قضت صباح امس الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بادانة شاب والقضاء في شأنه بالسجن مدّة عام ونصف لتورّطه في قضية تدليس بطاقة تعريف وطنية واستعمالها.المتهم في الثلاثينات من العمر، توفي والده، فسارع حسب معطيات وقائع القضية الى أخذ بطاقة تعريفه الوطنية، قبل تسليمها الى العائلة. وقام بنسخها عن طريق ماسح ضوئي ثم عالجها ببرنامج اعلامي مخصص لمعالجة الصور على جهاز الكمبيوتر وارجع في مرحلة اخرى البطاقة الى مكانها، وبعد أن ساد الهدوء نسبيا وضع العائلة، تعمّد هذا المتهم طبع صورة بطاقة تعريف والده المتوفى في ورقتين منفصلتين، وقام بقطعهما على قياس الحجم الحقيقي ثم ألصق الورقتين المقطوعتين على بطاقة شحن هاتف جوّال وأحكم اتقانها. وتعمد بعد ذلك تغليف البطاقة المركبة بغلاف بلاستيكي لدى احدى المحلات المختصة. واحتفظ بالبطاقة الجديدة لديه لفترة زمنية، وفي اثناء ذلك تعرف على شخص اراد ان يشتري منه سيارة باسم والده لتعلقها بجملة من الاجراءات ولوجود عائق قانوني في شرائها باسمه هو، لذلك فضّل استعمال بطاقة التعريف المركبة، التي تمكن بفضلها ايضا من سحب مبالغ مالية متفاوتة، الا انه اثناء امضاء العقد وتسجيله تم التفطن لفساد مصدر البطاقة والى أنها مركبة ومفتعلة، فتم ابلاغ اعوان الامن الذين حلّوا على عين المكان وتمكنوامن القاء القبض على المتهم. اعترف هذا الشاب اثناء التحرير عليه بعد جلبه الى مركز التحقيق، وصرّح بأنه وجد عددا من العوائق حالت دون استعماله بطاقته الشخصية او البطاقة الاصلية لوالده، فقام بنسخها بواسطة ماسح ضوئي وطبع منها نسخة مشابهة ودقيقة وألصقها على بطاقة شحن هاتف جوال مستعملة ثم صرّح المتهم بأنه استعملها لاحقا في سحب مبالغ مالية والسعي لشراء سيارة، حتى تم التفطن اليه، واعترف المتهم بكل ما نسب اليه وبكامل تفاصيل الجريمة. وبعد انهاء الابحاث في شأنه احيل على انظار ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، لمواصلة التحقيق معه، حيث تمسك المتهم بكل تصريحاته التي سجّلت عليه لدى باحث البداية واعترف بما نسب اليه من تهم، فوجّهت له النيابة العمومية تهمة تدليس بطاقة تعريف واستعمالها وأصدرت ضدّه بطاقة ايداع بالسجن الى حين احالته على احدى الدوائر الجناحية المختصة لمقاضاته من اجل ما نسب اليه. وبمثوله امس امام المجلس الجناحي بابتدائية العاصمة واصل المتهم اعترافاته، الا انه نفى ان يكون قد استعمل بطاقة التعريف المدلّسة والمركبة في سحب مبالغ مالية وانما استعملها في تسوية وضعية سيارة اعترضته عوائق للحصول عليها فاضطرّ لاستعمال بطاقة تعريف والده بعد ان دلسها. وسأله القاضي عن علمه بعدم قانونية ما اقترفه وان ما اقدم عليه يستوجب عقابا جنائيا وانه جريمة خطيرة، أجاب المتهم بالايجاب وصرّح بعلمه بخطورة ما قام به الا انه افاد بأن الظروف دفعته الى ذلك. لسان الدفاع ا عتبر انه امام اعترافات منوّبه الصريحة والتلقائية والواضحة ليس له ان يناقش المحكمة في مبدأ الادانة الا انه طلب التخفيف قدر الامكان القانوني في شأن موكّله، فيما تمسك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لفصول الاحالة ولائحة ا لاتهام، فقرّرت هيئة المحكمة ختم المرافعة في القضية وقرّرت بعد المفاوضة القانونية ادانة المتهم والقضاء في شأنه بالسجن لمدّة سنة من اجل التدليس وستة اشهر من اجل مسك واستعمال مدلّس.