نظرت هيئة المحكمة الابتدائية بقابس مؤخرا في قضية تورط فيها تاجر شاب، أصيل جهة القيروان بسرقة سيارة شريكه باستعمال القوة. وبالعودة الى حيثيات الواقعة نجد جملة من المعطيات المتداخلة أدت في نهاية المطاف الى ايقاف المتهم من اجل السرقة باستعمال القوة. وكشفت الابحاث ان المتهم وهو شاب في مقتل العمر امتهن التجارة، فكان يقصد أسواق «بنقردان» حيث يتزود بأنواع مختلفة من «السلع» ليتولى التفويت فيها بالبيع بجهة القيروان. وفي هذا الاطار أوجد المتهم شريكا له (وهو المتضرر في قضية الحال). كان المتضرر يملك سيارة يتم على متنها نقل البضائع لحساب شريكه بمقابل. لكن وفي المرة الاخيرة تزود المتهم ببضاعة يمنع المتاجرة فيها فقد اقتنى كلغ من القهوة وهو يعرف مسبقا بكونها «ممنوعة» وبعد مغادرة بنقردان وقبل الوصول الى معتمدية مارث خاف من امكانية كشفه وحجز كمية «القهوة» خاصة وانه دفع كل ما يملك من مال في هذه الصفقة، لذلك اقترح على رفيقه (صاحب السيارة) ان يتم الدخول الى قابس عبر مسلك فلاحي حتى لا يقع التفطن اليه على ان يتدبر أمره ويخفي بضاعته هناك الا ان صاحب السيارة الذي اشترى لنفسه بضائع غير ممنوعة لم يوافق المتهم في فكرته خوفا من الاضرار التي يمكن ان تلحق بسيارته نتيجة مرورها عبر المسلك الفلاحي. وبين اصرار المتهم ورفض المتضرر حصل خلاف سرعان ما اشتد وتحول الى خصام انتهى بإقدام المتهم على انزال صاحب السيارة عنوة وقيادتها بنفسه ولوحده سالكا الممر الذي أراده فلم يجد المتضرر غير الاستنجاد بأعوان الامن وأمام خطورة الواقعة تحرك أعوان الامن بجهة قابس بكل سرعة وأمكن لهم في ظرف وجيز ايقاف المتهم وهو على متن السيارة فتم اقتياده الى مركز الامن ثم تمت احالته للعدالة. وبمثوله مؤخرا أمام هيئة المحكمة اعترف بكل الوقائع الواردة بالقضية لكنه مقابل ذلك أنكر ان تكون له نية السرقة وذكر أن ما أقدم عليه كان لغاية المحافظة على بضاعته لا غير وايصالها الى جهة قابس سليمة. وقد سايره محاميه في ذلك فنفى عن موكله تهمة السرقة لانعدام أركانها. وبناء على ما تقدم فإنه طالب بالحكم بعدم سماع الدعوى والافراج عن موكله، لكن النيابة العمومية طالبت برفض مطلب الافراج ومحاكمة المتهم وفق نص الاحالة، ورأت المحكمة تأخير التصريح بالحكم الى وقت لاحق.