ألقت امرأة القبض على شاب على دراجته النارية وشلت حركته عندما أطلقت عقيرتها للصياح فتجمع عدد من الجيران وساعدوها على ايقاف هذا الشاب إذ تبين أن الدراجة التي كان يمتطيها سرقت من منزلها صحبة أشياء أخرى. وقد تم ابلاغ أعوان الأمن الذين حلوا بالمكان واقتادوا هذا الشاب اذ تبين أن الدراجة النارية التي ادعى ملكيتها هي موضوع محضر بحث في السرقة صحبة أشياء أخرى. وحرر أعوان الأمن على هذا الشاب الذي صرح بأنه تعمد في وقت سابق دخول منزل المتضررة بعدما تسوّر جداره الخارجي وخلع أحد أبوابه، مستغلا في ذلك غياب أصحابه، وأفاد بأنه استولى على دراجتين ناريتين وعلى جهاز استقبال فضائي (بارابول) كما استولى على أجهزة أخرى وعلى عدد من الأدباش وتمكن من الفرار والتفريط بالبيع لاحقا في مجمل المسروقات باستثناء الدراجة النارية التي حجزت لديه إذ قرر الاحتفاظ بها واستعمالها في تنقلاته وقد سجل آنذاك محضر البحث في موضوع السرقة الموصوفة من محل معد للسكنى باستعمال التسور والخلع ضد مجهول، حتى انكشف أمر هذا الشاب بعدما تمكنت صاحبة المنزل وهي المتضررة في هذه القضية من التعرف إلى الدراجة التي سرقت من منزلها، وقد اعترف المتهم بكل ما نسب إليه ثم أحاله المحققون بعد انهاء الأبحاث في شأنه على أحد قضاة التحقيق بابتدائية العاصمة حيث تراجع المتهم عن أقواله المسجلة عليه لدى أعوان الأمن مصرحا من جديد بأنه اشترى الدراجة المحجوزة لديه من قبل شخص بمبلغ 650 دينارا وأدلى بهوية الشخص وبالتحرير على الطرف الثاني أنكر علمه بالموضوع كما أنكر معرفته للمتهم، النيابة العمومية رأت أن كل الأدلة تؤكد ادانة هذا الشاب، لذلك وجهت له تهمة السرقة الموصوفة من محل معد للسكنى وأصدرت في شأنه بطاقة ايداع بالسجن وهو القرار الذي أيدته دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي أحالته على أنظار الدائرة الجنائية المختصة لمقاضاته من أجل التهم الموجهة اليه، ومثل خلال الأيام القليلة الماضية المتهم أمام الهيئة الجنائية حيث تمسك بما قاله أمام قاضي التحقيق مصرحا بأنه اشترى الدراجة التي حجزت لديه ونفى أن يكون قد سرقها من منزل المدعية ورغم مجابهته بتعرف المتضررة على الدراجة وبانكار الشخص الذي ادعى أنه اشتراها منه، وبأقواله التي أدلى بها لدى باحث البداية، تمسك المتهم بانكاره طالبا البراءة وعاضده محاميه الذي أكد رواية منوبه معتبرا أن لا شيء في ملفات القضية يثبت تورط المتهم في جريمة السرقة الموصوفة من المحل المعني كما تمسك المحامي بأقوال موكله عندما صرح بأنه اشترى ما حجز عليه ولم يسرقه وطلب على أساس ذلك القضاء بعدم سماع الدعوى في الأصل واحتياطيا ان رأت المحكمة وجها للادانة اعتبارا ما اقترفه منوبه من قبيل شراء مسروق، وتمسكت النيابة القانونية بما ورد في قرار دائرة الاتهام لتقرر المحكمة في الختام بعد المفاوضة القانونية ادانة المتهم وسجنه مدة أربعة أعوام.
