قال صالح غرس اللّه ر.م.ع ديوان الطيران المدني والمطارات في حوار مع «الشروق» إن النقابة تمارس الابتزاز وتتهرّب من التفاوض حول الزيادة في الأجور وفق ما حدّدته الحكومة. وأعلن ر.م.ع الديوان أن الدراسات تتقدم بشأن توسعة مطار تونسقرطاج الدولي للترفيع في طاقة استيعابه من 5 ملايين مسافر سنويا الى 10 ملايين مسافر، كما تحدث عن خلفية قرار توسعة مطار صفاقس وعن مسؤولية تنشيط المطارات الداخلية التي تعرف ضعفا حادا في الحركة الجوية.
احتفل ديوان الطيران المدني والمطارات خلال الأشهر الماضية بذكرى مرور أربعين عاما على تأسيس مطار تونسقرطاج الدولي؟
خلال ديسمبر الماضي احتفلنا بمرور أربعين عاما على إنشاء المحطة الجوية تونسقرطاج وانطلاق أول رحلة منها، وقد أقمنا بالمناسبة احتفالية وقدمنا خلالها انجازات المطار خلال الأربعين عاما الماضية إذ مرّت طاقة استيعابه من مليون مسافر في المرحلة الأولى ليتمّ تطويرها الى مليوني مسافر قبل أن تصل الى 5 ملايين مسافر بعد التوسعة الأخيرة. وقد تجاوزنا خلال 2012 الرقم القياسي وتمكنا من تسجيل 5 ملايين و100 ألف مسافر وأمّنا 219 رحلة لفائدة الخطوط التونسية وحدها، وقد سجلنا خلال الصائفة الماضية خاصة بعض التأخيرات في الرحلات لم تكن ناتجة فقط عن عمل الديوان بل عن عديد المتدخلين في المطار. وقد قرّرنا توسعة جديدة لمطار تونسقرطاج الدولي وينتظر أن تكون الدراسة الأولى جاهزة خلال شهر جوان المقبل لتكون التوسعة على مرحلتين الأولى تهم الزيادة في طاقة الاستيعاب ب2.5 مليون مسافر ليصل بعد المرحلة الثانية الى 10 ملايين مسافر.
أعلن وزير النقل مؤخرا عن قرار توسعة مطار صفاقس لتصل طاقة استيعابه الى مليون مسافر.. لماذا هذه التوسعة وهذه الاستثمارات العملاقة في حين أن نشاط هذا المطار ضعيف جدا ولا يحتاج الى توسعة بل الى تنشيط وزيادة الحركة به؟
حقّق المطار خلال السنة المنقضية زيادة في عدد الرحلات والمسافرين بنسبة 180 بالمائة ويتوقع أن تستمر الزيادة في حجم الحركة خاصة بعد الزيادة في الرحلات في اتجاه ليبيا وعديد مدن الضفة الجنوبية للمتوسط التي تؤمنها الخطوط التونسية والخطوط الداخلية و«صيفاكس ايرلاينز» التي اتخذت من المطار قاعدة لها وهي ساعية الى فتح خطوط قريبة وبعيدة انطلاقا منه.
دراسة التوسعة تهدف الي إقامة محطة جوية في الجهة المقابلة للمحطة الحالية التي لم تعد قادرة على إنجاز مأوى جديد للطائرات وهي محطة تمكننا من الوصول الى أكثر من مليون مسافر.
هناك مطارات أخرى لا تعمل إلا بصفة موسمية وتكاد أن لا تسجل أي نشاط مثل قفصةوطبرقة وتوزر.. ما هو برنامجكم لتنشيطها وهل هناك تشجيعات للناقلات الجوية لاستقطابها للنشاط في هذه المطارات؟
بالنسبة الى المطارات الداخلية فإن بعثها كان بقرار سياسي لتنمية النشاط السياحي والاقتصادي في هذه الجهات، فبالنسبة الى مطاري قفصة وتوزر فإن بعثهما كان بغاية تنشيط السياحة في الجهتين ويبقى على ديوان السياحة والمهنيين في القطاع تنشيطهما أما بالنسبة الى مطار قفصة وقابس فإن تأسيسهما كان من أجل دفع النشاط الاقتصادي. وتعلمون أن كل هذه المطارات الداخلية باستثناء طبرقة كانت في الأصل مطارات عسكرية تمّت إحالتها الى الديوان بقصد تحمّل جزء من كلفتها التي كانت باهظة على المؤسسة العسكرية وقد أعفى الديوان الرحلات بهذه المطارات الداخلية من كل الأداءات وهو ما يمكن لنا فعله لتنشيط النقل الجوي بها.
