عمدت السلط التونسية خلال الأيام الأخيرة الى الترفيع في سعر التأشيرة التي تسمح لبعض رعايا البلدان في الدخول الى بلادنا، وهو اجراء لم يسبق ان حصل خاصة في ظل الركود الاقتصادي الذي تمر به البلاد. ففي الوقت الذي تستعد فيه البلاد الى استقبال موسم سياحي جديد تطالعنا السلط بهذا الاجراء وبذلك فهي تحول دون تدفق بعض السياح من عديد الجنسيات الى تونس بسبب هذا الترفيع المشط في معاليم التأشيرة وذلك دون دراسة جيدة للقرار وفي ممارسة لا تخلو من الحيف بين رعايا بلدان يدخلون الى تونس دون تأشيرة وآخرون يدفعون هذه المعاليم ويتكبدون ضمنها دفوعات مرتفعة.
وفي هذا الجانب يمكن ان نشير الى ان بلدانا مثل لبنان بات رعاياها يدفعون مقابلا ضخما يصل الى حدود 145 ليرة بدل 45 ليرة كانت في السابق وكذلك الرعايا المصريين الذين فاقت قيمة معاليم التأشيرة في دخولهم الى تونس الخيال، حيث تحولت هذه القيمة من 200 جنيه في السابق الى نحو 920 جنيها حاليا.
هذا الواقع والقرار الذي اتخذته السلط التونسية يبقى غير واقعي بالمرة حيث اذا ما نزلناه ضمن الحركة السياحية في حوض المتوسط وأخذنا بعين الاعتبار الدول التي تزاحمنا في هذا الجانب مثل المغرب واسبانيا وتركيا واليونان ومصر، فإننا نجد هذا القرار غير مجد بالمرة، حيث ان هذه البلدان لا تطلب تأشيرة لكل سائح وافد عليها بل تقدم له جملة من الحوافز الهامة لترغيبه في زيارة بلدانها وبالتالي دفع سياحتها والتشجيع عليها.
فلماذا هذا القرار الذي يزيد في تأزيم الوضع الاقتصادي والسياحي في البلاد ويؤبد الوضع الصعب الذي عليه قطاع السياحة والذي يشغّل عشرات الآلاف من المواطنين؟ كما ان هذا القرار يمكنه ان يلحق ضررا كبيرا بقطاع النقل الجوي في تونس وفي مقدمته شركة تونس الجوية التي ستشهد صعوبة رغم ما تعانيه حاليا من ظروف أقل ما يقال فيها انها خانقة وصعبة.
