وسط ترحيب من المعارضة السورية في الخارج وتنديد دمشقي ورفض روسي, قررت لندن وباريس تسليح الميليشيات المقاتلة في الشام بشكل انفرادي ودون العودة إلى الكتلة الأوروبية. وأعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس أن باريس ولندن ستطلبان تقديم موعد الاجتماع المقبل للإتحاد الأوروبي حول حظر الأسلحة على سوريا وفي حال عدم التوصل إلى إجماع، ستقرران تزويد المعارضين السوريين بأسلحة بصفة فردية.
دفاع عن النفس؟
وقال فابيوس في مقابلة مع إذاعة «فرانس انفو» «إن فرنسا وبريطانيا تطلبان من الأوروبيين الآن رفع الحظر ليتمكن الثوار من الدفاع عن أنفسهم» على حدّ تعبيره. وأوضح «أنه وفي حال عدم التوصل إلى إجماع داخل الإتحاد الأوروبي حول المسألة، فإن باريس ولندن ستتخذان المبادرة بتزويد الأسلحة لأن فرنسا دولة ذات سيادة».
وتابع وزير الخارجية الفرنسي «لا يمكن السكوت عن الخلل الحالي في التوازن بين إيران وروسيا اللتين تزودان نظام الأسد بالأسلحة من جهة، وبين الثوار الذين لا يمكنهم الدفاع عن أنفسهم من جهة أخرى». وفق ادعائه وزعمه. وقال ان «رفع الحظر هو أحد الوسائل الوحيدة المتبقية لتحريك الوضع سياسياً» على حدّ تعبيره.
ترحيب
في المقابل, اعتبر الائتلاف الوطني السوري المعارض أن قرار باريس ولندن تزويد مقاتلي المعارضة السورية بالسلاح حتى من دون موافقة الإتحاد الأوروبي، هو «خطوة في الإتجاه الصحيح»، بحسب ما صرّح المتحدث باسم الائتلاف وليد البني لوكالة الصحافة الفرنسية. وزعم البني أنه «لا يمكن للرئيس السوري بشار الأسد أن يقبل بحل سياسي إلا إذا أدرك أن ثمة قوة ستسقطه».
وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد أعلن الثلاثاء المنصرم «أن بلاده يمكن أن تتجاهل الحظر الذي يفرضه الإتحاد الأوروبي وتقوم بتزويد المعارضين السوريين بالأسلحة إذا كان ذلك يمكن أن يساعد في إسقاط الرئيس بشار الأسد». ومن المقرر أن يعقد الإجتماع المقبل للإتحاد الأوروبي لبحث الحظر على تصدير الأسلحة إلى سوريا في أواخر ماي القادم.
تنديد سوري روسي
وفي موسكو, أعلن غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي أمس ان نية بعض الدول الغربية تسليح المعارضة السورية تثير الخشية لدى موسكو.
وكتب نائب الوزير في صفحته على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي انه «يبدو ان الجميع يتحدثون الآن عن ضرورة بدء عملية التسوية السياسية في سوريا ولكن ما يثير الخشية هو ان بعض العواصمالغربية تعلن في آن واحد عن نيتها تسليح المعارضة».
من جهته , أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكوفيتش إن قرار منح مقعد سوريا في الجامعة العربية للمعارضة قد يفتح المجال أمام تشريع تزويد المقاتلين المعارضين بالسلاح، محذراً من ان ذلك سيكون لمصلحة جبهة النصرة. وأعرب عن اعتقاده بأن المساعدات العسكرية التي تَعِد الأطراف الخارجية ومنها الأوروبية بتوفيرها للمعارضة المسلحة في سوريا لا بد أن تصل في النهاية إلى «جبهة النصرة».
وتابع «لا يصعب فهم مَنْ سيتلقى هذه المساعدة في النهاية، علما بأن جبهة النصرة هي القوة الرئيسية التي تقاتل الجيش النظامي السوري» ، ووصفها بالمجموعة «الإرهابية».
وفي دمشق الشام , اعتبر النظام السوري أن قرار فرنسا وبريطانيا تزويد المعارضة السورية بالأسلحة حتى من دون موافقة الاتحاد الأوروبي، يمثل «انتهاكا صارخا» للقانون الدولي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية «سانا».
وقالت الوكالة «في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي، أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس نية بلاده وبريطانيا تزويد المجموعات الإرهابية في سوريا بالسلاح»، في إشارة إلى مقاتلي المعارضة الذين يواجهون القوات النظامية على الأرض.
