ما الذي يجري داخل جامعة التايكواندو.. ولماذا كل هذا الصخب وهذه الضجة... وهل تقدمت هذه الرياضة خطوات الى الأمام أم سارت خطوات الى الوراء.. وهل أن رئيس الجامعة ماسك بزمام الأمور كأفضل ما يكون ويعي جيّدا ما يفعل داخل ميدان دخله صدفة.. أم أن الأوضاع لا تنبئ بالخير وأن عدد المشاكل أكثر من عدد الحلول.. ثم هل أن «جبهة الرفض» خارج الجامعة تملك أدوات النجاح لتغيير ما يجب تغييره أم أن للجامعة ما يدافع عنها سواء من النتائج أو البشر؟.. وأخيرا هل أخطأرئيس الجامعة الى حدّ المطالبة بوضع علامة «قف» أمامه لإصلاح ما يجب إصلاحه.. أم أن جماعة هذا الرأي علموا شيئا وغابت عنهم أشياء؟ الأسئلة عديدة فرضها واقع رياضة دفعنا عنها ببسالة لتنبت كغيرها على أرضية خصبة بالأمل.. ولم نكن ندري أن يتحول بعض أولادها الى معاول تهدم الأحلام وتقضي على جذور الآمال.. أو هي على الأقل تسير في الاتجاه المعاكس لما آمن به الجميع يوم وضعنا جميعا حجر الأساس لهذا المكسب الكبير المتمثل في بعث جامعة رسمية متحرّرة من كل ارتباط بغيرها وخاصة برياضة التايكواندو.. يومها طارت «جماعة رضا بالهادف» فرحا إيمانا منها بأن القادم أفضل وكانت خطوات السيد رضا سويلم مضبوطة جدا.. ومحسوبة جدا ليكون الانطلاق متبوعا بعدة ملاحظات فرضت نفسها.. ورغم اجتهاد الرجل الأول للجامعة ومديرها الفني إلا أن السياط انهالت من هنا وهناك ليخرج السيد رضا سويلم في هدوء متبوعا بالسيد رضا بالهادف الذي خلّف ضجة كادت تأتي على الأخضر واليابس بعد أن وصل الأمر الى أروقة المحاكم خاصة أن «الفارس المنقذ» لهذه الرياضة لم يكن إلا الأستاذ سهيل الصالحي أحد الأصدقاء السابقين للسيد رضا بالهادف قبل «الرئاسة».. وبخروج هذاالأخير من الجامعة بيد فارغة وأخرى فيها «قضية عدلية» انفتحت على الرئيس الجديد للجامعة نافورة من النقد.. والملاحظات.. قد نخطئ عندما نعتبر أن المدير الفني القديم للجامعة (رغم أنه لم يكن يتمتع بهذه التسمية رسميا) يقف وراء جبهة المعارضة.. لأن الذين اتصلوا ب»الشروق» جاؤوا دفاعا عن رياضتهم وعن جيوبهم وعن أبنائهم معتبرين جامعة التايكواندو س «تأكل» أحلامهم وستلتهم ما تبقى من الاحترام بينهم وبينها وهي التي أصدرت منذ أيام بلاغا بجريدة «الشروق» يطالبهم بحتمية الانخراط مذيّلا بمجموعة من الاجراءات «القانونية» اعتبروها «لا قانونية» وتهديدا وخطرا محدقا برياضة «يأكل» نها الجميع «الخير والبركة».. «الشروق» كانت ستختصر المسافة وتنشر موضوع هذا وردّ ذاك.. لكنها اختارت الحلّ الذي يفرضه العقل وامنطق بعيدا عن كل تعصّب يضرب هذه الرياضة في صميمها.. فاختارت «ندوة» بين أحضان «دار الأنوار» ل «تطهير» القلوب أولا ودحض الغيوم والغموض ثانيا واستشراف واقع هذه الرياضة التي طارت نحو «الأولمبية».. وهو قرار صفق له الجميع وخاصة الأستاذ سهيل الصالحي رئيس