استيقظ من نومه باكرا، تناول فطوره وقبل والدته، لم يكن أحد منهما يعلم أنها ستكون قبلة الوداع، وان «هشام» سيعود جثة هامدة اثر طعنة في الظهر. خبر الجريمة صدر في «الشروق» في إبانه، وقد حاولنا متابعته في منزل الضحية بماطر حيث نزلت سحابة من الحزن لتلف جميع من عرف هشام سواء عن قرب أو عن بعد. يبلغ هشام من العمر 22 سنة وكان يقيم تحديدا بحي النصر التابع لمدينة ماطر حيث قابلنا والده «العم مصطفى». كانت حسرته كبيرة وكانت صدمته ظاهرة على وجهه ومع ذلك فقد تحدث الينا ليخبرنا بأن ابنه معروف باستقامة سلوكه ودماثة أخلاقه فجيرانه وأصدقاؤه وأقاربه يشهدون بذلك ويستدل العم مصطفى على قوله بالحضور المكثف من مشيعي جنازة هشام. لا ناقة له ولا جمل كان هشام صغير اخوته الثلاثة والاحب الى قلب كل واحد منهم لهذا لا غرابة اذا علمنا ان شقيقته لم تعد قادرة على الكلام بسبب الصدمة واللوعة. وحسب ما جمعناه من معلومات فقد كان دائم الابتسامة وخفيف الظل وكان أقاربه يلقبونه ب»وردة» لأنه يحب الزهور. أنهى هشام الخدمة الوطنية منذ ما يقارب الشهر والنصف وله اختصاص في النجارة، وقد كان حريصا على ايجاد عمل في أقرب وقت ليساهم في موارد العائلة، والمحير حسب رواية والده ان هشام لم يكن على خلاف بالمرة مع التلميذ المشبوه فيه بالقتل، وقد كانا يعرفان بعضهما جيدا لأنهما جاران في السكنى، هنا سألنا محدثنا عن أسباب اقتراف هذه الفعلة، فأبلغنا بأن ابن أخيه (ابن عم هشام) كان على علاقة بأخت التلميذ المشبوه فيه وكان يرغب في الزواج لها، وقد تمت الخطوبة بمباركة والدي الطرفين ورضى الفتاة، لكن أخاها (المشبوه فيه) وقف في طريقهم وعارض الخطوبة بشدة، ونتيجة لهذه الخلافات تطورت الامور بشكل مأساوي فنال هشام طعنة أثناء اجتماعه بابن عمه دون أن تكون له ناقة أو جمل في الخلاف. أما والدة القتيل فإنها رغم الظروف الحرجة التي كانت عليها فإنها تدخلت وأفادتنا بأنه في صباح يوم الحادثة نهض ابنها باكرا وتناول فطوره ثم قبلها اخر قبلة، وقال لها بأنه سيتحول صحبة بان عمه الى احدى الشركات للبحث عن عمل ثم وعدها بالعودة في منتصف النهار على أساس التحول الى مدينة باجة حيث منزل خاله لكنه كما قالت «خرج ولم يعد». فقد اعترضهما خصم ابن عمه وسدد له طعنة من الخلف على مستوى ظهره تسببت في هلاكه قبل وصوله الى مستشفى منزل بورقيبة. وقد علمنا بأن المشبوه فيه بعد ارتكابه للجريمة عاد أدراجه الى منزل والديه واعلم عائلته بالموضوع ثم سلّم نفسه الى مركز الامن، كما تم اعلام النيابة العمومية التي أذنت بإنابة عدلية للشرطة العدلية بمدينة منزل بورقيبة لإنجاز الابحاث.
