نظرت احدى الدوائر الجنائية بمحكمة المنستير في قضية سرقة موصوفة باستعمال الخلع والتسوّر استهدفت منزلا سعى فيها المورطون الى تقاذف التهم. وكشفت الابحاث في هذه القضية التي جدت اطوارها في شهر جويلية من السنة الماضية باحدى جهات الساحل ان امرأة في عقدها الخامس تقدّمت الى مركز الامن لتعلن عن تعرض منزها الكائن بمنطقة سياحية الى السرقة. وذكرت انها اقتنت هذا المحل السكني منذ سنوات وجهّزته بكل مرافق الحياة وظلت تتردد عليه من حين لآخر كلما سنحت لها فرصة القدوم من موطن اقامتها بالخارج. وبعد الاستماع الى ما ذكرته تحول المحققون صحبتها الى منزلها حيث لاحظوا آثار خلع بادية على الباب الرئيسي كما عاينوا حالة الأثاث المبعثر في ارجاء الغرف ولم يعثروا على ما من شأنه ان يدلّ على اللص او اللصوص الذين تمكنوا من ولوج المنزل وظفروا بآلة تصوير حديثة من النوع الرفيع وبعض التحف الثمينة. وبدا واضحا انهم غير قادرين على حمل التجهيزات الكهرومنزلية فاكتفوا بما خفّ حمله وغلا ثمنه. انطلقت تحريات اعوان الامن في اوساط المشبوهين الى ان اثمرت حصر الشبهة في احد الشبان لما ظهر عليه فجأة من علامات السخاء والترف. وباخضاعه للمراقبة تعززت شكوك المحققين فيه فوقع جلبه الى مركز الامن وباستنطاقه اعترف بارتكابه بعض السرقات من اماكن متفرقة اما السرقة موضوع البحث فقد انكرها تماما بل ادعى انه يعرف من ارتكبها ودلّ على صديقيه ذاكرا انهما اعلماه بسرقة المنزل. فسعى اعوان الامن الى جلب الشابين لكن تعذّر عليهم ذلك حيث تبيّن انهما نزيلا السجن لتورطهما في قضية تبادل عنف جدت بينهما وبين شبان من حي مجاور لأسباب تافهة. وبعد ختم الابحاث في قضية السرقة احيل ملفهما على النيابة العمومية التي احالته بدورها على انظار المحكمة. وفي الجلسة مثل الشابان احدهما في 19 من عمره والثاني في 21 . فانكرا جملة وتفصيلا ما نسب اليهما بل وكشفا ان صديقهما الذي دلّ عليهما حشرهما في هذه القضية وورطهما لأسباب مجهولة وأكدا ان هذا الشاب هو من سرق منزل المرأة وانه اتصل بهما وعرض عليهما مساعدته على التفريط في المسروق فامتنعا عن ذلك رغم الحاحه المتواصل ويبدو انه اغتاظ لرفضهما مساعدته كما يبدو ان الشكوك ساورته في امكانية ابلاغهما عنه فسعى الى الكيد لهما بتوريطهما في القضية وتدخّل محامي احد الشابين ليعزز مزاعم موكّله مصرّحا بأن هذا الاخير كان نزيل السجن في تاريخ وقوع قضية السرقة. وقد قررت المحكمة تأخير القضية لاحضار المتهم الثالث الموقوف بأحد السجون على ذمة قضية اخرى.