تمكنت فرقة الابحاث العدلية التابعة للحرس الوطني بصفاقس مؤخرا من ايقاف 30 شخصا منهم 3 فتيات قاصرات للاشتباه في تورطهم بسرقة عدد كبير من الدراجات النارية. وتزامن هذا الايقاف مع حجز أكثر من 100 دراجة نارية تحمل وثائق شراء مدلسة. وانطلقت عملية الكشف بالقبض على متهم كانت قد علقت به 15 تهمة تراوحت بين السرقة والعنف والقذف وغيرها، وقد نال المتهم عقوباتها لكن وسائل الردع لم تمنعه من اقتراف جريمة جديدة استهدفت دراجة نارية سطا عليها في الفترة الأخيرة فشكلت موضوع تحريات وبحث تكفلت بها فرقة الأبحاث العدلية. وقد اتجهت شكوك محققي الفرقة الى المتهم صاحب السوابق، الذي أنكر ما نسب اليه لكنه سرعان ما تراجع ليعترف بالسطو على الدراجة في مرحلة أولى، ثم يقر بمعرفته ل3 شبكات متفرقة اختص أصحابها في سرقة الدراجات النارية وتفكيكها وادخال بعض التغييرات عليها وتدليس وثائقها لتسهيل بيعها لاحقا. وأمام هذه المعلومة التي جاءت من «مصدر مطلع» تجند الاعوان لمراقبة تحركات كل أفراد الشبكات الثلاث مما مكنهم في وقت وجيز من تحديد مواقع المستودعات التي تعتمد لخزن الدراجات وتفكيكها وتدليس وثائقها وأرقامها. ووفق خطة أمنية مدروسة، داهم الاعوان كل المستودعات في وقت واحد من ليلة أول أمس مما مكنهم من إلقاء القبض على 30 شخصا تقريبا من ضمنهم 3 فتيات قاصرات تم تسخيرهن للتفريط بالبيع ولتنظيم سهرات ماجنة بأموال الدراجات المسروقة. الأعوان تمكنوا في ليلة واحدة من حجز أكثر من 100 دراجة نارية أغلبها من النوع الفاخر والجديد، كما تمكنوا من حجز أدوات الدهن والتزويق وأدوات وسائل حديثة لتدليس وثائق الشراء والأرقام المنجمية وغيرها... وبجلب المتهمين للتحري معهم، اعترف بعضهم بالتعامل مع 4 أشخاص مختصين في إصلاح الدراجات النارية كانت مهمتهم تقوم أساسا على إدخال بعض التغييرات على الدراجات المسروقة حتى لا يتم التفطن اليها أو معرفتها ان هي عرضت للبيع. ومواصلة للأبحاث تم إيقاف «البساكلية» بعد اعترافهم بما نسب اليهم، كما تم إيقاف الفتيات اللواتي تربطهن ببعض المتهمين علاقات وطيدة قوامها السهرات الماجنة وتسهيل عمليات تداول الدراجات النارية. المتهمون وهم شبان من مناطق مختلفة من صفاقس وبعض الولايات المجاورة رهن الايقاف في انتظار مزيد التحري وإحالتهم على العدالة لتنظر في شأنهم، في وقت تمكن فيه بعض الضحايا من تسلم دراجاتهم التي كانت مسروقة ومفقودة.