الجامعة وبعض أعضائه ممّن سارعوا بالقدوم مساء الجمعة الماضي الى مقرّ الجريدة بعد أن سبقتهم مجموعة أولى طالبة توضيح الرؤية.. ولم نكن ندري أن يأخذنا الوقت من الرابعة الى التاسعة لكن في المقابل كنّا نعلم أننا سنخرج ب «فائدة» لا تقدر بثمن تتعلق بربط خيوط الحوار والمساهمة في مدّ قنوات المصالحة لما فيه خير هذه الرياضة. مؤاخذات بالجملة لو تابعنا الندوة من لحظتها الأولى الى آخر كلمة فيها لوجب علينا تخصيص كل صفحات الجريدة على أقل تقدير لتغطيتها لذلك اخترنا أهم نقاطها الساخنة مع التذكير بالبلاغ الذي أصدرته الجامعة والذي جاء فيه ما يلي : في اطار التوجه الذي رسمته الجامعة التونسية للتايكواندو للنهوض بهذه الرياضة الأولمبية الفتية وضمان التأطير الجيد لكل الرياضيين الممارسين لها، نعلم كافة النوادي والجمعيات والقاعات الرياضية المزاولة لرياضة التايكواندو بالإجراءات التالية : 1 ضرورة تسديد معلوم انخراط جميع النوادي والجمعيات والقاعات الرياضية المتعاطية لرياضة التايكواندو بالجامعة. 2 على كل مدرب أو منشط رياضة التايكواندو تسديد معلوم إجازته بالجامعة. 3 على كل لاعب يتعاطى رياضة التايكواندو تسديد معلوم إجازته بالجامعة. 4 حدد موفى فيفري 2004 كآخر أجل للقيام بالاجراءات سالفة الذكر. 5 كل ناد أو جمعية أو قاعة رياضية لم يقم بالإيفاء بالتزاماته يتعرض الى الاجراءات التالية: أ) يحرم النادي أو الجمعية أو القاعة الرياضية وكافة الرياضيين المنتمين إليه من المشاركة في كل التظاهرات الرياضية التي تنظمها الجامعة من بطولة وكأس وتربصات وامتحانات اجتياز أحزمة. ب) تتخذ في شأنه كافة الاجراءات القانونية بالتنسيق مع السلط الادارية المعنية. 6 يعتبر هذا البلاغ إعلاما رسميا لكافة النوادي والجمعيات والقاعات الرياضية المتعاطية لرياضة التايكواندو. * رئيس الجامعة: الأستاذ سهيل الصالحي هذا البلاغ لقي «مؤاخذة» كبيرة ان لم نقل رفضا جملة وتفصيلا خاصة ان الأطراف المعارضة له اعتبرته تعديا على القانون بما أن القيمة المحددة لمعلوم الانخراط حملت زيادة لم ينصّ عليها القانون الداخلي ولم يتم استشارة أي ناد من أجلها.. وأضاف أصحاب هذا الرأي وخاصة منهم السيد لسعد بن علي بأن البلاغات الصادرة عن الجامعة في اتجاه الجمعيات لم تكن تحمل ختم الجامعة وبالتالي رأى ذلك «تصرفا فرديا» وغير قانوني مقارنا مبلغ الانخراط في جامعة التايكواندو بغيرها من الجامعات وخاصة المماثلة لنشاطها مثل الكاراتي.. متسائلا في الآن نفسه هل من المعقول أن تصدر هذه البلاغات دون سند رسمي من سلطة الاشراف. الأستاذ سهيل الصالحي ردّ على هذه النقطة بكل وضوح مستندا في ذلك على الشرعية التي تخوّل للجامعة «التصرّف» في موادها المالية مذكّرا الجميع «ان الواقع فرض علينا هذا التصرف.. فترشح ثلاثة عناصر للألعاب الأولمبية لتمثيل تونس شرف للجميع