قال عدد من المستثمرين في القطاع الفلاحي أنهم في حاجة، اليوم إلى مراجعة مقاييس إسناد القروض والمنح لتحفيزهم على الاستثمار في قطاع يبقى إلى حد الآن رهين المعطيات المناخية المتقلبة للبلاد. وطالبوا، خلال تظاهرة انطلقت اليوم الخميس، بمقر وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي بتونس، بضرورة حل مسالة الرهن العقاري التي تحول دون نفاذهم لمصادر التمويل سيما أمام الإشكاليات العقارية لبعض الأراضي الفلاحية. كما دعوا من جهة أخرى إلى ضرورة تمكينهم من فرصا اكبر للتكوين في مجال بعث المشاريع خاصة في المجالات الواعدة والتي يمكن ان تكتسب فيها تونس قدرة تنافسية في الخارج. وقد اجتمع في إطار التظاهرة التي تنتظم في إطار الأسبوع العالمي للمبادرة (14-20 نوفمبر)، ممثلون عن الهياكل المعنية بالاستثمار الفلاحي وإسداء القروض في فضاء موحد أحدثته وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية لأول مرة بمقرها المركزي بتونس. ويهدف هذا الفضاء، الذي يتواصل يومين، إلى تقريب الخدمات المسداة إلى الباعثين في مجال الاستثمار الفلاحي واطلاعهم على أفكار المشاريع الجديدة والاستماع إلى مشاغلهم وإيجاد حلول حينية لها والتكفل بمتابعة المشاكل التي تتطلب مزيد التدخل لدى الهياكل المختصة. ويشارك في هذا الفضاء الذي يقام تحت تسمية "فضاء الاستثمار والباعثين الشبان" كل من وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية والبنك التونسي للتضامن والبنك الوطني الفلاحي وبنك تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة وإدارة الملكية العقارية والوكالة العقارية الفلاحية والإدارة العامة للموارد المائية. وتضطلع وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية التي توفر عديد الامتيازات لمشاريع الخدمات المرتبطة بقطاع الفلاحة والصيد البحري والباعثين الجدد دور الوسيط بين الباعثين والهياكل علما وانها تعمل على تأمين تكوين متواصل للباعثين منذ بداية المشروع في إطار آلية "الإحاطة والمساعدة للباعثين". وبلغت الاستثمارات التي صادقت عليها الوكالة منذ بداية السنة والى موفى أكتوبر الماضي 320 مليون دينار في حين بلغت الاستثمارات الفلاحية المصرح بها والمنتفعة بالامتيازات الجبائية خلال نفس الفترة 9ر479 مليون دينار وستمكن هذه الاستثمارات من إحداث أكثر من 4 آلاف موطن شغل من بينها 166 لأصحاب الشهادات العليا. كما ينتظر أن تعقد اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات جلستين خلال شهر نوفمبر الجاري عوضا عن واحدة فقط كانت مقررة للمصادقة على استثمارات بقيمة جملية تقدر بحوالي 80 مليون دينار.
