أحيل أمس امام احدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس شيخ تجاوز الستين من العمر في حالة ايقاف بالسجن وذلك لتورّّطه في قضية سرقة آثار بعدما عهدت اليه مهمّة حراستها وتنظيف المكان. وحسب وقائع القضية فإن هذا الشيخ، المتهم، يشتغل بأحد المواقع الاركيولوجية حارسا لبعض التحف والآثار والاثاث... وكلّف يوم الواقعة بتنظيف المكان واخراج بعض الاشياء لعدم الحاجة اليها، وبالفعل قام بما طلب منه الا انه تجاوز الحدود ليستولي على قطعتين أثريتين تعتبران تحفا نادرة وهي مسجلة ضمن الاثار العالمية النادرة، وبعد استيلائه عليها حاول بيعها الا انه ونظرا لعدم معرفته بأهمية ما استولى عليه وقيمته الحضارية والرمزية التي لا تقدّر بثمن، فإنه لم يستطع التعرّف على من بامكانه الاستفادة منها ولم يجد المشتري ولا حتى الثمن الممكن لذلك. وأثناء بحثه عن وجهة لتصريف القطعتين، وبعد ابلاغ المسؤولين بالموقع الاثري عن السرقة تمكن المحققون من القاء القبض على المتهم وحجز لديه المسروق، وبجلبه الى مركز الشرطة والتحرير عليه، اعترف بما نسب اليه مؤكدا انه فعلا استولى على التحفتين دون ان يكون على علم بقيمتها الاثرية، وأضاف بأنه كان يعتقد انها اجزاء رخامية مهشّمة لا فائدة منها لذلك عوض ان يلقي بها في القمامة مع باقي الفضلات، اختار اخذها معه ثم السعي الى التفريط فيها بالبيع الا أنه لم يقدر على ايجاد خيط او شبكة لتهريب وبيع الاثار نظرا لعدم درايته بالموضوع. وبعد أن انهى المحققون ابحاثهم وتحقيقاتهم، تمت احالة المتهم على انظار ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس حيث تمسك بأقواله التي سجلت عليه لدى باحث البداية مؤكدا عدم معرفته بأهمية القطع التي استولى عليها، وأصدرت في شأنه النيابة العمومية بطاقة ايداع بالسجن الى حين مثوله امام القضاء ووجّهت له تهمة سرقة الآثار. ومثل المتهم أمس امام هيئة المحكمة ممثلة في دائرتها الجناحية، كما استنطقه القاضي فأفاد من جديد بأنه فعلا يشتغل حارسا بالموقع الاثري المذكور وأنه كلف يوم الواقعة بتنظيف المكان والالقاء ببعض الاشياء عديمة النفع، فبدأ عمله وكان من بين هذه الاشياء التي أراد التخلص منها هي قطعتين اثريتين اعتقد في بداية الامر انها بقايا رخامية مهشمة وحاول بعد الاستيلاء عليها التفريط فيها بالبيع، الا انه لم يجد من يشتري منه تلك القطع لعدم التفطن لاهميتها، الى أن تمكن أعوان الامن من القاء القبض عليه قبل ان يتسنّى له ايجاد الطريق المؤدية لضياعها وربّما تهريبها، وتمسّك المتهم امام هيئة المحكمة بخلو ذهنه من خطورة الموضوع وأكّد أنه لم يكن ينوي السرقة، الا أنه اعترف بجريمته عموما وطلب من هيئة المحكمة العفو عنه، وتبيّن انه من ذوي السوابق العدلية. من جهتها تمسكت النيابة العمومية بالمحاكمة لتقرّر اثر ذلك الهيئة القضائية بعد المفاوضة القانونية ادانة المتهم والقضاء في شأنه بالسجن.