أكدت أمس الأستاذة نجيبة شريف محامية رجل الأعمال الموقوف فتحي دمق أن منوبها بحوزته معطيات ومعلومات عن قضية الزعيم السياسي الشهيد شكري بلعيد من شأنها أن تكشف الجهة التي تقف وراء عملية الاغتيال وذلك في ندوة صحفية عقدت بأحد نزل العاصمة. وأضافت المحامية انها تقدمت بمطلب الى قاضي التحقيق بالمكتب الثالث عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس المتعهد بالأبحاث منذ 20 فيفري الماضي قصد سماع منوبها الا ان قاضي التحقيق مازال لم يستجيب بعد لمطلبها. وهذا الأمر أثار استغراب بعض أعضاء هيئة الدفاع عن الفقيد الذين كانوا حاضرين بالندوة الصحفية على غرار الأستاذة سعيدة قراش التي قالت بأن هيئة الدفاع ستطالب قاضي التحقيق بضرورة سماع المعني بالأمر.
وأشارت محامية رجل الأعمال أن منوبها تم استدراجه قصد توريطه في هذه القضية مؤكدة أن كمال العيفي ممثل حركة النهضة بباريس اتصل بمنوبها وأعلمه أنه سيرسل له شخصين مسؤولين ببلدية المدينةالجديدة وهما بلحسن النقاش وعلي الفرشيشي (ينتميان الى رابطات حماية الثورة) وذلك قصد حل بعض المشاكل تتعلق ببناية بجهة رادس. مضيفة أنه بعد ذلك تأسست في ما بينهم شركة خدمات وقد تم تمويلها من طرف رجل الأعمال فتحي دمق وذلك في شهر جويلية الماضي.
وأكدت الأستاذة نجيبة شريف أنه بعد ذلك بدأ الحديث من طرف الشخصين المذكورين (الفرشيشي ونقاش) عن شراء أسلحة والقيام بأعمال اجرامية منها القتل فقام منوبها بمجاراتهما قصد معرفة نواياهما وقد قام بوضع كاميرا مراقبة بمكتبه وتسجيلهما من خلال هاتفه إلا ان هاتفه سرق منه اضافة الى أن الكاميرا لا تحمل طاقة كافية للتسجيل.
وبخصوص مسألة التشابه بين عملية اغتيال الشهيد وما تم تداوله في الفيديو المتعلق بقضية منوبها أكدت الاستاذة نجيبة شريف أن فتحي دمق كان خائفا جدا ولم يستطيع الإفصاح بأي معطيات حول القضية مشيرة الى أنها التقته مؤخرا بالسجن وقد طلبت منه أن يتحلى بروح الوطنية ويدلي بما لديه من معلومات في قضية المناضل السياسي شكري بلعيد مؤكدا لها أنه هناك مخطط لاغتيال عدد آخر من الشخصيات الوطنية وقد طلب منها أن تودع مطلب سماع على ذمة قاضيي التحقيق بالمكتبين الخامس عشر والثالث عشر.
و ذكرت الأستاذة شريف أن قاضي التحقيق بالمكتب الخامس عشر رفض الاستماع الى منوبها حتى بعد أن أعلمته عن طريق معاينة رسمية أن كمال العيفى اتصل هاتفيا بصادق دمق ابن فتحي دمق وأكد له أنه هناك مخطط لوضعه في السجن بعد توريطه في قضية مخدرات. مشيرة الى أن قاضي التحقيق لم يستدع كمال العيفي ولم يبحث اطلاقا في كيفية تسرب الفيديو من جهات استخباراتية بوزارة الداخلية الى رجل الأعمال شفيق جراية ثم وسائل الاعلام.
من جهتها أطلقت ابنة رجل الأعمال دلال دمق صيحة فزع مطالبة السلطات المعنية بتوفير الحماية لها ولعائلتها ووالدها الذي قالت إنه يتعرض الى سوء معاملة وتنكيل في السجن محملة المسؤولية الى وزارتي العدل والداخلية ورئاسة الجمهورية إذا ما تعرضت عائلتها أو والدها الى أي مكروه وذلك على خلفية وصول تهديدات الى والدها بالتصفية الجسدية بعد أن تم الكشف على أن لديه معلومات في قضية الشهيد.
وطالبت دلال دمق من مكونات المجتمع المدني مساندة عائلته على اعتبار أن ما تعرض له والدها يدخل في اطار الابتزاز وحرب بين رجال أعمال مؤكدة ان قضية والدها قضية سياسية.
