مستقبلا سوف يكون لزاما على المواطن التونسي أن يخشى على صحته من الغشاشين بعد أن كان يحسب أن ممتلكاته فقط في خطر. فقد نفذت المصالح الأمنية المختصة يوم أمس ضربتين موجعتين لمن اتخذوا من الغش والتلاعب بصحة المواطن وباقتصاد البلاد سبيلا للكسب. حيث تم في عملية أولى تفكيك عصابة لتعليب مياه معدنية مزعومة مستخرجة من بئر وتروج في الأحياء الشعبية.. في حين تم في عملية ثانية وضع اليد على 20 ألف قارورة جافال وعلى كميات من الشامبو المغشوشة، وهذه وتلك تشكل خطرا على صحة المواطن وتقيم الدليل على المخاطر الجمة التي ينطوي عليها ضعف الدولة وضعف أجهزة المراقبة مما يترك المجال لأصحاب الأنفس المريضة ليتلاعبوا بجيب المواطن وبصحته.
* ريبورتاج وصور سميرة الخياري كشو مئات الصناديق من اوعية الجافال وكميات اخرى من شامبو الملابس للاطفال بلغت حوالي 20 الف قارورة هي التي تم حجزها امس من قبل اعوان الامن فرقة الشرطة العدلية بالسيجومي.
وتبين انها مسمومة باعتبارها منتهية الصلوحية من سنة 2006 وسنة 2007 وحاملة لمواد كيميائية تتحول بعد انتهاء مدة الصلوحية المحددة الى مواد مسمومة تضررت منها شركة معروفة والحرفاء الذين اقتنوا البضاعة من الاسواق.
تابعت الشروق صبيحة امس عمليات حجز كميات كبيرة جدا من بضائع منتهية الصلوحية واعادة توزيعها للاستعمال داخل الاسواق ولدى محلات العطرية حيث تم ايقاف شخص تبين وانه كان يجمع هاته السلع داخل بيته الفاخر بجهة سليمان قبل ان يتم اعادة توزيع هاته البضائع في السوق.. وهي سلع تحولت الى مواد سامة بفعل انتهاء مفعول المواد الحافظة فيها واستعمالها يؤدي الى الاصابة بداء الجرب وبسرطان الجلد.
جافال مسموم
وانطلقت القضية بشكاية من لدن ممثل قانوني لشركة تحمل علامة عالمية بتونس والذي اكد انه شاهد بضاعة الشركة تباع لدى العامة وهي علب منتهية الصلوحية وقد قامت الشركة الام باعدامها تبعا لمحضر في الغرض. وانهم يستغربون تواجدها في الاسواق لما تشكله من مخاطر صحيّة على مستعمليها.
منتهية الصلوحية من 6 سنوات
وبناء على هاته الشكاية تعهدت السلط الامنية بالبحث في القضية وتبين ان الشركة الام والمتضررة قامت خلال سنة 2010 بعملية اعدام لكميات كبرى من السلع المنتهية الصلوحية والتي تعود الى تواريخ 2006 و2007 بمحضر عدلي في الغرض وان عملية الاعدام تتعهد بها مؤسسة خاصة. وبينت الابحاث ان احد العاملين بالمصنع هو من تولى تحويل وجهة البضاعة من طريقها الى الاعدام الى التخزين. وعمد المتهمون في القضية بعد تخزين البضاعة من قبل الثورة الى اخراجها للعموم مؤخرا قبل حوالي اسبوعين واعادة توزيعها في الاسواق والاحياء الشعبية.
وتمكنت السلطات الامنية من حجز حوالي 20 الف قارورة غير صالحة وتشكل خطرا على صحة جلد مستعمليها بمنزل احد المتهمين حيث تم نقلها وتأمينها في احد مخازن الشركة الام بإذن قضائي كمحجوز على ذمة القضية في انتظار قرار المحكمة بإعدامها. وكانت قوات الامن نصبت كمينا محكما لاحد المتهمين وهو بصدد نقل البضاعة لترويجها في المحلات والعطريات داخل احياء السيجومي وسيدي حسين والعطار وهي على متن ستافات كبيرة الحجم. وتعكف السلطات على البحث عن حالات تعرضت الى اصابات بطفح جلدي وغيرها من الامراض الجلدية لتحديد ما ان كانت لها علاقة بهاته المواد المحجوزة
