واجهت وزيرة المرأة والأسرة سهام بادي يوم أمس عاصفة غضب وانتقاد حاد بسبب نشر صور شقيقتها سهير بادي في شبكة التواصل الاجتماعي في زيارة لها إلى الصين ضمن وفد تونسي. ولم يفلح التوضيح الذي صدر منتصف نهار أمس عن وزارة المرأة ثم عن ناشطين في حزب المؤتمر لنفي أي علاقة للدولة أو لوزيرة المرأة بهذه الزيارة في تخفيف من حدة الحملة، خصوصا في ظل استمرار نشر الصور للسيدة سهام بادي وهي تبدي متعتها الواضحة بالزيارة المثيرة إلى الصين. كما أن هذه الصور الكثيرة التي تظهرها في «مواقف سياحية» أو رسمية بصدد إلقاء كلمة أو تتسلم هدايا من أشخاص يبدو أنهم مسؤولون رسميون في الصين قد عزز الاعتقاد بأنها في زيارة رسمية. واستغل خصوم شقيقتها الوزيرة وخصوم ثلاثي الحكم هذه الصور للترويج بأن السيدة سهير بادي بصدد التجوال والسياحة في الصين على حساب المجموعة الوطنية، كما روجوا تعليقا شهيرا ينسب إلى شقيقتها وهي «اشربوا ماء البحر»، تعبيرا عن التحدي. ومما زاد في اعتقاد الكثير من الناشطين بأن شقيقة الوزيرة بصدد السفر باسم المجموعة الوطنية هو ما جاء من تعليق على صورها التي نشرتها في صفحتها: «الوفد الرسمي لتونس في الصين»، وهو ما عزز فكرة أنها تمثل الدولة التونسية في مهمة لم ينشر عنها شيء تقريبا في وسائل الإعلام.
والغريب، أن التوضيح الرسمي الذي صدر عن وزارة المرأة من أن الحكومة لا علاقة لها بهذه الزيارة لم يجد أي قبول في صفحات الموقع الاجتماعي التي شنت حملة بلا هوادة على الوزيرة وشقيقتها المسافرة، كما وجدنا صعوبة في العثور على توضيح صدر من ناشطين في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي تنتمي إليه الوزيرة سهام بادي وشقيقتها وجاء فيه أن الزيارة تمت بدعوة رسمية من الحزب الحاكم في الصين إلى أعضاء في أحزاب الترويكا الحاكمة وأن السيدة سهير بادي قد تم اختيارها للاستجابة لهذه الدعوة بصفتها كاتبة عامة لمكتب حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بولاية منوبة. كما تداول ناشطون من حركة النهضة مقالات تدافع عن شقيقة الوزيرة وتنزهها عن «السياحة على حساب المجموعة الوطنية» على أساس أن القسم الدولي في الحزب الشيوعي الصيني قد أقام «ملتقى أحزاب الربيع العربي بالصين» من 18 الى 29 مارس 2012 ودعا إليه 19 حزبا من 9 دول عربية. كما جاء في التوضيح أن نفقات المشاركة كانت على نفقة الحزب الشيوعي.
غير أن مثل هذه الحادثة كشفت عن الحساسية المفرطة التي يحسها التونسيون إزاء الخلط بين المسؤولية الحكومية والعلاقات العائلية، وأن ظهور أسرة كاملة في ساحة السلطة يذكر الكثيرين بمآسي الحكم العائلي والاستفادة من الدولة. وقرأنا في عدة صفحات معروفة بجديتها ورصانتها تعاليق تذكر شقيقة الوزيرة بأنه كان في مقدورها أن تبقي صورها شخصية بدل نشرها على نطاق واسع بما يساهم في نشر الشكوك في بلد لم يبرأ مواطنوه من التداخل بين العائلة والحكم.
