احيل امس قاتل صديقه بجهة حي النور بالوردية الرابعة، امام احدى الدوائر الجنائىة بمحكمة الاستئناف بتونس، بعدما طعن في الحكم الابتدائى القاضي بإدانته وسجنه مدى الحياة من اجل ما نسب اليه. وتفيد وقائع القضية ان الجاني البالغ من العمر عشرين عاما، رافق صديقه الهالك (16 سنة) مساء يوم الواقعة لاحتساء كمية من الكحول واتفقا على تنظيم جلسة للغرض داخل اسوار مستوصف حي النور جنوب العاصمة واحتسيا كمية هامة من المواد الكحولية، الا انه اثناء ذلك جدّ خلاف بينهما حول معاكسة احدهما لقريبة الثاني فقررا انهاء الجلسة والمغادرة، عندها باغت الجاني صديقه وهوى عليه بحجر كبير الحجم في مستوى الرأس ليسقطه ارضا مغميا عليه ثم تعمّد اثر ذلك تسديد عدد آخر من الضربات بنفس الحجر وفي نفس المكان من الرأس ثم اخذ سيجارة واشعلها وبقي يتأمل ضحيته، وبعد ذلك وجد قطعة قماش لجوارب نسائية، لفّها حول رقبة صديقه وتعمّد خنقه الى ان ازهق روحه، ولم يكتف بذلك بل سكب على الجثة ما تبقى من الكحول واوقد فيها النار، وفي آخر مرحلة اخذ حشية قديمة القي بها خلف اسوار المستوصف والقاها فوق جثة صديقه ثم غادر المنزل. في اليوم الموالي، عاد في ساعة مبكرة للاطمئنان على رحيل نديمه الى الابد ثم لاذ بالفرار في اتجاه بعض اقاربه خارج العاصمة وبعد ان تفطن عمال المستوصف لوجود جثة مشوّهة تحت حشية تم ابلاغ اعوان الامن الذين تحوّلوا الى المكان واعلموا ممثل النيابة العمومية الذي عاين الجثة وتم نقلها الى المستشفى لعرضها على الطبيب الشرعي من اجل تحديد اسباب الوفاة. كما اذن بفتح محضر تحقيقي في الموضوع. وبالقيام بالتحريات والابحاث اللازمة تمكنوا من القاء القبض على الجاني الذي اعترف خلال التحقيق معه بكامل تفاصيل الجريمة الا انه عبّر عن استغرابه لما صدر عنه مرجعا جريمته الى حالة السكر التي كان عليها. ثم تمت احالته على قاضي التحقيق بابتدائىة تونس حيث وجهت له النيابة العمومية تهمة القتل العمد مع سابقية الاضمار وأحيل بمقتضى ذلك على الدائرة الجنائية المختصة حيث تمسك بأقواله التي ادلى بها سواء لدى باحث البداية او امام قلم التحقيق وطلب محاميه التخفيف في حكمه قدر الامكان القانوني لتفضي الهيئة القضائىة بعد المفاوضة القانونية بإدانته والحكم عليه بالسجن بقية العمر، الا انه طعن في ذلك بالاستئناف اذ مثل امس وتمسك بعدم تذكره لوقائع الجريمة وانه لم يكن واع بما صدر عنه وان كمية الكحول الكبيرة التي احتساها هي السبب في ما اقترفه. كما عبّر للمحكمة عن ندمه واعتبر محاميه ان الدفاع قد يعجز عن الترافع في مثل هذه الحالة الا انه طلب التحرير على منوبه من قبل خبير طبي لمعرفة نتائج احتساء كمية كبيرة من الكحول مرجعا سبب الجريمة الى عدم وعي المتهم تماما ساعة ارتكابه الجريمة وطلب في الاصل بالتخفيف في العقاب الذي يمكن ان يسلط على منوّبه فيما طلب ممثل النيابة العمومية بإقرار الحكم الابتدائي الا ان هيئة المحكمة رأت حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في وقت لاحق.
