أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقبلي مؤخرا بطاقة ايداع بالسجن في حق محام للاشتباه بتورطه في التدليس. وتشير المعطيات الأولية ان احدى المحاكم تعهدت بالنظر في احدى القضايا ثم أذنت بتعيين خبير في الحسابيات للقيام باختبار فجاءت نتيجته لصالح أحد الطرفين المتنازعين. ويبدو حسب الشبهة أن محامي الطرف الآخر (المحامي المظنون فيه) أقدم على تغيير نتيجة الاختبار لصالح منوبه مما أضرّ بمصالح الطرف الآخر في القضية المنشورة. على اثر ذلك تقدم المتضرر بشكوى الى ممثل النيابة العمومية الذي أذن بفتح بحث تحقيقي في الغرض نتج عنه اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق المحامي المظنون فيه ولا تزال الأبحاث جارية.