تمكن أعوان الأمن بأحد الأحياء الشعبية، غربي العاصمة، من القاء القبض على شاب عرف في دوائر حيّه بتخصصه في سرقة الذهب من المنازل، كما تمّ القاء القبض على حرفائه الذين اشتروا منه البضاعة المسروقة لتتم إحالتهم جميعا على القضاء. وقد تعهدت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس مؤخرا في هذه القضية التي تورط فيها المتهم الرئيسي من أجل السرقة الموصوفة من محل معد للسكنى وخمسة آخرين من أجل شراء مسروق وان من بينهم ثلاث نساء. وحسب وقائع القضية فإن المتهم كان يختار المنازل التي يعتزم سرقتها بكل عناية ودقة.. وبالفعل فلقد نفذ عددا من السرقات بالتسور والخلع وتمكن من أن يغنم كمية هامة من قطع المصوغ وكان ينفذ عمليات سطوه اما في ساعة متأخرة من الليل أو في ساعة مبكرة من الصباح مستغلا خلود ضحاياه للنوم أو بعد أن يتأكد من عدم وجودهم بالمنزل. وبعد اتمامه السرقة كان يتوجه نحو بعض معارفه من أبناء حيّه ليبيع لهم قطع المصوغ المسروقة بأثمان بخسة، وتمكن من بيع كمية هامة لبعض النسوة من نفس الحي الذي يقطن به. وقد تلقى أعوان الأمن عددا من البلاغات والشكاوى التي تفيد تعرض منازلهم للسرقة، فكثفوا من دورياتهم وحصروا الشبهة في المتهم الى أن تمكنوا من القاء القبض عليه متلبسا عندما حجزوا لديه في ساعة مبكرة من صباح الواقعة كمية من المصوغ سرقها للتوّ، وتمّ اثر ذلك جلبه الى مركز الشرطة، حيث اعترف بكامل تفاصيل جريمته أثناء التحرير عليه، مصرّحا بأنه كان يتعمّد تسور المنزل الذي يحدده للسرقة ثم يقوم بخلع الباب الرئيسي ليلج الى داخل المحل ويستولي على المصوغ والأموال لا غير، وأفاد بأنه كان يبيع الذهب المسروق الى بعض معارفه من الحي الذي يقطن به كما أدلى بهويات الأشخاص الذين اشتروا منه البضاعة المسروقة، وتمكن أعوان الأمن من القاء القبض عليهم وكانت من بينهم ثلاث نسوة واعترف المتهمون الذين تمّ جلبهم الى مركز الشرطة بشراء قطع المصوغ الا أنهم أنكروا علمهم بفساد مصدرها وأن المتهم الرئيسي أوهمهم بأنه وسيط في البيع بينهم وبين أحد أصدقائه المقيمين بالخارج والذي كان يستورد الذهب من احدى الدول الأوروبية. وبإنهاء الأبحاث في شأنهم أحيل المتهمون على أنظار أحد قضاة التحقيق بابتدائية تونس حيث تمسك المتهم الرئيسي باعترافاته التي أدلى بها لدى باحث البداية فيما أنكر باقي المتهمين علمهم بفساد مصدر قطع المصوغ موضوع القضية الحالية. وقرّرت اثر ذلك النيابة العمومية اصدار بطاقة ايداع بالسجن ضد المتهم الأول فيما أبقت بقية المتهمين في حالة سراح، وأيدت ذلك دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي قررت احالة ملفات القضية والمتهمين على احدى الدوائر الجنائية بابتدائية العاصمة. وبمثولهم جميعا أمام هيئة المحكمة خلال الأيام القليلة الماضية، أفاد المتهم الرئيسي بأنه كان يستولي على قطع المصوغ ثم يقوم ببيعها لاحقا لأبناء جيرانه دون أن يعلمهم بفساد مصدرها، فيما تمسّك باقي المتهمين بالانكار وبأقوالهم المسجلة عليهم سواء أمام باحث البداية أو لدى قلم التحقيق. من جهة أخرى اعتبر لسان الدفاع أن اعترافات المتهم الأول كانت تلقائية لذلك طالب المحكمة بالتخفيف في العقاب المستوجب في حدود ما يسمح به القانون فيما طلب بالقضاء بعدم سماع الدعوى في خصوص باقي المتهمين، باعتبار خسارتهم في العملية، إذ تمّ استرجاع المسروق الى أصحابه فيما لم ترجع لهم المبالغ المالية التي أنفقوها مقابل البضاعة التي لم يكونوا على علم بفساد مصدرها. من جهته تمسك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة لتقرّر في الختام الهيئة القضائية بعد المفاوضة القانونية بإدانة المتهم الأول والقضاء في شأنه بأربع سنوات سجنا فيما قضت بإدانة متهمين اثنين وتبرئة ثلاثة.
