أثير أمام الهيئة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس نقاش قانوني حول قضية تورط فيها أربعة شبان من أجل ارتكابهم جرائم متعلقة بالمخدرات، وقد قضي في شأنهم ابتدائيا بسجن المتهم الرئيسي مدة عشرة أعوام وباقي المتهمين مدة عامين سجنا لكل منهم. المتهم الرئيسي وُجهت له تهم المسك والاستهلاك والترويج والتوسط والعرض والحيازة فيما وُجّهت لباقي المتهمين تهم المسك بنية الاستهلاك واستهلاك مادة مخدّرة. ويتوجه النقاش في مثل هذه القضية الى اعتبار تهمتي المسك بنية الاستهلاك واستهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول «ب» تهمتان متواترتان وبالتالي يطالب الدفاع بضمهما الى بعضهما والقضاء في شأنهما بعقوبة موحدة عادة تصل الى سنة سجنا وخطية بألف دينار في حال عدم العودة. الا ان الجديد في قضية الحال هو تمسك لسان الدفاع بضرورة الفصل بين التهمتين واستبعاد قاعدة الضم لوجود أركان مستقلة لكل تهمة. واعتبر الدفاع في هذه القضية ان الفصل يخدم مصلحة منوبه اذ ألقي عليه القبض وأجريت التحاليل العلمية على سوائله فتبين انه مستهلك للمادة المخدرة موضوع الادانة فضلا عن اعترافاته التي دعمها التحليل الطبي واعتبر المحامي ان محكمة الدرجة الاولى ارتكبت خطأ عندما قامت بضم التهميتن والقضاء في شأن منوبه بالسجن لمدة عامين، اذ كان عليها الفصل بينهما باعتبار ان المحقق لم يحجز لدى منوبه اي قطعة مخدرة بل اكتشف انه مستهلك، وما دام لم يحجز لديه ما يدينه فإن تهمة المسك بنية الاستهلاك فاقدة لركنها المادي في حين تبقى تهمة الاستهلاك ثابتة، وطلب على أساس ذلك من هيئة المحكمة القضاء بعدم سماع الدعوى في خصوص التهمة الاولى وبالادانة في خصوص التهمة الثانية وقد استحسنت الهيئة القضائية هذه الوجهة الجديدة للدفاع.