وللعائلة الموسعة للتايكواندو.. وبالتالي فنحن «نتدلّل عليكم» لمساعدتنا والمساهمة في انعاش خزينة الجامعة لتجد نفسها قادرة على القيام ببرمجة جيدة لهؤلاء الابطال.. وهذا يتطلب الملايين..» مضيفا «إن أفراد العائلة الواحدة يتعاونون في كل شيء.. فلماذا لا نتعاون نحن مادامت تونس في قلوبنا جميعا.. ومادام التايكواندو يهمنا جميعا..». كلام جميل كاد يصفق له الحاضرون لولا أن قاطعه أحد المتسائلين ان كانت الظروف التعيسة للأندية تسمح بهذا أم لا.. وان الطلب لا يكون بالزجر.. قبل أن يردّ عليه الأستاذ الصالحي بأنه يعرف جيدا الواقع المادي للجمعيات ومتأكد أن ظروفها تسمح بالمساعدة وهو رأي تبنّاه بعض أصحاب القاعات مثل السيد الحبيب بن خذر (صاحب قاعة) الذي اعتبر أن مداخيل القاعات جيدة جدا وان الذين لا يعترفون بذلك يراوغون لكن ليس لهم من مهرب.. قبل أن يتدخل رئيس الجامعة مجددا ليذكّر الجميع أن البلاغ قانوني مادام رئيس الجامعة يحظى بثقة سلطة الاشراف ووصل الى منصبه بالشرعية الانتخابية وان الوقت لا يسمح بمناقشة مثل هذه التفاصيل بقدر ما هو ضرورة لرصّ الصفوف وتوحيد الجهود من أجل حاضر أفضل ومستقبل أكبر للتايكواندو.. ورغم أن الجامعة لم تقتنع برأي المتدخلين الرافضين للزيادة في معلوم الانخراط.. ورغم أن «الرافضين» أيضا لم يقتنعوا بكلام رئيس الجامعة فقد تمّ طرح النقطة الثانية وتتعلق بالمعالم المشطة للديبلومات وخاصة عدم وصولها لأصحابها في مواعيد محددة رغم أنها «خالصة» سواء مع الهيئة القديمة للجامعة أو الهيئة الجديدة.. وهنا كان ردّ السيد سهيل الصالحي مثيرا أكثر لاستغراب المتسائلين خالصة أنه قال «فعلا هناك ديبلومات خالصة المعالم لم يتحصل عليها أصحابها وتفطنّا إليها بعد أن أمضينا على عدم وجود أي ديون للمكتب الجامعي القديم.. كما تفطنّا أن «أحدهم» كان يحمل طابعا اداريا خاصا بالجامعة قام بقبض عدة معاليم من المدربين ومنحهم شهادات خلاص لكن لا ندري إلى أين أخذ المال وهو تصرّف فردي.. ورغم ذلك نحن ساعون بكل جهودنا لحلّ هذه الاشكالية قبل يوم غرّة ماي القادم.. وهذا وعد..». بعض المتدخلين لم تعجبهم هذه الاجابة خاصة أنهم يتعاملون مع هيكل وطني ولا يهمهم تحيّل بعض الأشخاص والتلاعب بهيبة الجامعة مطالبين المكتب الجديد بتحمّل مسؤوليته في هذه النقطة وهو ما أكد عليه الأستاذ سهيل الصالحي واعدا كل من لم يتحصل على ديبلومه بحلّ هذه الاشكاية قبل غرة ماي سواء بالنسبة للقدامى أو الجدد.. مضيفا بأن الجامعة أصبحت لديها نظرة مدروسة وهي مطالبة بتوازنات مالية لمجابهة مصاريف استثنائية فرضتها ظروف خاصة أبرزها ترشح ثلاثة من أربعة الى الألعاب الأولمبية بأثينا.. وان هذه الجامعة لديها مراقب حسابات يعمل في نطاق القانون والشفافية ولا خوف أبدا من هذه الناحية.. وإن كل من يريدون نقض قرار المعاليم أو أية نقطة قانونية أخرى أمامهم المجلس الفيدرالي الذي سينعقد في ماي القادم وأن الفرصة ستكون مواتية أكثر للحوار البنّاء وتغيير ما يجب تغييره من أجل مصلحة هذه الرياضة.. وقد جدّد رئيس الجامعة أمانيه بارتفاع عدد المنخرطين البالغ عددهم اليوم حوالي 8 آلاف مقارنا بالعدد في مصر والذي يبلغ 70 ألف منخرط. ما حكاية الجواز الرياضي؟ نقطة أخرى طرحها الحاضرون وتمسّك بها السيد أحمد الماكني (مدرب وحكم دولي) تتعلق ب «الجواز الرياضي» والذي أكدت الجامعة في أحد بلاغاتها أنه ضروري وأن كل رياضي ملزم به وبما أنه يدخل في الاطار المرفوض من طرف بعض الأندية فقد تعددت حوله الآراء.. فهذا صاحب قاعة (السيد محرز دندانة) يؤكد أنه شعر بالخجل في احدى الدورات الدولية لما طلبوا منهم هذا الجواز فمدّوا أياديهم الى جوازات السفر ظانين الأمر يتعلق بها.. قبل أن يتأكدوا أنهم في تسلّل واضح بسبب غياب هذه الوثيقة التي صارت عالمية ولا مجال لتجاهلها في تونس.. في حين يرى شق ثان ان هذا «الجواز» سيزيد معلومه في عزوف اللاعبين وهروبهم من القاعات الخاصة.. وقد أكد السيد رشيد الحسناوي (صاحب قاعة) ان هذا الجواز طريقة أخرى للجامعة لابتزاز الاندية وان المنطق يفرض ألا يكون التعامل بهذا الشكل حتى لا تفرغ القاعات من المنخرطين.. وتضيع رياضة التايكواندو في حسابات هي بالأساس «زائدة» عن قانون اللعبة. أمام حرارة التدخلات جاء رد رئيس الجامعة حاسماوفي لياقة تامة عندما أكد ان مراميه مستقبلية وان الجامعة وان أصدرت مكتوبا ينص على اجبارية الجواز فإنها لن تلزم به الاندية الا عند وصول اللاعب الى درجة الحزام الاحمر.. وقرار الالزام الاول ليس الا رغبة في «تأهيل» الاندية للمستقبل خاصة ان الجواز كما أسلفنا صار دوليا ومن غير المعقول ألا يكون تونسيا. مضيفا بأن الجامعة بصدد تجهيز هذه الجوازات بما يليق بالقفزة النوعية التي شهدتها رياضة التايكواندو. عقد أهداف قد تكون هذه النقطة «نجمة الندوة» لما تضمنته من دقة وافادة تبرز مدى النظرة الثابة للأستاذ سهيل الصالحي في مجال التقدم بالتايكواندو.. فالاندية هاجسها الوحيد فقدان أو تراجع الموارد المالية امام المعاليم المشطة للمشاركات سواء في تصفيات البطولة او الكأس.. ف»رأس مالها» الوحيد هواللاعب الذي بدأ في العزوف بما ان الأولياء ملّوا ادخال أياديهم الى جيوبهم لدعم الجمعيات.. كما ملوا بل كرهوا كلمة «هات».. والحل اقترحه رئيس الجامعة عندما أقر بأن الجامعة على استعداد لامضاء وثيقة او ما يمسى ب»عقد أهداف» يساهم بقوة في تنمية الموارد المالية لأي جمعية وهو برنامج قادم سيتم تدارسه خلال المجلس الفيدرالي وقد تقع المصادقة عليه خاصة انه يخدم صالح الطرفين وينفي هذه المشاغل المادية بينهما. من جهة أخرى تعهد الاستاذ سهيل الصالحي بأن تكون الرزنامة العامة للموسم القادم جاهزة بالكامل ومعلّقة داخل مقرات النوادي