وحسب نفس المعطيات فان عملية تفكيك الشبكة أشرف عليها عقيد بالديوانة، واحدى الفرق التابعة له، وتمكنوا من حجز أكثر من ألف مليار من العملة التونسية والعملة الصعبة وبضائع مختلفة، الكترونية ومنزلية ويدوية ...،كما لا تزال العمليات جارية، وعلمنا أنه تم حجز المزيد من المبالغ المالية والبضائع الثمينة، وبذلك لا تستبعد مصادرنا أن تصل القيمة الجملية للمحجوز ما يقارب ضعف المبلغ المصرّح به أو أكثر، وهو ما يمكن أن يحل مشكلا هاما بالاقتصاد التونسي. وحسب نفس المعطيات فان الابحاث الاولية كشفت عن وجود شبكة دولية، متكونة من عناصر من آسيا وأوروبا ومافيا ايطالية ومهربون عربا وتونسيون، منهم مسؤولين وشخصيات نافذة حاليا، تنشط في مجال تهريب وتبييض الاموال، وربما البشر، وهي تعمل في مجال الذهب والمعادن النفيسة والمرجان بين تونس والشريط الساحلي الجزائري، والمخدرات وجميع أصناف البضائع التي تروج في الأسواق التونسية، وتحتكر هذه الشبكة الجزء الأساسي من البضائع المهربة في جل الاسواق التونسية، وتمكن الباحثون من ايقاف 12 شخصا على ذمة التحقيق، فيما لا تزال الابحاث متواصلة للكشف عن كل عناصر الشبكة. مصادرنا تفيد بأن بداية الكشف عن الشبكة بدأت في منوبة ثم جندوبة وبنزرت والعاصمة ثم العديد من ولايات الجمهورية. وحسب مصادرنا فان بعض المرتبطين بشبكة التهريب عرضروا على أحد المسؤولين الديوانيين وهو العقيد الذي كشف كل خيوط العملية الأضخم في تاريخ تونس، مبلغ 5 مليارات من المليمات وتأمين خروجه من تونس الى أوروبا، وحمايته الا أنه رفض، وتمسك بالكشف عن كل خيوط القضيّة.
مصادرنا تفيد أيضا بأن المسؤول الديواني أشرف على كل العملية الى ان وصل الى حجز مبالغ مالية تتجاوز الالف مليار من عملات مختلفة ومن بضائع، وقد تلقى بعد عرض الخمسة مليارات تهديدات، لذلك طلب من ادارته تسليحه وتوفير الحماية له.
هذه العملية لها صلة بعمليات تهريب ضخمة من تونس واليها وعبرها، وفيها تجارة المخدرات والممنوعات والبضائع من شتى الانواع والاصناف، اضافة الى جرائم تبييض الاموال، اذ يتم ادخال اموال التهريب والجريمة الى السوق التونسية وغيرها من الاسواق في دول اخرى، وتدمج في حركة رأس المال عبر التجارة والمضاربات، ثم تعود على أنها اموال تجارة واعمال شرعية، وهي عمليات تبييض الاموال التي يجرمها القانون التونسي عدد 75 لسنة 2003 والمؤرخ في 10 ديسمبر 2003 والمتعلق بمعاضدة المجهود الدولي لمكافحة الارهاب وغسيل الأموال.
مصادرنا تفيد بأنه اضافة الى شبكات محلية، وأخرى دولية، فان أبرز المورطين فيها لهم صلة بالمافيا الايطالية وأساسا ما يعرف بمافيا كامورا طوري ديل غريكو camorra a Torre del Greco «وطوري دال غريكو» هي مدينة تقع في الضاحية الجنوبية لمدينة نابولي الايطالية، وكامورا تطلق على عصابات المافيا، التي تعود للقرن التاسع عشر. وتعتبر هذه العملية هي الاضخم والاكبر على الاطلاق في تاريخ تونس، اذ لم يسبق ان تم حجز مبالغ مالية بهذا الحجم والتي تمثل نسبة مهمة من ميزانية الدولة التونسية، بعض المصادر الأخرى أفادت « للشروق» بأن التصريح بحجز ألف مليار هو حتى لا تتم عملية تضخيم، انما المبلغ قد يصل الى أكثر من ذلك بكثير.
