نظرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس في قضية فتاة أنجبت مولودة على إثر مواقعتها من طرف شابين رفض كلاهما الزواج بها فوقع تتبعهما عدليا. وكانت الفتاة سقطت في متاهة الخطيئة وقادها عبثها إلى الحمل فأنجبت طفلة بريئة جاءت إلى الدنيا في غياب السند الأبوي لازمت الأم بيتها أياما ثم لملمت شتات أوجاعها وقصدت شابا من دائرة معارفها وأبلغته أنها قد وضعت حملها وأنها تشك في أبوته للطفلة ورجته تسوية الوضعية القانونية لها ولابنتها غير أن الشاب تنصّل منها وأدار لها ظهره ومضى إلى غايته فأعادت الكرة مع شاب آخر. حاولت الفتاة عبثا إقناع الشابين بمساعدتها على تجاوز محنتها وحين عجزت ولفّها الانكسار والضياع ذهبت إلى أقرب مركز للأمن وروت مأساتها ووجهت شكوكها نحو الشابين فتم استدعاؤهما وباستنطاقهما أنكرا ما نسب إليهما. وأصرت المتضررة على تتبعهما من أجل مواقعتها.. مثل المتهمان والمتضررة أمام القضاء خلال الأيام القليلة الماضية وبادر القاضي بسؤال الأم الصغيرة عن والد الطفلة فأشارت إلى أحد الشابين وأمهلها القاضي برهة من الزمن للتفكير ثم عاود السؤال فتمسكت مجددا برأيها.. غير أنّ هيئة المحكمة لم تستسغ الموقف نظرا لتضارب أقوال زاعمة المضرة لدى باحث البداية حيث كانت قد نسبت أبوّة الطفلة مرّة إلى المتهم الأول ومرّة إلى المتهم الثاني، فتدخل القاضي مجدّدا ولفت انتباهها إلى تضارب أقوالها ثم استفسرها عن الدوافع التي جعلت رأيها يستقرّ في النهاية على توجيه التهمة إلى أحد الشابين دون الآخر فلم يظفر منها بإجابة مقنعة. وقد تمسك المتهمان خلال مساءلتهما بالإنكار وألح القاضي في البحث عن النسب اليقين للطفلة لكن الشابين لم يرتبكا ولم يتراجعا عن موقفيهما رغم التنبيه عليهما بأن المحكمة تملك الوسائل الكافية لإثبات النسب في مثل هذه الحالة وساعتها تكون العقوبة أشد إذا لم يسارع من تثبت عليه التهمة بتسوية الوضعية القانونية للأم وللبنت وبالتالي طلب القاضي من الشابين اختصار الزمن واقتصادر الطرق بأن يتزوّج أحدهما الفتاة فيغلق ملف القضية.. لكنهما التزما الصمت وفسر القاضي ذلك بالرفض. فقضت المحكمة بتأجيل النظر في القضية إلى حين الاطلاع على نتائج الاختبار الجيني.