نتائج أعمال اللجنة الوطنية للتحكم في الأسعار وبرنامجها في 2013 وأبرز الاشكاليات التي تهم قفة التونسي واكتواؤه بالغلاء هي محور حديث السيد رضا السعيدي أمس بمقر رئاسة الحكومة. تحدّث السيد رضا السعيدي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية ورئيس اللجنة الوطنية للتحكم في الأسعار أمس عن اسباب ارتفاع الأسعار ونتائج عمل اللجنة التي انطلق عملها منذ أفريل 2012.
وإجابة عن سؤال «الشروق» المتعلق بهدف عمل اللجنة المرسوم للحدّ من نسبة تضخم الاسعار قال إن نسبة التضخم قد قاربت ال 6٪ وبلغت 5.9٪ خلال شهر فيفري وإن الهدف خلال سنة 2013 هو التخفيض في نسبة التضخم وجعلها تصل الى معدل 4.5٪ واعتبر ان التحكم في نسبة التضخم يرتبط أساسا بدفع النمو الاقتصادي والانضباط وروح العمل.
وأضاف ل «الشروق» بأن الهياكل المختصة بصدد إعداد مقاربة جديدة ترتبط بالنمو الاقتصادي وبمنوال النمو عموما... وسيتم اتخاذ مجموعة من الاجراءات والقرارات قصد تحقيق أهداف الخفض من نسب التضخم والتحكم في الأسعار. ومن جهة أخرى أجابنا السيد رضا السعيدي عن محاور العمل وآليات حجم الاسعار وتطويق نيرانها قائلا إنه سيتم التركيز عموما في برنامج الحكومة على مقاومة التهريب وحسن تزويد السوق والمراقبة الاقتصادية. وحول برنامج الحكومة المنتظرة ونقاط ارتكاز العمل فيها قال إنه ستتم مواصلة العمل على أولويات ثلاث وهي دفع التنمية ومقاومة الأسعار وضمان الأمن والاستقرار.
فساد ووراثة
وحول ما يتم تداوله من وراثة شبكة جديدة ل «الطرابلسية» وبعض العاملين في شبكة الفساد في النظام السابق لعمليات التهريب قال السيد رضا السعيدي ل «الشروق» ان هناك بقايا من المهربين الذين كانوا يعملون بتسهيل من النظام السابق مازالوا متواجدين... ولاحظ ان شبكة الفساد لم تنته بفرار المفسدين لكنها تواصلت وأصبحت مهيكلة في أجهزة الدولة، وأن هناك على مستوى المصالح الجهوية بقايا هياكل الفساد. وأشار الى ملفات أخذت طريقها وتركزت من السنة الماضية قصد القيام بتتبعات وملاحظة وكشف خيوط المفسدين وانه يتم العمل بالتوازي مع محاربة هذه الشبكات على محاربة التهريب والتحكم في الأسعار والمراقبة الاقتصادية والعمل مع الديوانة وأجهزة الأمن والدفاع وستتم إحالة مجموعة من الملفات على القضاء. وأضاف السيد رضا السعيدي ان هناك أطرافا تعمل في التهريب لكن لا علاقة لها بالشبكة التي كانت متهيكلة في علاقة بالنظام السابق.
لجنة وآفاق
أكد السيد رضا السعيدي رئيس اللجنة الوطنية للتحكم في الطاقة والأسعار ان اللجنة قد توصلت منذ انطلاق عملها الى تحسين الوضع وكبح جماح الأسعار الذي استغل وجود الانفلات وكثرة التهريب بعد الثورة. ولاحظ ان ارتفاع نسبة التضخم في تونس ليست منعزلة وتقترن بارتفاع نسب التضخم عموما في العالم... وأن الدولة تعيش فترة انفلات بعد الثورة مثلنا وهي مصر وصل فيها معدل نسب التضخم 9.46٪ وارتفعت نسبة التضخم في 2012 بتركيا ب 10.6٪ وفي جنوب افريقيا ب 5.75٪ والجزائر بنسبة 5.5٪ ويعود جزء من أسباب هذا التضخم إلى التضخم في البضائع الموردة. وأشار الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية إلى أنه قد تم اتخاذ إجراءات عديدة تتعلق بإخضاع بعض المواد من الخضر والغلال إلى الترخيص المسبق وتحيينها كلما اقتضت الحاجة ذلك...كما تم توريد كميات من البطاطا والحليب والدواجن قصد المساهمة في تزويد السوق ومقاومة التهريب.
محاصرة التهريب
سجلت سنة 2012 مجموعة من النتائج المتعلقة بمقاومة التهريب وتتمثل هذه النتائج أساسا في تطور عدد المحاضر المتعلقة بقضايا التهريب بنسبة 240.5 ٪ خلال سنة 2012 مقارنة بسنة 2011 ليبلغ عدد القضايا في 2012 حوالي 3439 قضية محررة من الديوانة فيما ارتفع عدد المحاضر المسجلة من الحرس الوطني بنسبة 261.8 ٪ وارتفع عدد المحاضر عموما بنسبة 230.3 ٪ وتطورت نسبة المحجوزات بنسبة 229.41 بالمائة لتبلغ قيمتها 168 مليون دينار سنة 2012 مقابل 51 مليارا في 2011.
أما خلال هذه السنة فقد تم الى حدّ الآن حجز ما قيمته 6.5 مليارات خلال شهر جانفي وما قيمته 17 مليارا خلال شهر فيفري. وتختلف البضائع المهربة بين بضائع مورّدة وهي المحروقات والموز والتفاح والفواكه الجافة والشاي والقهوة ومعسل جيراك وسجائر وملابس وأحذية وأسلحة وذخيرة ومشروبات كحولية وآلات كهرومنزلية وغيرها.
أما المنتوجات المهربة الى الخارج من تونس فأهمها الأغنام والمشروبات الكحولية والمنتجات الفلاحية والأسمدة الكيميائية والأدوية والمواد الغذائية والأبقار والمواد الغذائية المدعمة.
وتواجه مصالح مقاومة التهريب صعوبات تتمثل بصفة خاصة في نقص في المعدات وعدم توفر الأعداد الكافية من الأعوان. ومن جهة أخرى تكثف عمل أجهزة المراقبة الاقتصادية وارتفع عدد المخالفات ليصل 4.8 مخالفة في كل 100 زيارة...ويتم يوميا تسجيل 96 مخالفة و1997 زيارة من طرف 71 فريقا.
وللإشارة ارتفع عدد الزيارات بنسبة 230 ٪ مقارنة مع فترة ما قبل تنفيذ برنامج التحكم في الأسعار وبنسبة 166 ٪ في عدد المخالفات وبالتوازي مع تكثيف المراقبة تم تسجيل ارتفاع في عدد الاعتداءات على أعوان المراقبة الاقتصادية ليصل 55 اعتداء!.
