أدّى والي المنستير السيد الحبيب ستهم وسط الأسبوع الماضي زيارة ميدانية الى المركز القطاعي للتكوين في مهن الخشب في اطار متابعة سير عمل بعض المؤسسات الجهوية على غرار مراكز التكوين المهني. وتولى عمر الطرودي مدير المؤسسة تقديم فكرة شاملة عن المركز القطاعي للتكوين في مهن الخشب بالمنستير قائلا انه تأسس سنة 1967 وتمت اعادة هيكلته سنة 1998 وفق مستلزمات التطور التكنولوجي ومتطلبات سوق الشغل وهويحتوي اليوم على خمس ورشات نجارة وموبيليا وسبع ورشات اختصاص وقاعات دروس ورسم ومركز للبحوث والتوثيق ومبيت للمتكونين بطاقة استيعاب تقدر ب 500 سرير بالاضافة الى مطعم ومشرب. ويقدم المركز وفق تصريحات مديره أنماط تكوين متطورة جدا تساعد الشباب على الاندماج في الدورة الاقتصادية مباشرة اثر التخرج مثل التكوين الأساسي بالمركز والتكوين بالتداول والتكوين المستمر كما يقدم دروسا تكميلية للمتدربين وخدمات خاصة للباعثين الشبان ومساعدات فنية للمؤسسات الناشطة في مجال الخشب. وتتنوع الاختصاصات وتختلف درجات المتخرجين من المركز الذين يحصلون على شهادات تقني سام في التصرف في انتاج الخشب والأثاث وتقني سام في دراسة وتصميم الأثاث وتقني في انتاج الموبيليا وشهادات الكفاءة المهنية وشهادات المهارة في العديد من الاختصاصات ذات الصلة بالخشب ومشتقاته. وقد استقبل المركز خلال دورة سبتمبر 2012، 176 متربصا من أبناء الجهة وخارجها والراغبين في القيام بتربصات وتكوين في مختلف الاختصاصات. وأوضح الطرودي أثناء قيامه بجولة صحبة والي الجهة والمدير الجهوي للتكوين المهني والتشغيل داخل المركز أن الفضاءات المغلقة كانت ترجع بالنظر الى مصنع سقانص لأثاث بالمنستير سابقا قبل غلقه سنة 2004 والحاقها بالمركز ووضعها تحت تصرفه منذ سنة 2008 وأن الوكالة التونسية للتكوين المهني سعت الى ضم 24 ألف متر مربع من المصنع لفائدة المركز غير أنها لم تحصل الا على 14 ألف متر مربع منها فقط وهي مساحة مغطاة فيما بقيت ال 7 آلاف متر مربع المتبقية على ذمة الشركة التونسية للبنك التي حصلت عليها عند القيام بعملية تصفية ملكية المصنع مقابل ديون متخلدة لفائدتها. وأضاف مدير المركز أنه سيتم يوم 25 مارس الجاري تنظيم يوم دراسي بحضور الرئيس المدير العام للوكالة وممثلين عن المراكز القطاعية في الخشب والمهنيين وكل الأطراف ذات الصلة لبحث سبل استغلال الفضاء في تكوين اليد العاملة المختصة في مجال الخشب. ودعا الوالي ومرافقوه من جهتهم الى ضرورة تكاتف جهود جميع الأطراف المعنية لاعادة تهيئة الفضاءات المغلقة وفتحها واستغلالها ولو تدريجيا لمزيد استقطاب أكبر عدد ممكن من الشبان المنقطعين عن الدراسة والراغبين في التكوين ومساعدتهم على الاندماج في الدورة الاقتصادية كما أوصوا بضرورة المحافظة على التجهيزات والآلات الموجودة في المركز وصيانتها واحكام حمايتها من السرقة والتخريب.