بداية من جوان القادم عكس ما هو معمول به الآن. هذا مربط الفرس رغم القفزة النوعية في ميزانية جامعة التايكواندو الا انها تبقى ضعيفة أمام التحديات المرتقبة سواء لمنتخب الاكابر او بقية الأصناف خاصة ان المواعيد تزدحم امام الجميع من الألعاب الفرونكوفونية الى العربية وصولا الى الأولمبية وغيرها.. والارقام التي في حوزة الجامعة لا تكفي حتى لتحضير عنصر دولي لموعد دولي.. ورغم ذلك تواصل الجامعة التشبث بنظرتها الاستشرافية متحدية ظروفها المادية ويكفي الاشارة الى ان30 طفلا تونسيا (بين 8 و12 عاما) أبلوا البلاء الحسن مؤخرا في شتوتغارت الالمانية وبالتالي فإن بعث منتخب للناشئين صار ضرورة ملحة وهو مطلب رسمي تقدمت به الجامعة لسلطة الاشراف. .. نقاط أخرى حول اشكالية خلاص الحكام والتعامل معهم بطريقة ضبابية بتعيينهم عبر الهواتف الجوالة دون مستندات رسمية تضمن حقوقهم عند مصاريف التنقلات.. تطرق السيد عادل الجلاصي (مدرب وحكم) الى مشكلة التأخير في الحصول على المستحقات مستندا الى التزام كل الزملاء بالتعيينات رغم انها تتم بطريقة هامشية وكان رد الاستاذ سهيل الصالحي واضحا مرة أخرى عندما أكد ان ميزانية الجامعة لا وجود بها لمرصود مالي خاص بالحكام ورغم ذلك فإن حقوقهم مضمونة ولابد من بعض الصبر والتضحية من طرفهم فهناك جدول تصنيفي للحكام في الافق بإشراف لجنة دولية... السيد حسن عطية (منسق جهوي باقليم تونس) أخذ الكلمة في تدخل رشيق جدا أكد من خلاله ان التايكواندو في رابطة تونس «تاعب برشة».. وان ظروف النوادي «أتعب» طالبا من رئيس الجامعة ان يضع في الاعتبار هذه المعطيات. مضيفا بأنه لشرف كبير الانتماء الى هذه الرياضة والدفاع عنها.. وهنا تدخل رئيس الجامعة مؤكدا بدوره انه يعرف الظروف جيدا وان «عقد أهداف» الذي سيتم عرضه خلال المجلس الفيدرالي سيقضي على كل النقائص المالية.. وان النهوض بالمستوى العام سيتم على مراحل حسب خصوصيات النوادي. * نقطة أخرى أثارها الأستاذ الكبير عبد الجليل الهرابي (درجة 6) تتعلق بالمستوى الفني للمدربين داخل القاعات وحتى المستوى الاخلاقي. مضيفا بأن العمل ينطلق ب60 طفلا قبل ان يتراجع الى حدود 15.. متسائلا عن السبب ومؤكدا انه يتعلق بالأساس بمستوى المدربين فنيا واخلاقيا وهذا مضر بمداخيل القاعة او النادي.. فالتكوين على قواعد صحيحة هو «ماعون الصنعة» مضيفا بأن الفنيين أساؤوا لأنفسهم. الاستاذ الهرابي ختم حديثه بالقول بأن نسبة النجاح داخل الأقاليم تصل الى حدود 6 او 7 بالنسبة للمدربين وهذا رقم مخجل. نقطة ساخنة أخرى بسطها السيد لسعد بن علي عندما أشار الى ان الجامعة مقصّرة بشأن النوادي غير المنخرطة.. ويتساءل في اي اطار تنشط هذه النوادي اذن.. واي تأمين على سلامة عناصرها في ضوء حصول مكروه لا قدّر الله ما دامت الجامعة مصرة على التعامل معها بجفاء.. وهو ما أجاب عنه