أحيل خلال الايام القليلة الماضية امام احدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائىة بتونس شاب في الثلاثين من العمر لتورطه في جريمة الاعتداء بالعنف الشديد والاعتداء على موظف حال آدائه لوظيفته. وحسب ملفات القضية فإن المتهم قضى سبعة اعوام بإيطاليا وعاد الى تونس دون ان يتمكن من تحقيق اي شيء في غربته، وهو ما خلق لديه بعض الاضطرابات النفسية والعصبية، فتوجه يوم الواقعة نحو محطة سيارات الاجرة بباب عليوة ثم امتطى سيارة أجرة (لواج) وطلب من سائقها ان يأخذه بمفرده الى زغوان، الا ان السائق رفض طلبه فألحّ المتهم في هذه القضية على رغبته وطلب من السائق ان يرفض قبول اي راكب او نقله وعندما رفض مخاطبه اشهر في وجهه سكينا كبيرة الحجم وهدده بالقتل ان لم يلبّ طلبه، عندها استنجد السائق باحد اعوان الامن الذي كان موجودا بالمكان، فحاول العون منع المتهم من القيام بأى اعتداء على المسافرين او على السائق عندها تعمّد الشاب ضرب عون الامن بالسكين فأصابه في مستوى يده، الا انه تمكن من شلّ حركته والقاء القبض عليه. وقد تم جلبه الى مركز الشرطة بالمكان حيث تم التحرير عليه فاعترف بما نسب اليه مصرّحا بأنه كان مستعجلا وانه أراد السفر بمفرده في سيارة اجرة الا ان السائق رفض طلبه واستفزّه وبعد انهاء الابحاث في شأنه احيل على ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي وجّه له تهمة الاعتداء بالعنف الشديد والاعتداء على موظف اثناء آدائه لوظيفة وأصدر في شأنه بطاقة ايداع بالسجن وقرّر احالته على المجلس الجناحي المختص لمقاضاته من اجل ما نسب اليه. وبمثوله مؤخرا امام هيئة المحكمة اعترف بجل تفاصيل الجريمة وطلب العفو عنه مرجعا سبب انفعاله الى استفزاز السائق وتعديه عليه وكذلك الى ظروفه النفسية والعقلية جراء فشل مغامرته في ايطاليا التي دامت سبع سنوات. وقد سانده في ذلك محاميه الذي طلب من هيئة المحكمة مراعاة ظروف منوّبه كما طلب امكانية عرضه على الفحص الطبي للتأكد من مسؤوليته الجزائية وطالب لسان الدفاع من هيئة المحكمة القضاء في شأن منوّبه بأخف العقوبات المستوجبة ان رأت هيئة المجلس الجناحي وجها للإدانة فيما طالب ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة وتشديد العقاب وفقا لفصول الاحالة ونصوصها القانونية. وبعد ان استمعت المحكمة الى كافة اطراف القضية قررت ختم الترافع فيها وحجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم لتقضي في الختام بالإدانة وسجن المتهم مدة ثمانية أشهر.