ذكرت وزارة الحرب الإسرائيلية عقب توقيعها في أوائل شهر مارس الماضي اتفاقية بيع ما قيمته مليار ومائة مليون دولار من أنظمة رادار فالكون للتحكم والقيادة إلى الهند، أن مبيعات الكيان الصهيوني من الأسلحة تصل إلى ثلاثة ملايين دولار سنويا، وأن 10-14 بالمائة من السوق العالمية للسلاح تسيطر عليه حيث تحتل المركز الخامس في قائمة الدول المصدرة للأسلحة في العالم بعد كل من الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا واليابان على التوالي. وتضع مبيعات الكيان الصهيوني من الأسلحة الكيان نفسه في صراع مباشر مع أوثق حلفائه، الولاياتالمتحدة التي لها مصالحها الجيوبوليتيكية الخاصة بها، وصناعة أسلحتها المحلية التي تريد حمايتها من المنافسة. كما أن بيع الخبرة الإسرائيلية إلى دولة أخرى يعني أن بعض هذه الخبرة قد تنتهي إلى أيدي أطراف تعتبرها الولاياتالمتحدة معادية لها، قد يحيد المكاسب الرئيسية التي قد تحتاج إليها «إسرائيل» في ميدان الحرب. ورغم أن صفقة الفالكون التي تعتبر أكبر صفقة منفردة لتصدير الأسلحة الإسرائيلية حتى الآن وليس فيها مكونات أمريكية، إلا أن الإسرائيليين طلبوا إذنا أمريكيا لبيعها في شهر أوت الماضي، وقد حصلوا عليه. وقد سبق ذلك عملية إلغاء محرجة لصفقة إسرائيلية مماثلة للصين في شهر جويلية عام 2000 بعد اعتراضات أمريكية قوية. وقد جادلت واشنطن آنذاك بأن إعطاء الصين مثل تلك الأنظمة المتطورة قد يجعل الأمور أكثر صعوبة بالنسبة للولايات المتحدة في اي معارك جوية مع الصين حول تايوان. ويدعي المسؤولون الإسرائيليون أن الاعتراض الأمريكي آنذاك كان له علاقة أكثر برغبة الولاياتالمتحدة بإبعاد إسرائيل عن المنافسة في عقود مربحة لأنظمة الإنذار المبكر. وقد وافق الأمريكيون فقط على الصفقة الجديدة مع الهند بعد أن اقتنعوا بأنها لن تؤدي إلى زعزعة استقرار العلاقات بين الهند وباكستان. وفي عام 2003 وقعت إسرائيل عقودا لمبيعات أسلحة تصل قيمتها إلى ثلاث مليارات دولار، وأن الهدف للعام الحالي هو تحقيق مبيعات بأكثر من أربعة مليارات دولار. كما ساهمت «إسرائيل» بتحديث دبابات وطائرات مقاتلة لتركيا، وباعت أنظمة بحرية إلى استراليا وعربات مدرعة لناقلات الجنود وطائرات بدون طيار ومناظير لطياري الطائرات المقاتلة وأنظمة تحديد أهداف الطائرات المقاتلة إلى الولاياتالمتحدة.
