تم منذ عقود مد قنوات الصّرف الصّحي بصفة عشوائية حتى أصبحت تُغطّي كامل أحياء المنطقة الغربيّة والحيّ العمّالي ولأنّ هذه القنوات مهترئة وغير وظيفيّة فقد باتت تنذر بخطر بيئي داهم خاصّة على مستوى المصبّ النّهائي حيث المياه المستعملة الرّاكدة والّتي تنبعث منها الرّوائح الكريهة. بعض متساكني الأحياء المجاورة للقنوات وخاصّة مستعملي الطّريق الرّابطة بين مدينتيْ أم العرائس والرديّف ضاقوا ذرعا بهذه الوضعيّة ولا يزالون يتذمّرون إلى اليوم.
بعض نُشطاء المجتمع المدني يؤكدون ان عدم معالجة هذه الوضعيّة يمثل إعتداء على الثّروة المائيّة والطّبيعيّة ، الأمر الّذي بات يُهدّد حياة الإنسان والحيوان والنّبات. أمّا أعضاء النّيابة الخصوصيّة فقد أوضحوا أنّ البلديّة لم تعُدْ قادرة على حلّ مشاكل قنوات الصّرف الصّحي وتداعياتها. وهم يروْن أنّ الحلّ يكمن في تبنّيها من طرف ديوان التّطهير.