اعلن السيد الهادي المناعي عضو المكتب السياسي لحزب التكتل من اجل العمل والحريات عزمه على تقديم ترشحه لرئاسة الحزب خلال اجتماع المجلس الوطني الاستثنائي الذي سيعقد قريبا.
واوضح السيد المناعي انه كان من بين 11 مناضلا الذين تم طردهم من حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وفيهم السيد مصطفى بن جعفر سنة 1992 بسبب تمسكهم بالخط المستقل داخل الحركة وانعدام الحوار فيها .
وقد ساهم صحبة عدد من المناضلين في تأسيس حزب التكتل وكان يتعرض لمضايقات كثيرة اثرت على ضعف عدد منخرطيه ولم يتجاوزوا حينها 400 منخرط ولكن بعد الثورة امكن بسرعة عجيبة استقطاب اعداد كبيرة من المنخرطين وتجاوزوا قبل الانتخابات الماضية ثلاثين الفا.
هذا الاقبال على الانضمام الى الحزب حسب تفسير السيد المناعي جاء نتيجة أدبياته التي تتوافق مع المشروع الحضاري الذي تم ترسيخه في بلادنا منذ الاستقلال وبدا مستقبل الحزب مبشرا بأن يتصدر الساحة السياسية كأكبر حزب جماهيري ولكن حدث المنعرج الذي اربك مسيرته وعاد به الى نقطة البداية.
هرولة في اتجاه السلطة
الاستاذ المناعي حمل الامين العام للحزب السيد مصطفى بن جعفر مسؤولية اتخاذ قرار منفرد بالخروج من تجربة المعارضة وخوض تجربة الحكم مبكرا وقبل ان تتضح الرؤية وكان ذلك مثار خلاف حاد بين عدد من المناضلين الذين يرفضون التحالف مع حركة النهضة بسبب اختلاف المرجعيات وتناقض المبادئ والقيم والرؤية العامة لصورة الحكم. وقد برر الاستاذ المناعي ذلك بهرولة بن جعفر للدخول الى السلطة ضاربا عرض الحائط بقواعد الحوار وسنة التشاور التي صبغت اعمال الحزب حتى في احلك فترات النضال ضد منظومة الاستبداد خلال عهد بن علي، وامام معارضة شق من المناضلين لهذا التوجه عمد بن جعفر الى توسيع المكتب السياسي الى 35 عضوا بدل 12 وتوسيع المجلس الوطني من 60 عضوا الى 200 عضو في خرق واضح للقانون الداخلي للحزب الذي يفرض ان تكون اي عملية توسيع صادرة عن المؤتمر.
وامام هذا الوضع وانسداد افق الحوار والاستبداد بالراي غادر الاف المنخرطين حزب التكتل وانحسرت شعبيته وخرج عنه اغلب مناضليه بعد ان فشل في تحقيق اي انجاز سواء للبلاد او للحزب خاصة ان ما تضمنه الدستور يتعارض مع ما ناضل من اجل تحقيقه الحزب منذ تأسيسه مثل مناهضة الحكم بالإعدام والمساواة التامة بين الرجل والمرأة .
هيئة تنسيقية
مناضلو الحزب لم يقفوا مكتوفي الايدي وخلال اجتماع انعقد بمدينة قفصة تم امضاء عريضة يطالب فيها 20 من اعضاء الحزب بتشكيل هيئة تنسيقية برئاسة السيد الهادي المناعي تتولى الاعداد لعقد مجلس وطني استثنائي على قاعدة منخرطي مؤتمر 2009 وينص القانون الداخلي على ضرورة موافقة ثلثي الاعضاء حتى تصبح الجلسة قانونية وقد اكد الاستاذ المناعي انه شارف على الحصول على النصاب القانوني وينتظر ان يتم خلال الايام القليلة القادمة اعلان موعد المجلس الوطني المصيري الذي ستكون من بين نقاط جدول اعماله اقالة السيد مصطفى بن جعفر وانه سيقدم ترشحه لرئاسة الحزب بوصفه ابرز الوجوه القيادية المؤسسة .
اما عن التصريحات التي راجت في بعض وسائل الاعلام على لسان السيد محمد بنور فقد اوضح الاستاذ المناعي انه يعرف السيد بالنور جيدا ويعتقد ان اطرافا قيادية قد دفعته اليه وان ذلك لن يؤثر على صداقته التاريخية معه كما ان ما ورد فيها من رغبته في الحصول على منصب داخل الحكومة لايمكن لعاقل تصديقه باعتبار ان مشاركة الحزب في الترويكا الحاكمة تعد احد اسباب الخلاف مع السيد بن جعفر كما ان جميع مناضلي الحزب يعرفون انه تنازل عن ترؤس القائمة الانتخابية للحزب خلال الانتخابات الماضية لصديقه السيد سعيد المشيشي ولو كان هذا ما يثير حفيظته لكان عبر عن ذلك منذ تشكيل الحكومة الاولى للترويكا الحاكمة.
