سيل من الانتقادات اللاذعة بلغ حد المطالبة بامضاء عريضة لوم لسحب الثقة من رئيس المجلس التأسيسي بن جعفر، على خلفية نقطة صحفية اعلن فيها عن رزنامة اهم المحطات السياسية المقبلة، اعتبرها عدد من النواب حملة انتخابية واستهزاء بدور النائب. النقطة الصحفية التي عقدها رئيس المجلس التأسيسي والتي اعلن فيها عن اهم ملامح رزنامة المحطات السياسية الى غاية الانتخابات سبقت الجلسة العامة المخصصة لمناقشة الرزنامة بدقائق وهو ما اثار حفيظة النواب الذين استقبلوا بن جعفر الذي ترأس الجلسة بالتصفيق، ثم قال نائب المجلس التأسيسي عن الكتلة الديمقراطية اياد الدهماني في لجهة استنكار «ما هو دورنا كنواب اذا قمت بندوة صحفية تحدثت خلالها عن الرزنامة»؟ واعتبر الدهماني ان ما حصل يمس بدور النواب، كما اشار الى ان ما قام به بن جعفر «جري وراء السبق الصحفي»، اما رئس الكتلة الديمقراطية محمد الحامدي فاستنكر استباق مناقشة الرزنامة بندوة صحفية قام بها رئيس المجلس التأسيسي، واعتبر محمد الحامدي انه «لا معنى للتحديد الزمني اذا لم يكن في شكل قانون تنظر فيه لجنة التشريع العام وتمرره الى الجلسة العامة للمصادقة عليه» كما اشار الى ان النقاشات بعد الاعلان عن المواعيد انشاء سياسي ومجرد لغو.
في حين ذهب نائب المجلس التأسيسي عن حركة وفاء ازاد بادي ابعد من ذلك، حيث اعتبر ان الندوة الصحفية التي قام بها رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر استهزاء واستهتار وحملة انتخابية قبل الوقت، وذكّر بالفصل الخامس من التنظيم المؤقت للسلط العمومية والذي يتضمن امكانية سحب الثقة من رئيس المجلس التأسيسي، واضاف «سيدي الرئيس نظرا لغيابكم اطلب سحب الثقة منكم والامضاء على لائحة لوم لسحب الثقة منكم ».
اما رئيس كتلة حركة النهضة الصحبي عتيق فاعتبر ان الندوة الصحفية التي قام بها بن جعفر فاجأته، واضاف انه يرى ان الندوة الصحفية تكون بعد الانتهاء من مناقشة الرزنامة، في حين قال النائب عن كتلة التكتل فيصل الجدلاوي ان الوثيقة التي تحتوي على المواعيد السياسية تمثل اشكالا قانونيا في طريقة التصويت عليها بالاغلبية المطلقة أو أغلبية الثلثين أو أغلبية الحضور.
ويذكر ان الفصل 5 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية ينص على انه «يمكن للمجلس الوطني التأسيسي إعفاء رئيسه من مهامه بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضائه على الاقل بناء على طلب معلل يقدّم لمكتب المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل. وعلى المجلس برئاسة النائب الأوّل للرئيس المعفى في أجل أسبوع من الإعفاء أن ينتخب رئيسا وفقا لصيغة الانتخاب الواردة بالفصل التاسع من هذا القانون. ويتولى النائب الأول لرئيس المجلس الوطني التأسيسي مهام رئاسة المجلس مؤقتا إلى حين انتخاب رئيس جديد».
