تشهد وزارة الداخلية ومنذ استلام الوزير الجديد السيد لطفي بن جدو مهامه على رأسها حركية دؤوبة تجسّدت من خلال تسمية وجوه جديدة في مفاصل المؤسسة الأمنية.. فهل يتحسّن الأداء بتغيّر الأسماء؟ ماذا بعد التحوير صلب وزارة الداخلية؟
تونس «الشروق» تولى وزير الداخلية لطفي بن جدو إجراء تحوير صلب الوزارة شمل الإدارة العامة للأمن الوطني والإدارة العامة للأمن العمومي والإدارة العامة للمصالح المشتركة والتفقدية العامة للأمن الوطني والمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي.
هذا التحوير جاء في إطار تطوير المنظومة الأمنية التي ظلت محل تشكيك من قبل المواطنين منذ الثورة.
كانت وزارة الداخلية محل اتهام في عدة مناسبات خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الوزير السابق كان من حزب حركة النهضة. لذلك كان قرار تحييد وزارات السيادة هو الحل للنأي بها عن كل اتهام. وهو الأمر الذي تمسكت به المعارضة. لكن الأمر ظل محل جدل بين رافض ومؤيد. كما طفت على سطح الأحداث مسألة الأمن الموازي الذي مثلت بدورها نقطة استفهام صلب الوزارة.
التحوير المجرى صلب الوزارة شمل تغييرا في الخطط إذ تم تعيين وحيد التوجاني على رأس إدارة الأمن الوطني ومصطفى بن عمر مديرا للإدارة العامة للأمن العمومي وحمزة بن عوشية وبالنسبة للتفقدية العامة للأمن الوطني فقد تم تعيين سيف الله باللطيف. كما تم تعيين ياسين التايب للإشراف على المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي. فيما وقعت نقلة توفيق الديماسي لإدارة المرصد الوطني لحوادث المرور.
يشار إلى أنه من الأسماء التي كانت محل انتقاد نجد توفيق الديماسي الذي شغل منصب مدير عام الأمن الوطني ثم مدير عام المصالح المشتركة. وقد وجهت له أصابع الاتهام خاصة في قضية الشهيد شكري بلعيد. إذ تمسكت هيئة الدفاع عن الشهيد بضرورة سماع افادته لمعرفة هوية الأعوان الذين تحرى عليهم حول مسألة التهديدات. وقالوا إنه المسؤول الأول عن حماية الأفراد والممتلكات.
واتهمه البعض بالولاء لعلي العريض. وحيد التوجاني أيضا اتهم بالتحريض على العنف في شارع الحبيب بورقيبة باعتباره كان يشرف على إدارة الأمن العمومي. ثم عين مديرا للأمن الوطني خلفا لعبد الحميد البوزيدي الذي قدم استقالته مؤخرا. التغيير شمل كذلك خالد طروش الناطق الرسمي السابق بوزارة الداخلية حيث كلف بمأمورية صلب الوزارة وتم تعيين محمد علي العروي خلفا له.
يشار أيضا أن خالد طروش واجه بدوره عدة اتهامات وقيل انه ساهم في التعتيم و تحريف الوقائع ومغالطة الرأي العام رغم علمه بالحقائق. هؤلاء الإطارات الأمنية حملوا بشكل مباشر مسؤولية ضعف الأداء الأمني وسوء التنسيق مع منظورهم خاصة في الحالات الطارئة. وما الشكايات المرفوعة ضدهم إلا دليل على عدم الرضا بادائهم. يذكر أيضا أن وزير الداخلية الأسبق فرحات الراجحي كان قد أقدم على إقالة عدد من الأمنيين واحالتهم على التقاعد الوجوبي وذلك في إطار حملة التطهير داخل وزارة الداخلية.
واليوم وبتعيين قاض على وزارة الداخلية مشهود له بالاستقلالية من المنتظر أن تكون قراراته في كنف الحيادية. خاصة وأن الوزارة شهدت في المدة الأخيرة أزمة ثقة بينها وبين المواطن فيما أشيع بخصوص الأمن الموازي التي وضعت حركة النهضة في موقف حرج. إذ أثيرت المسألة إبان اغتيال الشهيد شكري بلعيد وتم توجيه الاتهام إلى المدير العام للمصالح المختصة محرز الزواري وقيل انه يشرف على تدريب مجموعة من الافراد على فنون القتال بالتنسيق مع قيادات من حركة النهضة . ووصل الأمر إلى مكتب التحقيق بمحكمة تونس الابتدائية.
ما ينتظره المواطن ليس مجرد حركة نقل في الخطط وإنما النتائج التي سيحققها كل مسؤول التي يجب أن تكون بعيدة عن أي توظيف.
