قرّرت احدى الدوائر الجناحية الاستئنافية النزول بعقاب متهم باقتناء مسروق من ثلاثة أشهر الى شهر ونصف فقط. وتتمثل وقائع هذه القضية التي جدّت بجهة حي الزهور غرب العاصمة في أواخر سنة 2003، في قيام ثلاثة متهمين بسرقة محلّ للسكنى حوالي العاشرة صباحا. وورد باعترافات جملة المتهمين، أنه تمّت مراقبة مغادرة صاحب المحل وزوجته الى أن غادرا المنزل، فتحول أحد المتهمين وطرق الباب في مناسبتين لكن دون مجيب، عندها أيقن أفراد العصابة من خلو المنزل. وتمّ الاتفاق على أن يتسلّق أحدهم السور الخارجي بمساعدة الثاني، أما الثالث فمهمته تأمين المهمة في زاوية من النهج الذي يوجد به المحل. وهو ما تمّ بالفعل، حيث بمجرد نزول المتهم الأول الى فناء المنزل فتح الباب لزميله، وتمكّنا من خلع باب بيت النوم بواسطة قضيب حديدي و»زنزير» وتمكّنا من سرقة قطع من المصوغ وجوازي سفر. وبمغادرتهم للمكان اتجهوا الى سوق البركة بالعاصمة للتفويت فيها بالبيع. فتحول أحد المتهمين الى تاجر قبل جزء من البضاعة وأشار عليه بالعودة في المساء، وبمعاودته الاتصال به أعلمه بأنه قام بتذويب القطع لأنها تحتوي على الرصاص! وقام بتسليمه دينارا واحدا. وبجلبه الى السلط الأمنية أنكر التاجر المتهم ما نسب إليه وعدم علمه بالمصدر الفاسد للبضاعة. في حين أصرّ المتهمون الأحداث بأنهم أعلموه بأن قطع المصوغ مسروقة، فتمّت إحالته على المجلس الجناحي بابتدائية العاصمة وتقرّرت إدانته والحكم بسجنه مدة ثلاثة أشهر، فاستأنف الحكم المذكور، وأقرّت محكمة الاستئناف الادانة مع النزول بالعقاب الى شهر ونصف.
