ضجر الابن الكهل من معاملات والديه فثارت ثائرته وعمد الى تعنيفهما ثم هوى على العنزة فذبحها وحمل الخروف وغادر البيت. تحامل الاب والام على نفسيهما وتحولا الى مركز الامن حيث تقدما بشكوى ضد ابنيهما مستظهرين بشهادات طبية تؤيد الاضرار التي لحقت بهما، فتم القاء القبض على المظنون فيه ووجهت له تهم العقوق والاعتداء بالعنف والسرقة. مثّل الكهل موقوفا امام الدائرة الجناحية بمحكمة بنعروس الابتدائية ورأى القاضي أثناء مساءلته ان يسعفه بتأجيل البت الى حين استيفاء محاولة التصالح مع والديه واسقاط حقهما الشخصي في تتبعه. غير ان المتهم رمى والديه بالجحود والنكران وروى أمام هيئة المحكمة تفاصيل مثيرة لأصل العلاقة التي تربطه بأهله. حدّث المتهم قال : انه منذ مدة قليلة وقع طرده من العمل وقد استطاع ان يثبت حقه، فحصل على تعويض مالي قدره 10 آلاف دينار فاستأمن والده عليه... غير أنه ذات ضائقة طلب من أبيه أمانته فأنكره وافتعل شجارا ثم قلع ضرسه بنفسه واستخرج وثيقة طبية واشتكاه فأدانته المحكمة (في قضية سابقة) وقضى عقوبة بالسجن مدتها 8 أشهر ومع ذلك مازال يخفض لوالديه جناح الذل ويحبهما ويطمع في رضائهما.. ونفى المظنون فيه نفيا قاطعا ان يكون جبّار او شقيا مستشهدا بتسخيره منزله ليسكن والديه ومذكرا ببقائه أعزب الى الآن (42 سنة) حتى لا يجبر والديه على الرحيل اذا تزوّج... أما في ما يخص تهمة السرقة فقال الولد انه لم يسرق والده بل «أخذ فقط» وتساءل حول مدى صحة رمي الابن بسرقة أموال والديه. تدخل القاضي وخاطب المتهم الماثل أمامه موضحا ان الوالدين (او أحدهما) اذا أخذا متاع الابن او البنت لا توجه لهما تهمة السرقة، لكن التهمة توجه للأبناء اذا سرقوا آباءهم، ثم تطرق القاضي مجددا الى قضية العقوق وأعلم المتهم ان القانون واضح في هذه الحالة وان المحكمة تدين المتهم ما لم يسقط الوالدان دعواهما. أمهل القاضي المتهم مدة لمحاولة الاتصال بوالديه والتصالح معهما وأجّل التصريح بالحكم الى جلسة لاحقة.
