بعد مرور أكثر من أربعين يوما على اغتيال الزعيم السياسي شكري بلعيد مازالت لم تكشف خيوط الجريمة بعد... التحقيقات مازالت في طور الركود... لكن الشعب التونسي برهن من خلال تحركاته المستمرة أنه مصر على كشف الحقيقة كاملة والقصاص من القتلة. أجمعت القيادات السياسية بحزبي الجبهة الشعبية و الوطد والاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وهيئة الدفاع عن ملف الشهيد شكري بلعيد على أن بعد الأربعينية ستكون هناك معركة حامية الوطيس بينهم وبين السلطات القضائية والأمنية المشرفة على الأبحاث في قضية الاغتيال. هذه المعركة ستكون من خلال الضغط من أجل التسريع في الأبحاث وعدم التستر عن الجهة السياسية التي تقف وراء العملية الى جانب اتخاذ أشكال تحرك أخرى من شأنها الدفع نحو تقدم التحقيقات.
محاكمة علي العريض
وقال الزعيم السياسي حمه الهمامي «إن الجبهة الشعبية ستضغط على الحكومة من أجل إجبارها على الكشف عن خيوط الجريمة من خلال تواصل الوقفات الإحتجاجية أمام وزارة الداخلية والقيام بأشكال نضالية أخرى وتحركات كبيرة والقيام بمؤتمر وطني ضد العنف سيعقد يوم 8 أفريل القادم الذي سيكون فرصة أخرى للضغط على السلط المعنية من أجل التعامل مع الملف بجدية. مضيفا أن قضية الاغتيال ستكون العنوان الأبرز لمحاكمة علي العريض.
وأضاف أن عدم إيقاف القاتل من عدمه هي بمثابة وصمة عار على هذه الحكومة الحالية والسابقة. مؤكدا أن الأهم هو الكشف عن الجهة السياسية التي تقف وراء عملية الإغتيال وليس ايقاف القاتل الذي هو مجرد أداة في يد الجهة المدبرة.
وصرح حمه الهمامي أن المشكل ليس في الأمنيين أو القضاة وانما المشكل في الأطراف السياسية المشرفة عليهم والتي اتهمها بالتقصير والتواطؤ مع الملف. مؤكدا أنها تتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية والقانونية.
وأكد السياسي حمه الهمامي أن الجبهة الشعبية ستعمل على الاطاحة بحكومة علي العريض التي سيقع مواجهتها بمطالب الشعب وأهداف ثورته.
لا تراجع عن قضية الشهيد
الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي والذي ألقى كلمة أمام الجماهير تضمنت أهم خصال الشهيد وقد أفادنا أن الإتحاد ستكون له اجتماعات مع كافة مكونات المجتمع المدني من أجل دفع التحقيق وكشف الحقيقة والتصدي لمحاولة التلاعب بالأبحاث مضيفا ان المؤتمر الوطني ضد العنف سيكون رسالة أخرى للسلط المعنية مفادها لا تراجع عن قضية المناضل السياسي شكري بلعيد.
أما رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستار بن موسى وصف الأبحاث والتحقيقات في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد بالغامضة قائلا في هذا الإطار إنه بعد أربعينية الشهيد مازال الشعب التونسي ينتظر الحقيقة ولا غير الحقيقة مؤكدا أن عدم الكشف عن الحقيقة سيكون بمثابة خيانة للوطن وللشعب.
وأفادنا العميد السابق عبد الستار بن موسى أن المؤتمر الوطني ضد العنف الذي ستشارك فيه جميع القوى السياسية والديمقراطية ومكونات المجتمع المدني ستعمل على ارساء مرصد وطني يعمل على أن يكون يوم 6 فيفري وهو يوم اغتيال الشهيد شكري بلعيد يوما وطنيا مخصصا لمناهضة العنف. وذكر الاستاذ بن موسى أن الرابطة التونسية لن تقف مكتوفة الأيدي وإنما ستضغط من أجل دعم التحقيقات وتطويرها مضيفا أن الشعب التونسي تجند في أربعينية الشهيد لإحياء هذه الذكرى الوطنية والموقف الذي أبداه هذا الشعب سيدفع المجتمع المدني الى ضرورة التصدي الى محاولات التستر على الحقيقة.
الضغط على القتلة وفضحهم
من جهته أفادنا النائب بالمجلس الوطني التأسيسي عن حركة الشعب محمد براهمي أنه سيعمل بصفته نائبا داخل المجلس أو خارجه من أجل الضغط على قتلة الشهيد شكري بلعيد وفضحهم أخلاقيا حتى تكشف عيوبهم وتظهر حقيقتهم للعموم مشيرا الى أن وزارة الداخلية لم تحم المناضل السياسي شكري بلعيد رغم علمها بالتهديدات.
وأفادنا العضو باللجنة المركزية عن حزب الوطد منجي الرحوي أنه بعد أربعينية الشهيد سيلعب حزب الوطد دوره في الضغط على السلطات المعنية من أجل التقدم في الأبحاث والتحقيق في المسالك التي ستفتح والتي من شأنها أن تكشف عن الجهة السياسية المدبرة.
وأكد منجي الرحوي أنه في صورة عدم تقدم التحقيقات فان الحزب سيرفع القضية الى المحاكم الدولية خاصة أنه تبين أنه لا توجد جدية في التعامل مع الملف الى جانب أن الجهة المتابعة للملف في اشارة الى وزارة الداخلية هي التي تعقد الندوات الصحفية وتشرف على الأبحاث وهي الجهة التي وجهت اليها أصابع الإتهام و التدخلات التي تمارسها الوزارة المذكورة مشبوهة وغير قانونية ومن شأنها الضغط على القضاء والتلاعب بالتحقيقات. وتوجه السياسي منجي الرحوي بنداء الى وزير الداخلية لطفي بن جدو مفاده تطهير الوزارة من الوجوه النهضوية .
تسريع وتيرة الأبحاث
المحامية والناشطة السياسية راضية النصراوي أكدت أن الحضور الجماهيري دليل على تمسك التونسيين بالحقيقة مؤكدة باعتبارها عضوة في هيئة الدفاع ستتصدى الى محاولات طمس الحقيقة أو التلاعب بالأبحاث مضيفة أن المطلوب بعد الأربعينية هو تقدم الأبحاث والكشف عن الجهة السياسية.
وأكد الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع نزار السنوسي أن الهيئة ستعمل على تسريع وتيرة الأبحاث ورفع الغموض حول وضعية القاتل المزعوم ووضع امكانيات بشرية ومادية لازمة من أجل الكشف عن تفاصيل الجريمة.
وأضاف الأستاذ السنوسي أن قضية الاغتيال هي قضية سياسية داعيا الأطراف المعنية الى الأخذ بعين الإعتبار الردود الشعبية التي لن تحسم إلا بحل واحد وهو الكشف عن كل الجناة والجهة التي تقف وراءهم وجميع الأجهزة والأطراف التي لعبت دورا مباشرا أو غير مباشر في العملية.
أما الأستاذ شرف الدين القليل فقال إن المطلوب بعد الأربعينية هو تصويب مسار التحقيقات والأبحاث والتصدي للأيادي التي تعبث بهذا الملف مؤكدا أن دور وزارة الداخلية كان غامضا ويبدو أنها انخرطت في لعبة التستر. وأضاف الأستاذ القليل أن الأربعينية هي رسالة الى السلطات المعنية بالأبحاث مفادها التمسك بالأبحاث والحقيقة.
