رغم كل الانتقادات التي تعرّض لها مؤخرا فإن «الفتى الذهبي» للكرة التونسية وامبراطور إفريقيا عام 1977 ظلّ ثابتا في منصبه كوزير للشباب والرياضة. وقد كانت عدّة أطراف تمني النفس بإزاحة طارق ذياب من الوزارة غير أن الرجل نال مجدّدا ثقة الحكومة الجديدة وبغض النظر عن العوامل التي جعلته يواصل مهمته لفترة إضافية فإن طارق ذياب مطالب بإعادة النظر في عدة مسائل للنهوض بقطاعي الشباب والرياضة وتخليد اسمه في سجلات الوزارة تماما كما فعل عندما كان لاعبا.
هذه الملفات أهم من الخلافات
نتمنّى أن لا ينشغل طارق ذياب خلال الفترة القادمة ب«خلافه الأزلي» مع نبيل معلول وصراعه مع الجريء وذلك خدمة لمصلحة «نسور قرطاج» وينبغي أيضا على الوزير الابتعاد عن الخوض في السياسة (خطاب بطحاء باب سويقة..) ومهاجمة المعارضة والحديث عن بقاء الحكومة الى حدود 2017 بحكم وجود عدة ملفات عاجلة على طاولة الوزير حيث تشير الاحصائيات الصادرة في أكتوبر الماضي الى أن 5157 من خرّيجي التربية البدنية ومهن الرياضة مازالوا ينتظرون فرصة الحصول على موطن شغل كما أن عدة مشاريع ضخمة أعلن عنها طارق ذياب مازالت حبرا على ورق على غرار توسيع ملعب عبد العزيز الشتيوي والمدينة الرياضية بصفاقس..
وكذلك ضرورة وضع استراتيجية واضحة للنهوض بالرياضة النسائية خاصة في بعض الجهات المعينة مثل سليانة والقصرين وتوزر وقبلي وتطاوين.. والعمل على الحدّ من ظاهرة تراجع مشاركة العنصر النسائي في التسيير الرياضي بعد الثورة وكذلك السعي الى تحسين مؤشرات التربية البدنية في المدارس الابتدائية الموجودة في مختلف أنحاء الجمهورية والإسراع في إنجاز دور الشباب (51 في طور الانجاز و91 في طور الدراسة) وغيرها من الملفات المهمة التي مازالت في حاجة الى عناية خاصة من وزارة الاشراف كما هو الشأن بالنسبة الى السماح للأندية ببعث شركات تجارية.. ونظن أن انكباب الوزارة على حلّ هذه الاشكاليات أفضل بكثير من تبادل الاتهامات بين الوزارة وبقية الهياكل الرياضية الأخرى مثل جامعة كرة القدم وجامعة التنس واللجنة الوطنية الأولمبية.
الحدّ من صلاحيات جلال تقية
من النقاط السلبية التي يجب على الوزارة معالجتها نذكر تنامي دور مستشار الوزير جلال تقية فهو عضده الأيمن وأحد أبرز المقربين منه ونظن أنه ينبغي الحدّ من صلاحياته حتى لا يتسبّب في المتاعب للوزارة بما أنه لم يكتف بدور المستشار إذ يشغل منصب رئيس الجامعة التونسية للرياضة للجميع وخطة نائب رئيس الاتحاد الدولي لهذه الرياضة.. مما أدى الى تداخل واضح في الأدوار وانجرّ عنه صراع في الفترة الماضية مع اللجنة الوطنية الأولمبية.
اجراءات مهمة... ولكن
عدة نقاط تحسب لوزارة طارق ذياب أبرزها الزيارات الميدانية الكثيرة للمنشآت الرياضية (مركب النجم الساحلي، الحديقة «أ»، مركب برج السدرية..) والتي أدت الى تحسين البنية التحتية ولا ننسى تفعيل قرار إنهاء المتقاعدين وعرض المشروع الخاص بالسماح للأندية ببعث شركات ذات صبغة تجارية.. وكلها نقاط إيجابية لكنها مازالت في حاجة الى الدعم ونتمنى كذلك أن تكون التحقيقات التي أعلنت عن فتحها الوزارة جادة وهادفة مستقبلا (التحقيق الخاص بمباراة النادي البنزرتي والنادي الصفاقسي، التحقيق الذي جاء بعد مشاركة المنتخب في ال«كان».