الاستاذ سهيل الصالحي بالقول : «رغم عدم التزام هذه النوادي ماديا تجاه الجامعة الا ان هذه الاخيرة كانت ملتزمة من حيث التأمين والحمد لله.. ثم ان مثل هذا الكلام الذي يعرقل المسار العام لرياضة التايكواندو لن يكون له وجود بداية من الموسم القادم...». السيد عادل الجلاصي نوّه من جهته بصبر الأولياء خاصة في جهة المحمدية كما اعتبر ان القاعات الرياضية ضحت أكثر من اللزوم عندما قبلت ان يتدرب الشخص بمعلوم 5 دنانير شهريا.. معتبرا ان الواجب يفرض ان ننظر الى هذه الحالات ب»عين الرحمة».. وبمنطق آخر غير المنطق المادي اذا كنا فعلا نحب التايكواندو طالبا من الجامعة تقديم المعلومات الفنية (في شكل أشرطة) يقع خلاص معاليمها في آجال لاحقة.. كما أشار الى التنظيم السيء للمباراة داخل قاعات ظروفها على شكل مهزلة.. كما ذكر السيد المانع السعيدي (منسق جهوي بالوسط) ان الجامعة التونسية للتايكواندو تبذل مجهودات كبيرة لابد من دعمها من طرف الجميع ولو بالصبر خاصة ان التايكواندو سجل قفزة نوعية في المدة الاخيرة تجعل الجميع وجها لوجه مع مسؤولياتهم لتقرير مصير النجاح اذا رمنا فعلا خوض غمار الاولمبياد. هوامش * السيد محرز دندانة اقترح حبا في التايكواندو ومساهمة لخطوات الجامعة ان تدفع كل الجمعيات مقدار 300 دينار من اجل برمجة علمية شاملة وتسهيلا للخطوات الأولمبية القادمة. * وقع التأكيد على ضرورة تجهيز برنامج علمي خاص بالأولمبياد 2008 و2012. * وقع اقتراح لجنة فنية وطنية. * بعض المشادات الكلامية تخللت الندوة انتهت والحمد لله بسلام وعلى قبلات في آخر الجلسة.. في اطار من الروح الاولمبية والرياضية خاصة ان الندوة كانت لبلورة بعض النقاط واستشراف واقع التايكواندو. * في تحد خاص أكد رئيس الجامعة ان برنامج «عقد أهداف» الذي سيتم طرحه في المجلس الفيدرالي القادم سيحقق قفزة نوعية في عدد المنخرطين. * الاستاذ سهيل الصالحي اكد انه يكنّ محبة خاصة لجريدة «الشروق» وهو الذي جاء مزودا ب147 مقالا خاصا بالتايكواندو صدر بالشروق منذ توليه رئاسة الجامعة.. (لا شكر على واجب). * كان في الحسبان ان يحضر هذه الندوة بين أعضاء جامعة ومدربين وحكام عدد لا يتجاوز ال نفرا لكن الحضور كان اضعاف هذا الرقم وهو ما يقيم الدليل على ان كل الأطراف كان همّها الوحيد الوضوح والرغبة في تطوير التايكواندو وكان شعار الندوة «لا للخلاف.. نعم للاختلاف». حقيقة رغم يقيننا ان هذه الندوة مجرد مساهمة من جريدة الشروق في نبذ الخلافات بين بعض الاطراف وكشف بعض الحقائق من اجل غد أفضل لرياضة التايكواندو فإننا نعترف بأننا لم نأت على كل النقاط التي وقع تداولها بل أتينا على أهمها منتظرين جلسات أخرى داخل مكتب رئيس الجامعة خاصة انه أكد ان «الباب مفتوح طوال الاسبوع وانه على ذمة الجميع من اجل اقتراحات بناءدة ترفع من شأن هذه الرياضة التي طالت الأولمبية.
