يستعد المجلس الوطني التأسيسي الى مناقشة قانون الاقصاء السياسي الثاني في تاريخ تونس بعد قانون الاقصاء المعروف بالفصل 15 الذي منع آلاف التونسيين من المشاركة في انتخابات 23 أكتوبر، ورغم المبررات التي نسمعها كل يوم من أنصار هذا القانون داخل المجلس الوطني التأسيسي وخارجه الا أنه يعتبر من أكثر القوانين المثيرة للجدل ذلك أنها تؤسس لقانون العقاب الجماعي خدمة لأهداف سياسية تحت عنوان كبير ومثير هو عنوان «تحصين الثورة». وسيتيح قانون تحصين الثورة معاقبة عشرات الالاف من التونسيين وحرمانهم من العمل السياسي لسنوات طويلة دون تهمة ثابتة الا تهمة المشاركة في العمل السياسي أوفي العمل العام...
من حق الشعب أن يتهم أنصار قانون الاقصاء الجماعي بأنهم يعملون من أجل أهداف سياسية وانتخابية رغم أن الاغلبية الساحقة من الذين سيشملهم الاقصاء غير معنيين أصلا بالترشح لمناصب سياسية لكنهم في كل الحالات يمثلون ثقلا انتخابيا كبيرا قد لا يكون حتما في صالح أصحاب القانون والمدافعين عنه داخل المجلس التأسيسي... لا تحتاج تونس الآن الى اقصاء جديد لكنها تحتاج الى الخروج بأقصى سرعة من الفترة الانتقالية التي طالت وفي ذلك خطر كبير على استقرارها الهش...
الشعب اليوم لا يهمه قانون الاقصاء ولكن يهمه توفير الأمن وتوفير الغذاء واصلاح التعليم والتقليص من البطالة وتغيير واقع الجهات والمناطق الداخلية.
الشعب اليوم الذي يعاني من غلاء الاسعار ومن غموض مستقبله غير معني بقانون العقاب الجماعي ودون تهمة واضحة ودون ارتكاب جرم...
