علمت «الشروق» من مصادر موثوقة ان اجتماعا ثلاثيا عقد في الأيام الماضية ضم 3 شخصيات سياسية بارزة معنية بالترشح للانتخابات الرئاسية القادمة أفضى الى اتفاق بينها على إفشال حكومة علي لعريض واطالة المشاورات بهدف تجاوز الاجال القانونية وفرض العودة الى خيار حكومة حمادي الجبالي بإعادة تكليفه من قبل رئيس الجمهورية مثلما ينص على ذلك الدستور الصغير . ويأتي هذا المسعى الذي قطع خطوات هامة الى حدود نهار امس باحلال المزيد من الشروط والضبابية خاصة في موقف حزب التكتل بعد تتالي التسريبات عن نية حركة النهضة ترشيح أمينها العام للانتخابات الرئاسية القادمة وهو خيار يزعج عديد الأطراف التي تراهن على الفوز بمقعد الرئاسة.
وبحسب مصادر خاصة تحدثت ل الشروق فانه قد حصل اتفاق بين الشخصيات الثلاث على ان وجود حمادي الجبالي خارج الحكومة، سيجعله بالضرورة مرشح النهضة الرئاسي بفضل ما حازه من شعبية بدعوته لحكومة تكنوقراط وإقدامه على الاستقالة في حركة سياسية تاريخية لم يسبقه اليها أيا من السياسيين التونسيين منذ الاستقلال ، وغذت تصريحات بعض قيادات النهضة وخاصة رئيس كتلتها في التأسيسي الصحبي عتيق هواجس هذه الشخصيات البارزة. ويبدو أن الأجواء داخل حزب التكتل ووجود صراع قوي بين الاطراف المتمسكة بالبقاء في الحكومة والأطراف الرافضة لذلك، ألقى بظلاله على هذا الموضوع حيث اصبح رئيس المجلس الوطني التأسيسي في مفترق الطرق بين التضحية برئاسة المجلس في حال خير حزبه عدم المشاركة في الحكومة أو واصل الضغط لإفشال مشاورات لعريض، والمشاركة في الحكومة مع تعريض حزبه لخطر الانقسام.
يذكر أن الجلسة الأخيرة للتشاور شهدت مطالبة ممثلي التكتل بالعودة الى حكومة الجبالي بعد موافقة النهضة على تحييد وزارات السيادة. وقد أكدت عديد المصادر الموثوقة للشروق، أن خيار تشكيل حكومة دون حزب التكتل، أمر ممكن، وأن ذلك سيؤدي بالضرورة الى مراجعة الاتفاق الحاصل داخل الترويكا حول الرئاسات الثلاث وسحب رئاسة المجلس من مصطفى بن جعفر.
وتعول أطراف عديدة على ان ينتصر منطق العقل وتغليب المصلحة الوطنية التي ميزت ما تفدمت به النهصة من تنازلات يراها البعض مؤلمة ومحرجة لقيادتها وخاصة رئيس الحركة مع القواعد التي اعتبرت تحييد وزارات السيادة علامة ضعف وهزيمة ، ينتصر ذلك المنطق على الطموح الشخصي لبعض السياسيين والاجندات الحزبية الانتخابية التي أطالت مسلسل التحوير مع حكومة الجبالي، واليوم مع حكومة لعريض. فهل ينجح علي لعريض في تشكيل حكومة تضم حزب التكتل أم يبادر لتشكيل حكومة دون التكتل ، وهو ما سيؤدي الى سحب الثقة من مصطفى بن جعفر ومغادرته رئاسة المجلس الوطني التأسيسي؟.
