قرّر أحد قضاة التحقيق بابتدائية العاصمة مؤخرا حفظ التهمة في حق شاب بعد أن ادّعت احدى الفتيات أنه اغتصبها. وكان منطلق الأبحاث في هذه القضية عندما تقدمت فتاة في العقد الثالث من العمر في شهر أوت الفارط بشكوى لدى أحد المراكز الامنية بجهة المرسى، مفادها أن شخصا زارها في محلّ سكناها قبل منتصف الليل بقليل واصطحبها في سيارته الى جهة حمام الأنف حيث توقف بمكان منزو واعتدى عليها بالعنف ثم أغلق أبواب ونوافذ السيارة ثم أنزل الكرسي الذي كانت تجلس عليه الى الخلف وتمكّن من مواقعتها إلى أن افتضّ بكارتها. وعند مباشرة قاضي التحقيق لأبحاثه مع المتضرّرة أفادت أنها على علاقة مع المتهم منذ سنة 2001 وقد وعدها بأنه سوف يتقدم لخطبتها ثم ماطلها. وبخصوص الواقعة أكدت أنها اصطحبته ليلا على متن سيارته الى جهة حمام الأنف. وأثناء الحديث وقع شجار بينهما فصفعها على وجهها، ثم تولّى بعد ذلك مواقعتها وقد قبلت بذلك شرط عدم افتضاض بكارتها، لكن من سوء حظها أن المحظور حصل، نافية بذلك أن تكون المواقعة مصحوبة باعتداء. وبجلب ذي الشبهة وهو أعزب في العقد الرابع من عمره نفى ما نسب اليه مؤكدا أن معرفته بالفتاة لا تتجاوز الصداقة التي بدأت أواخر سنة 2002 وبتاريخ الواقعة أكد أنها اتصلت به هاتفيا فتقابلا وأعلمته بأنها ترغب في قضاء اليوم معه إلا أنه رفض ومكّنها من مبلغ 10 دنانير بعد أن أشار عليها بالعودة الى محلّ سكناها. وذكر أنها تقيم علاقات عديدة بغيره من الرجال وأنها اتهمته باطلا لتضغط عليه وتلزمه بالزواج منها. واستنتج قاضي التحقيق أن الاتصال الجنسي حصل بين الطرفين لكن برضا الشاكية وبالنظر الى كون سنّها يفوق العشرين عاما في تاريخ الواقعة، فإنه قرّر حفظ التهمة في حق المشتكى به لعدم توفر الأركان القانونية.