صرحت الدائرة الجنائية بمحكمة قفصة الابتدائىة مؤخرا في ساعة متأخرة من الليل بسجن محاسب مدة 5 سنوات من اجل جريمة الاستيلاء على اموال عمومية. جدت وقائع هذه القضية سنة 2000 فعلى اثر غياب المحاسب عن عمله دون سابق اعلام تم القيام باجراءات تفقد معمق على حسابات خلية المحاسبة التي يشرف عليها والتي تهتم بحسابات مدرستين اعداديتين بولاية سيدي بوزيد وافرزت عملية التفقد ان العون المشبوه فيه تعمد الاستيلاء على اموال عمومية تابعة للمؤسسة التربوية وذلك منذ توليه خطة محاسب سنة 1997 الى غاية تاريخ غيابه الفجئي سنة 2000 . وقد تقدم المتفقدون المحققون بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية بشكوى الى النيابة العمومية بسيدي بوزيد تم على اثرها فتح بحث تحقيقي وانابة عدلية الى اعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بتونس. فأفضت هذه الاعمال الى قضية الحال وقد تعذر استجواب المظنون فيه كامل اطوار البحث فبعد ان تنقل اعوان الفرقة المنابة الى محل سكناه لمعاينة ومحاولة سماعه تبيّن لهم انه طريح الفراش ولا يقدر على الحراك والنطق واعلمتهم زوجته انه تعرض لحادث مرور خلّف له سقوطا مستمرا نسبته 70 بالمائة وراحة نفسية وعصبية مدتها ثلاثة اشهر. وقد تولى السيد قاضي التحقيق انذار المظنون فيه على معنى الفصل 74 من مجلة الاجراءات الجزائىة الامر الذي اوجب تجاوز عدم جوابه واستكمال الابحاث والاجراءات. وقد ضمن اعوان الفرقة المنابة نتيجة اعمالهم صلب محضر يبيّن ان المظنون فيه يقوم باقتطاع وصولات غير قانونية باسمه كعون محاسب بعنوان معاليم اقامة التلاميذ بالمبيت وقد وصل عدد الوصولات التي تمت بطرق غير شرعية الى 1117 بمبلغ جملي يفوق 47 الف دينار. ولم يتم العثور على بطاقات القبول الحقيقية بالمبيت كما اتضح عدم تطابق عدد التلاميذ المسجلين بدفتر المبيت. وقد تلاعب المظنون فيه حسب التحقيقات بكل الارقام وتعمّد انزال بعض المبالغ خطأ مقارنة بالرصيد الحقيقي للصندوق وقد رأت دائرة الاتهام بمحكمة استئناف قفصة توفر جميع اركان الاستيلاء على اموال عمومية على معنى الفصل 99 جنائي. وقررت ان تمسك المظنون فيه بعدم قدرته عن الاجابة لا يؤثر على قدراته الذهنية والادراكية وأن ما صدر منه يعدّ من قبيل الامتناع عن الجواب وتمت احالته على انظار الدائرة الجنائىة التي رأت ثبوت ادانته وقضت بسجنه مدة 5 سنوات من اجل ذلك.