هل يتخلى رئيس الحكومة علي العريض عن وزيرة المرأة سهام بادي؟ السؤال يطرح الآن وسط تنامي الاحتجاجات ضد الوزيرة والتي بلغت ذروتها يوم أمس أمام الوزارة بإلقاء الأحذية ورفع شعارات «قاسية» ضدها وتجمع أعداد كبيرة من مختلف شرائح المجتمع للمطالبة بإقالة الوزيرة.
كما انطلق بعض الأفراد في جمع التوقيعات من آلاف المواطنين المطالبين بإستقالة الوزيرة وهي العريضة التي ستقدم إلى رئيس الحكومة. ويرى المراقبون أن بقاء سهام بادي وزيرة للمرأة لن يكون في صالح حكومة علي العريض التي تسعى لتحقيق نجاحات في فترة انتقالية حساسة تسبق الانتخابات. كما يؤكد الملاحظون أن خروج سهام بادي سيحسب لصالح رئيس الحكومة علي العريض باعتبار أن خروجها يعد تفاعلا مع مطلب شعبي واحساسا بمدى شناعة جريمة الاغتصاب التي تعرضت لها طفلة الثلاث سنوات .
ورغم الاستنجاد يوم أمس أمام الوزارة بمجموعة من الأفراد رفعوا شعارات مساندة ومؤيدة لوزيرة المرأة إلا أن ذلك لم يقلص من حجم الغضب الهائل الذي عم المواطنين من جراء ما اعتبروه تقصيرا من الوزيرة في أداء مهامها وحماية الطفولة التونسية.