هناك اتهامات توجه الى الديوان بالتسبّب في تأخير إقلاع الطائرات وهبوطها نتيجة بطء الخدمات الأرضية.. ماذا تقولون؟
الخدمات الأرضية ليست مسؤولية الديوان بل شركة الخطوط التونسية للخدمات الأرضية ويقتصر دورنا على تأمين السلامة الجوية في الفضاء وحسن استغلال التجهيزات الموجودة في المطار. والمسؤولية الرئيسية للتأخير في الرحلات تتحملها الخطوط التونسية للخدمات الأرضية بنسبة تتراوح بين 60 و70 بالمائة، وأحيانا تتحمل شرطة الحدود مسؤولية الاكتظاظ نتيجة قلّة الأعوان.
وقد وضعنا على ذمّة الخطوط التونسية خلال الصائفة المنقضية 50 عونا من الديوان لتعزيز فريقها في نقل الأدباش وتحملنا دفع قيمة الساعات الاضافية.
يعيش الديوان على وقع مشاكل نقابية متعددة وسجل خلال الأسابيع الماضية إضرابا شلّ الحركة الجوية وهناك تلويح بإضراب مدة بثلاثة أيام خلال الأسابيع القادمة.. لماذا هذا الاحتقان وما هي تصوراتكم للحل؟
صحيح أن الإضراب السابق شلّ الحركة الجوية والنشاط الاقتصادي عامة يوم الاضراب العام (8 فيفري) وقد تمّ تأمين رحلات تجارية أخرى ولم يكن إضرابا مطلبيا لأعواننا يومها أمنا عديد الخدمات.
أما بخصوص الإضراب المرتقب والذي صدرت حوله برقية إضراب وتمّ تأجيله الى الفترة القادمة فإنه يتعلق بخلاف حول الزيادة في الأجور، نحن لدينا المراقبون الجويون الذين يتفاوضون منذ مدة طويلة للحصول على منحة خصوصية ويؤكدون انهم يتعرّضون الى مظلمة منذ التسعينات وقد توصّلوا الى اتفاق حول الحصول على منحة المحافظة على الإجازة، وذلك قبل وصولي الى الادارة العامة، وهي بمبلغ 30 بالمائة من الأجر الخام. وعند وصولي الى المؤسسة ونظرا الى الظروف المالية التي يمرّ بها الديوان قرّرت صرف المنحة على قسطين الأول في أكتوبر 2012 والثاني في أكتوبر 2013 وقد طالب بقية الأعوان بتعميم هذه المنحة رغم أنها منحة خصوصية وغير دائمة لا يتحصل عليها المراقب إلا عندما يكون قادرا على أداء مهمته ووظيفته ومنها الحفاظ على مستوى الدرجة الرابعة في اللغة الانقليزية لأن المراقبين يجرون امتحانا تقييميا كل سنتين وكل من يخفق فيه يفقد المنحة ويغادر الوظيفة كما يخضع المراقبة الى اختبارات صحية وكل من تظهر عليه علامات مثل نقص البصر أو أي مرض يعرقل أداء وظيفته يغادر المهنة.
واعتبر تعميم المنحة ابتزازا ومطلبا غير معقول، وقد أمضينا على محضر جلسة ينص على حصول كل الأعوان على منحة بنسبة 15 بالمائة من الأجور وأن تكون مشروطة بألا تتجاوز هذه الزيادة الحدّ الجملي بعنوان الزيادة في الأجور لسنة 2011 وقد أرسلت نسخة من محضر الاتفاق الى رئاسة الحكومة فأجابتنا بأن تطبيق الاتفاق يعني زيادة بنسبة 5.8 من الحجم الجملي للأجور ويتجاوز الحجم المتفق عليه للوظيفة العمومية والقطاع العام المحدد ب4 بالمائة وقد أعلمت النقابة بعدم إمكانية تطبيق هذا الاتفاق وقد دعوت النقابات الى الحوار لكن مختار الحيلي كاتب عام جامعة النقل باتحاد الشغل طلب منهم عدم الحضور ففعلوا وهو ما يجعل الاتحاد رافضا للحوار وليس الإدارة العامة للديوان.
وقد حاولنا العمل على إيجاد حل وسط إذ طالبنا من المديرين القبول بتخفيض نسبة من الزيادات المستحقة ليتم توجيهها لفائدة الأصناف الدنيا وهو ما تمّ لنتمكن من منح زيادة ب15 بالمائة لقرابة 50 بالمائة من الأعوان وقد وجد هذا الاقتراح قبولا طيبا من الأعوان المستفيدين به ونحن مستعدون لتطبيقه فورا إذا قبلت النقابة به، أما إذا رفضت فعليها اقتراح اتفاق آخر لا يتعدّى حجمه 4 بالمائة وسأتولى التوقيع عليه فورا. نحن نعمل بشفافية ولا نريد أن نتلقّى إملاءات من النقابة أو الجامعة لنحوز على رضاها وتعتبرنا مسؤولين ناجحين.
