طعن متهم في الاربعينات من العمر بالاستئناف في أحكام بالسجن صدرت ضده عن احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، لتورطه في عدد من السرقات الموصوفة باستعمال العنف او التهديد به. وكان المتضررون في هذه القضايا من اصحاب سيارات الاجرة «تاكسي»! وحسب ملفات القضية ومرافعات الدفاع فإن المتهم كان يعيش باحدى الدول الاوروبية قبل ان يقرر العودة الى ارض الوطن مثقلا بأخطر مرض عرفته الانسانية الى حد الآن. وبعد استقراره بتونس، اثر مرضه الخطير على نفسيته مما تسبب له في مضاعفات واضطرابات عقلية، ورغم ذلك فلقد كان المتهم يعمد الى ركوب سيارة تاكسي ليقوم بجولة حسب رغبته ثم بمجرد ان يصل الى مكان خال من المارة يدعي انه بلغ مقصده فيطلب من السائق التوقف ليفاجئه بإشهار سكين في وجهه قبل ان يسلبه ما لديه ويستولي على المبالغ المالية التي حصل عليها بعد يوم من العمل، ثم يلوذ بالفرار وقد تكررت عمليات السلب هذه، وكان في كل مرة يتوجه المتضرر الى مركز الامن للابلاغ ورفع دعوى قضائية ضد المتهم الذي اصبح متخصصا في تعنيف وسلب اصحاب سيارات الاجرة «تاكسي». وأمام تكرار هذه الجرائم وبعد الشكايات المتعددة التي تقدّم بها المتضررون، اذن ممثل النيابة العمومية بفتح محضر تحقيقي في الموضوع والكشف عن هوية الجاني وقدّم انابة عدلية للمحقيين بالبحث في تفاصيل القضايا المقترفة. وبدأ اعوان الامن، بناء على جملة المعطيات التي توفرت لهم ابحاثهم حتى حصروا الشبهة في المضنون فيه المعني بالامر الى ان تأكدوا من انه الفاعل الجاني، فألقوا عليه القبض وجلبوه الى مركز التحقيق للتحرير عليه. اثناء الاستنطاق اعترف المتهم بكل ما نسب اليه، خاصة بعد تعرّف المتضررين عليه وتمسكهم بحقهم في مقاضاتهم، وافاد المتهم انه فعلا تعمّد سلب عدد من سائقي سيارات التاكسي بعد ان اعتدى على بعضهم بالعنف وهدد البعض الآخر. وقد تبيّن خلال التحقيقات والتحريات ان المتهم مصاب بفيروس فقدان المناعة، او ما يعرف بالسيدا. بعد عرضه على الفحص الطبي وبعد إنهاء الابحاث في شأنه احيل على احد قضاة التحقيق بابتدائىة تونس لمواصلة التحقيقات في جملة التهم والقضايا المنسوبة له، وتم عرضه ثانية على الفحص الطبي الذي اكد اصابته بالمرض الا ان ذلك لم يمنع من التأكيد على تحمله المسؤولية الجزائية. وقد اعترف المتهم امام قلم التحقيق بتفاصيل ما ارتكبه. فأصدرت في شأنه النيابة العمومية بطاقة ايداع بالسجن بعد ان وجّهت له تهما متعلقة بالسرقة الموصوفة باستعمال العنف والتهديد به، وهو ما ايدته دائرة الاتهام التي قررت احالة المتهم على انظار الدائرة الجنائية المختصة بابتدائية العاصمة لمقاضاته من اجل ما نسب اليه. وقد مثل امام هيئة المجلس الجنائي في طوره الابتدائي وتمسك بأقواله المسجلة عليه لدى باحث البداية معترفا بما نسب اليه طالبا من المحكمة العفو عنه فيما تقدّم محاميه بتقارير طبية تؤكد اصابة منوّبه بمرض السيدا وتأثير ذلك على حالته النفسية والعصبية كما تقدّم بمكاتيب تضمنت اسقاط الدعوى في حقه صادرة عن المتضررين بعد علمهم بمرض المتهم. وطلب لسان الدفاع من هيئة المحكمة عرض منوّبه على طبيب مختص والاذن بايداعه بمستشفى الامراض العصبية، والعقلية بمنوبة واحتياطيا وان رأت المحكمة خلاف ذلك طلب التخفيف في شأن منوّبه اذا تأكدت إدانته و القضاء بعدم سماع الدعوى لعدم تحمله المسؤولية الجزائية جراء المرض المصاب به وجراء تأكيدات الاطباء على وضعه النفسي المرضي، فيما تمسك ممثل الادعاء العمومي بالمحاكمة طبق الاحالة وطبق القانون لتقرر هيئة المحكمة بعدالمفاوضة التصريح بإدانة المتهم والقضاء في شأنه بأحكام بالسجن في مجمل القضايا تراوحت بين العامين والاربعة اعوام. الا ان المتهم ومحاميه قاما بالطعن في هذا الحكم الابتدائي بالاستئناف. اذ مثل امس امام احدى الدوائر الجنائية الاستئنافية وتمسك بنفس اقواله طالبا البراءة والرحمة وعاضده في ذلك محاميه الذي طلب من هيئة المحكمة مراعاة وضعه النفسي ومرضه الخطير كما طلب القضاء في شأنه بعدم سماع الدعوى لعدم مؤاخذته جزائيا باعتبار انعدام المسؤولية في ما يقوم به خاصة امام المبالغ المالية الزهيدة التي كان يستولي عليها من المتضررين. وطلب ممثل النيابة العمومية باقرار الحكم الابتدائي من جهة الادانة والتشديد في العقاب، لتقرر المحكمة حجز القضية للتصريح بالحكم في وقت لاحق.
