أداءات للبلدية... وأخرى في فواتير الماء والكهرباء والهاتف... وغيرها مستقلة بالطوابع الجبائية... وعلى المعاملات التجارية... كلها «قصاصات» أو ضرائب تشترك في كلمة هات. «الشروق» حاولت فتح ملف الضرائب في تونس أو الجباية التي يعتبرها البعض بعيدة عن الشفافية وأنها تسلط على الفقراء والموظفين و«النزهاء»... ويتجاهلها الأثرياء وأصحاب النفوذ والمتهربون.
استغرب السيد عبد الجليل الظاهري رئيس مركز إيلاف من محاولات تحميل المستهلك العجز الحاصل على مستوى الميزان الاقتصادي، واعتبر أن السعي للترفيع في الإتاوات والجباية من شأنه أن ينمّي عجز القدرة الشرائية للتونسي.
من جهة أخرى، أكد السيد عبد الجليل ضرورة تطهير آليات عمل صندوق الدعم الذي اعتبره مجعولا لخدمة الفقراء ودعمهم لكن من ينتفع به هم فئة أخرى. وأضاف بأنه ورغم أن آلية خصم 1٪ من الأجور التي تفوق 1700 دينار هي في ظاهرها تسعى لتحقيق العدالة، ولكن وفي اطار اللجنة القانونية برئاسة عبد الستار بن موسى طالبت بتوفير آليات قانونية ضامنة لتحقيق التكافل الوطني في ظرف استثنائي والمتميز بتهديد صندوق الدعم بالافلاس مع وجود ضغوطات دولية.
ضرائب وتهريب
اعتبر السيد سليم سعد ا& نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك أن الطبقة المتوسطة والفقيرة هي التي تتحمل الضرائب وأن هناك اعداد كبيرة من المتهربين. وأضاف بأن اقتطاع نسبة 1٪ على من أجرهم 1700 دينار فيه مؤاخذات باعتبار أن هناك من له ديون وقروض وأطفال، مشيرا الى أن ما تعيشه البلاد يؤثر على المستهلك وأن الحل في مقاومة التهرب الضريبي. كما تحدّث السيد سليم عن وجود ما يقارب 35٪ من البضائع التونسية تهرب وهو ما يؤثر في صندوق الدعم. وأضاف بأن كثرة الضرائب وتنوعها قد انهكت المواطن التونسي وأثرت في قدرته الشرائية.
أرقام وشفافية
تحدّث السيد لسعد الذوادي عضو الجمعية العالمية للجباية ومعهد المحامين المستشارين الجبائيين بفرنسا عن وجود أرقام و«صناديق سوداء» فيها إتاوات غير واضحة. وأضاف بأن كثرة الاداءات تساهم في انخرام القدرة الشرائية للمواطن، وأن إثقال كاهل المواطن بالأداءات يشجع المتهربين على التهريب.
واعتبر أن المعضلة الأساسية التي يجب حلها هي وجود أسواق موازية ووجود ما يزيد عن ال 150 ألف دينار حسب رأيه بهذه الاسواق وأكد أنه لا وجود حاليا لدراسة واضحة حول الجباية والأرقام والمداخيل الناجمة عنها ومصادرها.
واعتبر أن من يدفع الضريبة يعيش «غبنا» ومظلمة باعتبار أن القانون يطبّق على من يقوم بالتصريح وعلى من يوجد في اللوائح وبصفة واضحة، أما المتهربين ومن لا يصرّحون فهم المنتفعون.
وقال إن هناك صناديق سوداء لا تعرفها تجمّع الإتاوات والأداءات وأشار الى مجموعة من الصناديق الغامضة. ولم ينف محدّثنا وجود مجموعة من الأسئلة التي تحوم حول صندوق الزكاة ومدى شرعيته... ملاحظا أن الدول الاسلامية لا تفرض الضرائب، فالضريبة هي استثناء في حالة الأزمة المالية ولها شروطها .
وأشار الى الدراسة التي تحدّث عنها خبير دولي جاء الى تونس وتحدّث عن المشاكل الاساسية في الاقتصاد والمتمثلة في وجود 30 ألف مليار في الأسواق الموازية فيما قدرها السيد لسعد الذوادي بثلاثة أضعاف.
ولاحظ أن التهرب الضريبي موجود أيضا في المهن الحرّة ورجال الأعمال... فمثلا الأطباء والمحامون والمهندسون في المهن الحرة لا يصرحون بالمدخول الحقيقي. وأضاف بأن الثروات النفطية والمنجمية وأصول الدولة غير معروفة.
وأرجع محدّثنا «التساهل» و«التجاهل» للمتهربين من دفع الضرائب الى أسباب انتخابية...حيث يتم تحصين بعض المتهربين في المقابل يتم اللجوء الى التداين الذي يعتبره بعض الخبراء ضرائب مؤجلة.
وقال السيد لسعد الذوادي أن التنمية معاقة جرّاء التهرب الجبائي والفساد. كما أشار الى الفساد المتعلق بتبييض وغسيل الأموال في بلادنا.
