أفرجت أمس الدائرة الجناحية بابتدائية العاصمة عن شابين موقوفين على ذمة قضية متعلقة بالسرقة وشراء مسروق والشابان طالبان بالدراسات العليا في الاختصاص التكنولوجي. وحسب وقائع القضية، فإن الطالبان اشتريا جهاز كمبيوتر بمبلغ 800 دينار من قبل المتهم الرئيسي في قضية الحال، بغرض استخدامه لمساعدتهما في الدراسة، الا انه تبين بعد مدة ان الجهاز مسروق، وان مصدره فاسد وقد ألقي القبض على المتهم الاول وعلى المتهمين الثاني والثالث وهما الطالبان. وبعد التحرير عليهم اعترف المتهم الاول بكامل تفاصيل جريمته وباستيلائه على جهاز الكمبيوتر، فيما صرّح المتهمان بأنهما لم يكونا على علم بفساد مصدر ما اشترياه خاصة وان المبلغ الذي دفع مقابله يعتبر ثمنا معقولا، واثر التحقيق مع كافة المتهمين أصدرت في شأنهم النيابة العمومية بطاقة ايداع بالسجن بعد ان وجهت اليهم تهم السرقة وشراء مسروق وتمت احالتهم على أنظار احدى الدوائر الجناحية بابتدائية تونس. وبمثولهم أمس أمام هيئة المحكمة صرّح المتهمان الثاني والثالث بأنهما فعلا اشتريا جهاز الكمبيوتر الا أنهما لم يكونا على علم بفساد مصدره. كما أفاد بأنهما ارتابا في الامر بعد مدة فتوجها الى مركز الشرطة مرفوقين بالجهاز وأبلغا بشكهما ليطلبا من المحققين التثبت في الامر حتى ثبت انه مسروق، وأدليا بهوية البائع ليتم القاء القبض عليه ويعترف بما نسب اليه، وساند لسان الدفاع منوّبيه الطالبين واعتبر ان التهمة غير ثابتة في شأنهما كما تمسك المحامي بأن منوّبيه توجها بمحض ارادتهما نحو باحث البداية للابلاغ عن فساد مصدر ما اشترياه، وأضاف بأن المبلغ المالي المدفوع مقابل جهاز الكمبيوتر يعتبر مبلغا مناسبا مما يدفع الشك عن عملية البيع، وطلب من هيئة المحكمة الافراج عن منوّبيه لأنهما طالبان بصدد مواصلة دراستهما، وأنهما يجريان تربصا علميا، يمكن ان يسبب ايقافهما بالسجن في حرمانهما من الدراسة. من جهته تمسك ممثل النيابة العمومية بضرورة رفض مطالب الافراج وفوّض النظر في باقي طلبات الدفاع، لتقرر هيئة المحكمة بعد المفاوضة القانونية تأخير النظر في القضية لجلسة لاحقة تعقد في موفى الشهر الحالي، كما قررت الافراج مؤقتا عن المتهمين الثاني والثالث فيما تم الاحتفاظ بالمتهم الرئيسي موقوفا.
