مثل أمس أمام الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس متهم في الستينات من العمر لاتهامه بالاستيلاء على أموال عهدت بذمته والتحيل وخيانة مؤتمن. المتهم يعمل وكيلا وشريكا باحدى المؤسسات التجارية والخدماتية بعدما كان يشتغل موظفا بها وقد عهدت له مهام الادارة والتسيير في حال غياب شريكه ودامت هذه العلاقة بين الشريكين سنوات حتى اشتبه بعض الموظفين في اخلال بالمصاريف والمداخيل مما جعل صاحب المؤسسة الأصلي يجري موازين الحسابات فتبين وجود نقص كبير في مبالغ الميزانية بلغت عشرات الآلاف من الدنانير فتم ابلاغ احدى الفرق الأمنية المختصة وتم تعيين خبير اقتصادي للتثبت في صحة الحسابات وقد تبين وجود استيلاءات وتلاعب في ميزانية المؤسسة التجارية الخدماتية كما تبين أن المظنون فيه وهو وكيل وشريك بالمؤسسة قد أصدر عددا من الكمبيالات ووصولات الصرف دون وجه قانون ودون مبرر جدي كما أثبتت الحسابات استيلاء هذا الشريك على مبالغ هامة من أموال الشركة. وبالتحرير على المشتبه به باعتباره مسؤولا عن حالة الاخلال في موازين حسابات المؤسسة أفاد بأن كل ما قام به كان قانونيا وأنه لم يستول على أموال الشركة إلا أنه وبمجابهته ببعض التلاعبات واصدار كمبيالات ووصولات لصرف أموال دون مبرر جدي لم يستطع الرد على التهم الموجهة اليه واتسمت تصريحاته بالتضارب والتناقض، مما حدا بالمحققين إلى احالته على أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس لمواصلة الأبحاث والتحريات اذ تمسك المتهم بتصريحاته المسجلة عليه لدى باحث البداية فيما لم يبرر لقاضي التحقيق أسباب صرفه مبالغ مالية طائلة دون وجه قانوني ودون إذن شريكه أو صاحب المؤسسة الأصلي كما لم يجب عن تعمده الايهام بالقيام بصفقات ومشاريع وهمية وخيانة ما عهد إليه فأصدرت في شأنه النيابة العمومية بطاقة ايداع بالسجن ووجهت له تهم الاستيلاء على أموال خاصة والتحيل وخيانة مؤتمن وقد عاضدت ذلك دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي أبدت قرار ختم البحث ونصوص الاحالة ولائحة الاتهام وقررت عرض القضية على الدائرة الجنائية المختصة لمقاضاته من أجل ما نسب اليه وقد مثل المتهم الذي بدا طاعنا في السن وعمره في الستين أو أكثر. أمام هيئة المحكمة أمس حيث تمسك بما كان قد صدر عنه من تصريحات سواء لدى باحث البداية أو أمام قلم التحقيق وأنكر التهم التي وجهت اليه متمسكا بالبراءة مؤكدا على أن له الصلاحيات التامة للقيام بما ارتكبه بصفة قانونية كما نفي التحيل أو الاستيلاء على أموال المؤسسة التي يعمل بها أو خيانة ما عهد اليه وسانده في ذلك محاميه الذي اعتبر أن الاتفاق والشراكة بين منوبه وشريكه الآخر تمكنه قانونا من التصرف في أموال المؤسسة وتمسك لسان الدفاع بشرعية وقانونية ما قام به المتهم وقد سأل القاضي لسان الدفاع عن امكانية توفر وصولات تؤكد اصدار المتهم لكمبيالات بمبرر العمل. أجاب لسان الدفاع بأنه ليس لديهم ما يؤكد ذلك لأن منوبه أوقف أثناء أدائه لعمله دون أن يأخذ معه أي وثيقة وأن بقاءه بالسجن حال دون تأكيد ذلك وطلب المحامي من هيئة المحكمة القضاء في شأن منوبه بعدم سماع الدعوى واحتياطيا طلب اعادة الاختبار الذي أجري للوقوف على حقيقة ما جرى وللتثبت في حسابات الشركة فيما تمسك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبق فصول الاحالة ولائحة الاتهام ليقرر المجلس الجنائي للهيئة القضائية حجز القضية للنظر في طلبات الدفاع أو التصريح بالحكم لاحقا.
