تتواصل المطالبة بسوق جملة جهوية للقوارص فيما يتابع الفلاحون جني المحصول الذي بلغ نسبا متفاوتة منها 100٪ بالنسبة إلى الكلمنتين و90٪ للطمسن و٪70 لليمون و90 بالمائة للمسكي و75٪ للمالطي. وقد تم تسويق أغلب المنتوج من المالطي داخل الأسواق المحلية في حين وصلت الكمية المصدرة الى قرابة 17500 طنا منها 16500 تم تصديرها من منطقة الوطن القبلي اين توجد اكبر غابات البرتقال عموما والمالطي خصوصا. وتورد السوق الفرنسية كامل الكميات باستثناء الف طن تم تصديرها الى الجزائر وهي من الاحجام الصغرى المخصصة للعصير، وكميات قليلة تم تسويقها الى ليبيا والإمارات العربية المتحدة والمانيا، ويتوقع ان تصل الكميات الجملية المصدرة الى 20 الف طن. وقد شهدت عملية التصدير تطورا نسبيا بما ان الكميات المصدرة لم تتجاوز 15500 الف طن في نفس الفترة من الموسم الماضي و15 ألف طن في عام 2011 وشهدت صابة الموسم الحالي من المالطي تحسنا في الاحجام وتراجعا بنسبة تقارب 20 بالمائة من المنتوج كما عرفت اثمان المالطي المسوق محليا ارتفاعا فتراوحت الأسعار محليا منذ انطلاق الموسم بين 300 مليم لأصغر الاحجام و800 مليم لأكبرها في حين تم شراء المالطي المعد للتصدير بأسعار تتراوح بين 400 و650 مليم حسب الاحجام وعلى امتداد 8 أشهر أي منذ نهاية شهر اكتوبر الى بداية شهر ماي ينتصب باعة القوارص يعرضون مختلف الأنواع من منتوجهم فتصبح حواشي الطرقات الجهوية بين سليمان ومنزل بوزلفى وبني خلاد مكانا للانتصاب الفوضوي وهو ما يجعل مطلب انشاء سوق جهوية للغلال والقوارص مطلبا اساسيا يفرض نفسه وهو مشروع تعمل على تحقيقه بلدية منزل بوزلفى بكلفة قدرت بنصف مليار من المليمات منها 200 مليون كتمويل ذاتي. اما في بني خلاد فإن ندوة واقع وافاق التنمية طرحت مشروع اقامة سوق جملة للقوارص في الشركة التعاونية الفلاحية او ما تعارف بتسميته سابقا بالتعاضدية باعتمادات لا تتجاوز 80 الف دينار، كما ان مشروع السوق الجهوية الذي تشترك فيه بلديتا زاوية الجديدي وبني خلاد مازال مطروحا وهو في حاجة إلى الاعتمادات بما انه يتطلب 400 مليون، والأكيد ان مشروع السوق الجهوية للقوارص بات ضروريا لتأهيل مسالك التوزيع وتثمين المنتوج وتسويقه داخليا في ظروف طيبة وتوفير مكان للعرض والشراء بعيدا عن حواشي الطرقات وما تسببه يوميا من مشاكل مرورية.
