أعلن عضو لجنة التنظيم المؤقت للسلطة العمومية محمد كريم كريفة (حزب المبادرة) أن حركة النهضة خسرت تصويتا على فصلين رئيسيين في مشروع القانون المنظم للسلط العمومية في المرحلة الانتقالية المقبلة. ويتعلق الأمر بمشروع بند قانوني يهم الصلاحيات التشريعية لرئيس الحكومة الذي صوت ضده 12 عضوا مقابل 9 لفائدته ومشروع بند ثاني يهم عملية التصويت على الدستور داخل المجلس الوطني التأسيسي، اعترض عليه 13 عضوا من اللجنة وسانده 9 أعضاء فقط. وتقدمت حركة النهضة بمشاريع قوانين تنص على إعطاء اكبر قدر من الصلاحيات لرئاسة الحكومة التي رشحت لها أمينها العام حمادي الجبالي وعلى المصادقة على الدستور في أسرع الآجال عن طريق أغلبية الثلثين في مناسبة وأغلبية الخمسين زائد واحد اثر ذلك وهو ما يرفضه أغلبية الأعضاء في اللجنة باعتبار أن الدستور يجب أن يحظي بالأغلبية المطلقة إن لم يكن بالإجماع لدى المصادقة عليه. وتواصل لجنة التنظيم المؤقت للسلط العمومية أشغالها المغلقة في مقر المجلس التأسيسي (مجلس النواب سابقا) وسط أجواء ديمقراطية تشهد خلافات حادة بشان مسالة توزيع الصلاحيات بين السلط الرئيسية الثلاث وهي المجلس التأسيسي ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية. وسترفع اللجنة في ختام أشغالها مشروع قانون إلى رئاسة المجلس التأسيسي للمصادقة عليه في جلسة عامة.
