أحالت دائرة الاتهام شابا على أنظار احدى الدوائر الجنائية المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته من أجل تهمتي اضرام النار بمحل مسكون والسرقة الموصوفة باستعمال التسور والخلع. القضية جدت وقائعها باحدى مناطق الضاحية الشمالية للعاصمة وحسب ملفاتها فإن المتهم وهو شاب في الثلاثينات من العمر، تعمد دخول منزل جيرانه الملاصق لمنزله بعد أن استعمل المدارج التي تربطهما ثم تسوّر الجدار الخارجي، كما عمد لاحقا الى خلع الباب الرئيسي والولوج الى داخل المحل الذي تغيب عنه أصحابه. وقام بسرقة بعض الأمتعة والأجهزة والأدباش وكل ما خف وزنه وارتفع سعره، ثم وضع المسروق بحقيبة كبيرة الحجم وألقى بها في حديقة المنزل المغطاة بالأعشاب والأشجار لاخفائها ثم العودة لأخذها ثانية بعد هدوء الوضع خاصة وأن منزله ملاصق للمنزل المتضرر فضلا عن انفتاح مدارج منزل والديه على الحديقة. إلا أنه وحسب ملفات القضية، لم يكتف بذلك بل أضرم النار لتأتي على جل مكونات المنزل وأثاثه ثم لاذ بالفرار غير أن أحد الجيران تفطن للعملية وحاول اللحاق بالمتهم لكن دون جدوى، ولم يستطع هذا الشاهد التعرف على ملامح أو هوية الجاني، لكنه أفاد لاحقا أثناء التحقيقات بأن ملامحه عن بعد كانت شبيهة بملامح جاره المتهم في قضية الحال. الشاب المتهم تجمع مع نفر من الجيران وقاموا بابلاغ أعوان الحماية المدنية الذين حلوا بالمكان وتمكنوا من التحكم في النيران واخمادها كما حل أعوان الأمن الذين أبلغوا ممثل النيابة العمومية فأذن بفتح محضر تحقيقي لتحديد المسؤوليات والكشف عن هوية الجاني، وأثناء التحقيقات تبين لأعوان الأمن أثار الجريمة وأثار خلع المنزل وسرقته ثم تعمد اضرام النار به، كما تفطنوا لوجود الحقيبة مخبأة بحديقة المنزل فقرروا نصب كمين للجاني وترقبه عبر المراقبة السرية للمكان لعله يعود لنقل المسروق. بعد ثلاثة أيام من حرق المنزل وفي ساعة متأخرة من المساء تسوّر المتهم في هذه القضية جدران المنزل المتضرر عبر مدارج منزل والديه ثم دلف الى الحديقة وتوجه مباشرة الى مكان الحقيبة حيث خبأها، وقام برفعها للاستيلاء عليها، إلا أن أعوان الأمن باغتوه بعدما كانوا يراقبون المكان دون علمه، وألقوا عليه القبض. وبجلبه إلى مركز التحقيق حاول في البداية التنصل والانكار، لكنه تراجع عن ذلك ليعترف بالتسور والسرقة ولكنه تمسك بانكار تهمة الحرق. وبعد انهاء الأبحاث في شأنه تمت احالته على أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس حيث أنكر المتهم ما نسب اليه متمسكا ببراءته ونفى أن يكون قد أضرم النار بمنزل جيرانه ولكنه اعترف بتسور الجدار والسعي لالتقاط الحقيبة كما أضاف بأن دخوله حديقة المنزل لم يكن بدافع السرقة وانما بدافع الفضول لا غير. النيابة العومية أصدرت بطاقة ايداع بالسجن ضد المتهم وتم توجيه تهمة السرقة الموصوفة باستعمال التسور من محل معد للسكنى من قبل قاضي التحقيق الذي أسقط في شأنه تهمة اضرام النار، إلا أن دائرة الاتهام نقضت قرار ختم البحث وقررت اتهام الشاب المظنون فيه في الجريمتين وهما السرقة الموصوفة باستعمال التسور واضرام النار بمحل معد للسكنى، وهي التهمة التي تصل العقوبة فيها الى السجن مدى الحياة، كما قررت دائرة الاتهام احالته صحبة ملفات القضية على انظار الدائرة الجنائية المختصة لمقاضاته من أجل ما نسب اليه، وقد مثل أمس أمام هيئة المحكمة حيث تمسك باقواله التي أدلى بها لدى قلم التحقيق. نافيا نيته السرقة كما نفى أن يكون قد أضرم النار بمحل جيرانه. لسان الدفاع سانده في ذلك واستظهر بمجموعة من الصور التي تؤكد أن عشب حديقة المنزل ليس كثيفا كما تم التنصيص على ذلك في الأبحاث الأولى وأنه لا يمكن اخفاء الحقيبة به إذ ينكشف كل شيء يوضع بالحديقة وشكك لسان الدفاع في شهادة الشاهد واعتبر أنها تصب لفائدة منوبه كما تمسك المحامي ببراءة المتهم لعدم وجود أي دليل لادانته ولتميز ملفات القضية بالشكوك، وطلب استدعاء بعض الشهود والقيام بمكافحة بينهم وبين منوبه ثم طلب المحامي من هيئة المحكمة القضاء بعدم سماع الدعوى فيما تمسك ممثل الينابة العمومية بالمحاكمة طبق نصوص الاحالة ولائحة الاتهام لتقرر الهيئة القضائية ختم المرافعات وحجز القضية للنظر في طلبات الدفاع أو التصريح بالحكم.
