قررت احدى الدوائر الجنائية بابتدائية العاصمة خلال الأيام القليلة الماضية ادانة شاب في العشرينات من العمر والقضاء في شأنه بالسجن لمدة أربعة أعوام لاتهامه بسرقة منزل باستعمال الخلع والتسور فيما تمت تبرئة والدته من تهمة المشاركة في ذلك.حسب ملفات القضية فإن هذا الشاب كان يعيش ظروفا مادية واجتماعية قاسية وكان يتردد في الكثير من الأحيان على منزل جارته التي تساعده أو تعطف عليه وكانت تعتبره بمثابة ابنها. هذه الجارة وهي المتضررة في قضية الحال، اضطرت في احدى عطل نهاية الأسبوع إلى مغادرة منزلها والتوجه صحبة باقي أفراد عائلتها الى أقاربها للزيارة وقضاء العطلة إلا أن الجار استغل فرصة غياب هذه العائلة فتعمد تسور الحائط الخارجي للمبنى. ثم قام بخلع نافذة مطلة على غرفة الحمام وولج عبرها الى داخل المنزل حيث استولى على جهاز تلفزة من الحجم الكبير وعلى جهاز استقبال فضائي وجهاز تسجيل (راديو كاسيت) من النوع الرفيع وأدباش وأغطية فاخرة واستولى أيضا على مبالغ مالية ثم غادر المكان وحمل المسروق الى منزل والديه. وفي اليوم الموالي أخذ جزءا منه وتوجه نحو احدى الأسواق الشعبية وسط العاصمة حيث فرط بالبيع فيه بأثمان بخسة وغير مناسبة فيما تولت والدته بيع جهاز التلفزة. إلا أن صاحبة المنزل المتضرر تفطنت الى أثار الخلع التي كانت بادية على نافذة غرفة الحمام وعلى الباب الرئيسي الذي فتحه المتهم بالقوة من داخل المنزل. كما تفطنت الى تعرض محل سكناها للسرقة فقامت بابلاغ أعوان الأمن الذين أعلموا ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس. فتم الاذن باجراء التحقيقيات اللازمة. وقد تمكن المحققون من حصر الشبهة في الجار الشاب. فألقوا عليه القبض وتم جلبه الى مركز التحقيق حيث اعترف بارتكابه السرقة وبمسؤوليته عما اقترفه أثناء التحرير عليه وصرح بأنه فعلا تعمد تسوّر الحائط الخارجي لمنزل جارته وقام بخلع النافذة المطلة على غرفة الحمام واستولى على جهاز تلفزة وجهاز استقبال فضائي وراديو كاسيت من النوع الرفيع وأغطية فاخرة وأدباش أخرى كما اعترف باستيلائه على مبالغ مالية وأفاد بأنه فرّط في جزء من المسروق بالبيع لفائدة أشخاص لا يعرفهم بسوق شعبي وسط العاصمة وتبين للمحققين أن اسم والدته مسجل بدفاتر أمين السوق عندما قامت ببيع جهاز التلفزة، كما تم التحرير على الأم في خصوص مشاركتها ابنها في السرقة باعتبار علمها بالمسروق وبيعها جزءا منه، إلا أنها نفت علمها بفساد مصدر البضاعة التي جلبها ابنها وصرحت بأنه أخبرها بحصوله عليها من أحد أصدقائه للتوسط في بيعها مقابل الحصول على عمولته ومقابل وعده بمساعدته على ايجاد عمل وساند المتهم والدته المظنون فيها في أقوالها مؤكدا بأنه لم يعلمها بفساد مصدر البضائع المسروقة. وبعد انهاء الأبحاث تمت احالة المتهمين على أنظار أحد قضاة التحقيق بابتدائية العاصمة حيث تمسك الابن باعترافاته وبما صرح به لدى باحث البداية فيما واصلت الأم انكارها. وهو ما جعل النيابة العمومية تصدر بطاقة ايداع بالسجن ضد المتهم الأول فيما اختارت أن تبقي على الأم في حالة سراح، وساندت ذلك دائرة الاتهام التي أيدت قرار ختم البحث بعد أن تم توجيه تهم السرقة الموصوفة من محل معد للسكنى باستعمال التسور والخلع والمشاركة في ذلك، وقررت احالة المتهمين على الحالة التي هما عليها على أنظار احدى الدوائر الجنائية المختصة لمقاضاتهما من أجل ما نسب اليهما وبمثولهما خلال الأيام القليلة الماضية أمام هيئة المحكمة الجنائية الابتدائية اعترف المتهم الأول بما نسب اليه مصرحا بسرقته منزل جارته وعبر عن ندمه عما اقترفه فيما أنكر أن يكون قد أبلغ والدته بفساد مصدر ما جلبه الى المنزل من بضائع، وبالتحرير على المتهمة الثانية، وهي الأم، تمسكت بانكار التهمة المنسوبة اليها وتمسكت بعدم علمها بأن ابنها قام بسرقة منزل الجارة وأفادت بأنها ساعدته على بيع جهاز التلفزة اعتقادا منها بأنه فعلا حصل عليه للتوسط في بيعه مقابل عمولة ومقابل مساعدته على ايجاد عمل. لسان الدفاع تمسك بتصريحات منوبيه وطلب من هيئة المحكمة التخفيف قدر الامكان القانوني في العقاب المستوجب للمتهم الأول ومساعدته على العودة للاندماج من جديد في المجتمع وذلك أمام اعترافاته التلقائية ونظرا لنقاوة سوابقه العدلية ولصغر سنه ومراعاة لظروفه الاجتماعية القاسية كما طلب المحامي تبرئة المتهمة الثانية وهي أم المتهم الثاني لعدم وجود أي دليل على ادانتها ولعدم علمها بفساد مصدر البضائع. ممثل النيابة العمومية طالب محاكمة المتهمين حسب قرار لائحة الاتهام، إلا أن المحكمة رأت بعد المفاوضة القانونية التصريح بادانة المتهم الأول وسجنه من أجل اتهامه بالسرقة الموصوفة من محل معد للسكنى باستعمال الخلع والتسور لمدة أربع سنوات فيما قضت بتبرئة الأم والقضاء في حقها بعدم سماع الدعوى لعدم ثبوت ادانتها.
